رهن رئيس لجنة التفاوض إدريس محمد عبدالقادر حسم ملف أبيي بتوصل دولتي السودان وجنوب السودان الى اتفاق سياسي شريطة أن يكون المرجع الاساسي في التفاوض برتكول أبيي الخاص باتفاقية نيفاشا وتوقع عبدالقادر في تعليقه على مداولات نواب المجلس الوطني أمس الخاصة بالنظر في الإتفاقيات التي تم توقيعها مؤخراً توقع تواصل مباحثات الوساطة الإفريقية ورؤساء البلدين لتسوية ملف أبيي بصفة نهائية قبل أن يصف القضية بالمعقدة لتعلقها بالمواطنين مشدداً في سياق متصل على ضرورة حسم ترسيم الحدود مع دولة الجنوب وفقاً لسيادة البلدين على مناطق الخلاف بأن تحتفظ كل دولة على سيادتها على المناطق الخمس المختلف عليها بأن تظل«14 ميل - المقينص - دبة الفخار، كافي كنجي» تخضع للسيادة السودانية. بينما تخضع منطقة كاكا للجنوب لحين التوصل الى حل واعتبر عبدالقادر أن أي حديث بخلاف هذه المناطق يظل حديثاً سياسياً ولن يكون له مردود على مستوى التفاوض مؤكداً أن تنفيذ الإتفاقيات سيتم بصورة مشتركة ومتضامنة بين الطرفين مشيراً الى أن الترتيبات الأمنية هي الأمر الرئيسي الذي يمكن من التنفيذ. وفي الأثناء سيطرت على بعض نواب البرلمان مخاوف من فشل الإتفاقيات عندما قال العضو رجب محمد رجب، أرى من خلف الوادي شجراً يسير» في إشارة منه الى أن الاتفاقية بها سم زعاف» على حد قوله.. فيما يتصل بالبند الثامن المتعلق بالحريات الاربع لافتا الانتباه الى اتخاذ الحذر من تكل الحريات وقال هذا ما يعززه المشهد السياسي خلال الاتفاقية. فيما حذر العضو بروفسير الحبر يوسف نور الدائم من مغبة الخوض في تنفيذ الاتفاقية دونما حسم الترتيبات الأمنية مطالباً بأن يرتبط التنفيذ بالاتفاقية الأمنية أولا لكنه عبر عن تخوفه بالقول«نرجو الا تظهر تغيرات في الأُفق» وهذا ما ذهب اليه أيضا العضو محمد بابكر بريمة عندما قال يجب انزال الاتفاقية على أرض الواقع ولابد من الحرص على المتابعة وعدم وضع «الرسن على القارب» وأننا لا نأمن مكر الطرف الاَخر ومن ناحيتها نبهت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد الى ضرورة ابعاد شبح التدخل الخارجي في الاتفاقية الى ذلك اطمان إدريس عبدالقادر النواب بأن التأكد من حسن التنفيذ سترعاه لجان على مستوى رئاسي ووزاري لكل البلدين، وعلى صعيد اَخر أعلنت كتلة المعارضة بالبرلمان تأيدها القاطع للإتفاقيات التسع وأكد رئيس الكتلة دكتور إسماعيل حسين ترحيب حزبه المؤتمر الشعبي بالاتفاقية داعياً الى السير فيها وتنفيذها ولم يستبعد أحمد إبراهيم الطاهر عدم الالتزام دولة الجنوب بالاتفاقية وقال مخاوف الاعداء واردة ويمكن الجنوب لايلتزم وخرق الاتفاقية وتابع لكن الوضع الذي يصل إليه في حالة عدم التزامه سيكون هو ذات الوضع الحالي ولن نندم عليه بل هم سيندمون حالما خرقوا الاتفاق وفي موازاة ذلك صادق البرلمان بالاغلبية علي التقرير المشترك للجان الشؤن الخارجية والأمن والدفاع والتشريع والعدل وحقوق الإنسان والشؤون الاقتصادية والمالية والتجارة والطاقة والصناعة ولجنة العمل والادارة والمظالم العامة حول الإتفاقيات الموقعة بين حكومة جمهورية السودان وحكومة جنوب السودان حيث اوصي التقرير بأن يكون تنفيذ هذه الاتفاقية مرتبطاً بتنفيذ الترتيبات الامنية وعدم استخدام الأراضي السودانية مستقبلاً لأي معالجة أو مرور بترول يصدر عبر دولة أُخرى من جنوب السودان علاوة على بعض التوصيات الأُخرى الخاصة ببقية الإتفاقيات.