مخالفاً أوامر الحكومات الأعضاء, رفض البرلمان الأوروبي معاهدةً لمكافحة الإرهاب كانت تسمح للولايات المتحدة بمواصلة نفاذها إلى المعلومات حول التحويلات المصرفيّة. فمنذ اعتداءات أيلول 2001, أشركت دول الاتحاد الأوروبي الولاياتالمتحدة في المعلومات عن التحويلات المصرفيّة للمواطنين الأوربيين. وحسب واشنطن, يتعلّق الأمر بإجراء أساس للتحرّي عن تمويل المنظمات الإرهابيّة وبمنع حدوث هجمات على هذا النحو. لم يحمل الاتفاق أيّ طابع رسمي، وكان النفاذ إلى المعلومات أحادي الاتجاه – حيث كان في إمكان الولاياتالمتحدة أن ترى المعلومات عن المواطنين الأوربيين من غير أن يكون العكس ممكناً. انتقد برلمانيون أوروبيّون كثيرون هذه التسوية التي جرت خلف الأبواب المغلقة ومن وراء ظهر المواطنين. وفيما مضى اتُهمت واشنطن بإساءة استغلال السلطة من خلال استخدامها المعلومات استخداماً تمييزياً. وأكّد نائب أوروبي شيوعي يوناني: «أعارض حصول منظّمات مثل وكالة الاستخبارات الأميركيّة على معلومات عن مواطنين أوروبيين بحجة مكافحتها الإرهاب». وقد رفض البرلمان الأوروبي الاقتراح ب 378 صوتاً مقابل 196. وكان الاتفاق يسعى لإضفاء صفة رسمية على نفاذ واشنطن إلى التحويلات المصرفيّة التي تقوم بها شركة SWIFT التي مقرّها بلجيكا، وتراقب تحويلات آلاف المصارف, بما فيها أغلبيّة المصارف الأوروبيّة. في الأيّام التي سبقت التصويت, قامت الحكومات الأوروبيّة والسلطات الأميركيّة بمحاولات يائسة لتغيير التوجّه. فزارت وزيرة الخارجيّة الأميركيّة هيلاري كلينتون بروكسل زيارة عاجلة للضغط على النوّاب الأوربيين كي يصوّتوا لمصلحة المعاهدة. بين الدول الأعضاء, كانت الأغلبيّة العظمى تدعم الاتفاق، لا خوفاً من الإرهابيين بل من فقدان الحظوة لدى واشنطن. وفي أغلبيتها, دافعت الأحزاب المحافظة الأوروبيّة عن الاتفاق حيث كانت تخشى من أن يُسيء التصويت السلبي للعلاقات عابرة الأطلسي. لكن, حتّى حكومة خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو اليسار الوسط – التي ترأس الاتحاد الأوروبي حالياً- فعلت ما في وسعها ليصدر الاتفاق. ذلك، لأنّ القسم الأكبر من الحكومات الأوروبيّة رضخ للضغوط الشديدة الآتية من واشنطن. كما حاول رئيس اللجنة الأوروبيّة المحافظ, خوسيه مانويل باروسو, يائساً، بيع الاتفاق للبرلمانيين الأوروبيين والرأي العام متذرعاً بكونه آلية أساسيّة لمكافحة الإرهاب. وقامت المحافظة السويديّة سيسيليا مالمستروم, المفوّضة الحاليّة للشؤون الأوروبيّة, بمحاولتها الأخيرة لإنقاذ المعاهدة – محاولة تأجيل التصويت- لكنّها لم تنجح. في تشرين الثاني 2009 أقرّ وزراء الداخلية الأوربيّون الاتفاق بالنيابة. وتحت ضغط من واشنطن كانوا يسعون إلى إقرار الاتفاق قبل أن يسري مفعول معاهدة لشبونة– ما كان له أن يعطي الاتحاد الأوروبي سلطة القرار- وهو أمر كانت الولاياتالمتحدة ترغب في تفاديه. والآن, وبعد رفض البرلمان الأوروبي, يفقد ما مُنح سابقاً صلاحيته. فيما بدأ زعماء عدّة في بروكسل إعادة طرح موضوع مدى الإصلاحات التي وضعتها معاهدة لشبونة. بين تغييرات أخرى, تزيد المعاهدة التي دخلت حيّز التنفيذ في الأوّل من كانون الثاني 2010 من سلطات البرلمان الأوروبي زيادة جوهريّة, كونه الهيئة التشريعيّة في الاتحاد الأوروبي. أغضب القرار رؤساء حكومات الدول الأعضاء وأثار خشيتهم من التحوّل غير المتوقّع في الأحداث ومن الدور المتنامي للبرلمان الأوروبي. المصدر: تشرين السورية
