صادق المجلس الوطني في جلسته أمس برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس على اتفاقية التعاون الشامل بين دولتي السودان وجنوب السودان التي وقعت بأديس أبابا مؤخراً، وحذر نواب برلمانيون في الوقت ذاته من تكرار تجربة اتفاقية نيفاشا وطالبوا الحكومة بأخذ الحيطة والحذر في تنفيذ اتفاق أديس، مشددين على ضرورة متابعة ومراقبة الاتفاق وشدد النواب بضرورة إيقاف ضخ بترول الجنوب عبر الأنابيب السودانية حال حدوث أي خرق للاتفاقية الأمنية من قبل حكومة الجنوب، ورهن تنفيذ اتفاقية ضخ النفط بتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية. وقال رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر إننا لا نستبعد عدم التزام حكومة جوبا بالاتفاقية لكنه عاد وقال إننا محتاجون للتعامل مع الجنوب في المرحلة القادمة، وأضاف لابد أن ننسى مرحلة الاحتقان التي حدثت في الفترة السابقة، مشيراً إلى أن الحدود بين البلدين يمكن تأمينها بالتواصل الإيجابي بين البلدين، وانتقد الطاهر التناول السلبي للاتفاقية والإساءة لوفد التفاوض من قبل بعض وسائل الإعلام المقروءة وأضاف إذا كان التناول الإعلامي يحقر الآخرين فهذا غير مرغوب فيه، ونحفز المقاصد وليس الأفعال، وأردف نحن متوكلون على الله فيما ذهبنا إليه وإذا لم يلتزم الجنوب بالاتفاقية سنكون في هذا الوضع الذي نحن عليه الآن ولن نندم عليه، واعتبر الطاهر الاتفاقية الخطوة قبل الأخيرة في التفاوض بين الدولتين.ومن جانبه أكد العقيد عبد الرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية على ضرورة توافق القوى السياسية على الاتفاقية والدستور القادم وقال إنها تغلق الأبواب المظلمة وطالب البرلمان بتقديم الشكر للمجتمع الدولي ولرئيسي الدولتين ووفد التفاوض.وفي السياق اتهم علي كرتي وزير الخارجية جهات لم يسمها بالسعي لتسميم الأجواء حول الاتفاقية وقال شهدنا نزاعاً وتفرقاً في بعض المنابر، منبهاً إلى أن الوساطة الأفريقية جنبت السودان المواجهة مع المجتمع الدولي وأضاف هناك قلة نافذة تسعى لتسميم الأجواء وتعكيرها، مطالباً البرلمان بضرورة مراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات وسن تشريع لذلك، داعياً إلى حماية وفد التفاوض من سهام النقد التي صوبت إليه، داعياً البرلمان للتعاون مع برلمان الجنوب في تنفيذ الاتفاقية. ومن جهته أكد إدريس عبد القادر رئيس وفد التفاوض أن حل قضية أبيي متروك للرئيسين عمر البشير وسلفاكير، متوقعاً أن يتوصل الطرفان في الفترة القادمة لحل نهائي للمنطقة، لافتاً إلى أنه من الأفضل أن يتوصل الطرفان لحل سياسي.وأوصى تقرير اللجان المشتركة بالبرلمان حول الاتفاقيات بضرورة التأكيد على تنفيذ بنود الاتفاقية بدقة وتفعيل الآليات المنصوص عليها، محذراً دولة الجنوب من استخدام أراضي السودان لتمرير أي بترول غير بترولها دون توقيع اتفاقية جديدة وموافقة البرلمان عليها.وقالت سامية أحمد محمد نائب رئيس البرلمان إن نتيجة الاستفتاء كانت صدمة للشعب السوداني بالرغم من التشكيك في النتائج.وأكدت أن الاتفاقية أبعدت شبح التدخل الخارجي في السودان. وقطعت سامية بعدم التنازل عن حدود 1/1/56م.ومن جانبها طالبت النائبة البرلمانية عطيات مصطفى وفد التفاوض بتحديد النقاط التي يمكن أن تحدث فيها مشاكل في تنفيذ الاتفاقية.وفي السياق حذر النائب البرلماني رجب محمد رجب من اتفاقية الحريات الأربع ووصفها بالسم، وقال أرى من خلف هذه الاتفاقية سوداناً جديداً كانت تنادي به أمريكا في السابق، لافتاً النظر إلى أن مواطني الجنوب سيشاركون سكان الخرطوم حقوقهم وستكون هناك أحياء خاصة بهم.