دعا الرئيس المصري محمد مرسي جموع الشعب أمس إلى الاستفتاء العام على دستور البلاد الجديد منتصف الشهر الحالي، متجاهلا مطالب قوى المعارضة والقضاة التي أعلنت اعتصاما مفتوحا لحين إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية التي سلم أعضاؤها الرئيس مشروع الدستور بقاعة المؤتمرات بحي مدينة نصر (شرق القاهرة) مساء أمس. وقال مرسي في محاولة لاستمالة القضاة الذين علقوا العمل منذ الثلاثاء الماضي في المحاكم: «كلي ثقة في أن قضاة مصر الأجلاء سيكونون عونا لوطنهم وشعبهم». وهدد القضاة خلال جمعياتهم العمومية بالامتناع عن الإشراف على الاستفتاء، لكن لم يصدر عنهم قرار رسمي بعد. ورفض ثوار ميدان التحرير الدعوة للاستفتاء ومشروع الدستور المقترح، فيما بدأ قادة جبهة الإنقاذ، وهو تحالف معارض واسع اجتماعات مكثفة للرد على خطوة مرسي، بعد أن كانت لوحت مساء أول من أمس بالاعتصام أمام قصر الاتحادية الرئاسي. وبينما أقلت حافلات أعضاء الجمعية إلى قاعة المؤتمرات لتسليم الرئيس مشروع دستور انتهوا منه على عجل خلال اليومين الماضيين، لتفادي حكم متوقع ببطلان جمعيتهم، كما حملت عشرات الحافلات الأخرى مؤيدي مرسي باتجاه جامعة القاهرة للمشاركة في مظاهرة لتأييده، لكن أحدا لم يحمل بعد حلا للخروج من المأزق السياسي الذي علقت فيه البلاد منذ أصدر مرسي إعلانا دستوريا وصفه معارضوه بال«ديكتاتوري» حصن فيه الجمعية قبل أكثر من أسبوع. واستبقت قوى المعارضة نتائج المظاهرة المليونية المؤيدة لمرسي أمس، ولوحت بسلاح العصيان المدني، بينما أعلن القيادي في جبهة الإنقاذ الدكتور وحيد عبد المجيد خلال مؤتمر صحافي مساء أول من أمس بمقر حزب الوفد، أن الجبهة تدرس بجدية التحرك إلى قصر الاتحادية الرئاسي والاعتصام أمامه حتى تحقيق المطالب وعلى رأسها إعادة تشكيل تأسيسية الدستور بشكل متوازن وإلغاء الإعلان الدستوري. وتشكلت جبهة الإنقاذ فور إصدار الرئيس مرسي إعلانا دستوريا منح فيه لنفسه سلطات مطلقة، وحصن فيه الجمعية التأسيسية للدستور، ومنحها شهرين لمواصلة عملها، لكن مراقبين يقولون إن الجمعية تجاهلت التمديد خشية أن تصدر المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) حكما ببطلان تشكيلها. وفي مسعى لتجاوز الأزمة الراهنة طرح الدكتور أيمن نور عضو الجمعية التأسيسية المنسحب، زعيم حزب غد الثورة، مبادرة تتضمن إصدار إعلان دستوري جديد يتفادى تحصين قرارات مرسي ويقترح مخرجا قانونيا لإقالة النائب العام، بالإضافة لمد العمل في الجمعية التأسيسية للدستور، وزيادة عدد المشاركين فيها إلى 125 عضوا بدلا من 100 عضو، على أن يكون المنضمون الجدد من الأحزاب غير الممثلة في الجمعية. وكبديل لحل أزمة الدستور الجديد طرح نور مخرجا آخر يتمثل في أن يكون الدستور الجديد، إذا ما أقر في الاستفتاء الشعبي، مؤقتا حتى نهاية عام 2020، على أن تنتخب جمعية تأسيسية جديدة، تبدأ عملها قبل هذا التاريخ بعام، لوضع دستور دائم. وأكد الدكتور محمد محيي الدين وكيل حزب غد الثورة، عضو التأسيسية المنسحب، أنه يعتزم المشاركة في لقاء الرئيس بأعضاء التأسيسية لتسليمه مبادرة حزب غد الثورة الذي أعلن عنها نور بالأمس، مشيرا إلى أنه تم بالفعل التواصل مع مستشاري الرئيس حول المبادرة. وقال محيي الدين ل«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي أمس: «لم تصل بعد ردود فعل مؤسسة الرئاسة ونأمل أن يستجيب كل الأطراف لهذه المبادرة لتفادي المأزق السياسي الراهن». غير أن المراقبين أعربوا عن اعتقادهم بأن المؤشرات السياسية تدل على أن الرئيس مرسي يتجه لطرح مشروع الدستور للاستفتاء العام، ويرى الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن مرسي مصمم على التفكير بمنطق أن لديه الأغلبية وأن هذه الأغلبية تسمح له بفرض مشروعه على أقلية يعتقد أنها سوف تسلم بضعفها. وحذر نافعة وهو عضو بالمجلس الاستشاري لتأسيسية الدستور الذي انسحب احتجاجا على تجاهل أعضاء التأسيسية لمقترحاتهم، من أن المضي في طريق الدعوة للاستفتاء من شأنه تفجير الأوضاع السياسية في البلاد، قائلا ل«الشرق الأوسط» إن «فشل تمرير مشروع الدستور سيقوض شرعية مرسي وسيكون بمثابة سحب الثقة منه، وإن مر في الاستفتاء بأغلبية ضئيلة سيكون دستورا مفروضا ولن يبقى طويلا». وأيدت تصريحات للمتحدث الرسمي للرئاسة الدكتور ياسر علي أمس تقديرات المراقبين، إذ قال علي إن الدعوة للعصيان المدني (التي أطلقتها المعارضة) تأتى في إطار حرية التعبير، إلا أن مؤسسة الرئاسة لا تتمنى حدوثها، مطالبا جميع القوى السياسية أن تعلوا على بعض الأمور، وصولا إلى الاستقرار الذي أقر آلياته المصريون خلال استفتاء 19 مارس (آذار) من العام الماضي. وردا على سؤال بشأن حكم المحكمة الدستورية الذي قد يصدر اليوم (الأحد) ببطلان تشكيل الجمعية، قال علي إن الرئيس يحترم أحكام القضاء لكن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس حصن الجمعية التأسيسية. وأضاف علي خلال مؤتمر صحافي قائلا إن «استفتاء 19 مارس حدد آلية وضع الدستور، وبالتالي كل ما تم من خطوات نحو الدستور، كان حلما يراود جميع المصريين، ولا يوجد في أي دولة في العالم دستور متفق عليه بين الجميع، ولا بد من وجود نسبة معارضة». ويرى مراقبون أن احتكام مؤسسة الرئاسة لإعلان مارس (آذار) ربما يعقد الأزمة، حيث نص الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري حينها على أن يراقب القضاة الاستفتاء، وهو ما قد لا يتحقق مع تلويح نادي قضاة مصر بالامتناع عن الإشراف على الاستفتاء قبل سحب الإعلان الدستوري. وبعيدا عن المشهد السياسي المحتقن، واصل الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء تعليقاته على موقع التواصل الاجتماعي ال«فيس بوك» متجاهلا انقسام الشارع في مصر. واعتبر قنديل أن الانتهاء من صياغة الدستور «خطوة كبيرة نحو استقرار الوضع السياسي وتحقيق انطلاقة اقتصادية»، وقال قنديل في تدوينة له على «فيس بوك» إنه «بعد مراجعة النسخة النهائية من الدستور، أوجه الشكر للجمعية على الجهد الكبير الذي بذلوه خلال الأشهر الستة الماضية»، مطالبا كل مصري ومصرية بقراءة الدستور ومراجعة مواده حتى يمكنه التصويت عليه بإرادة حرة. وفيما بدا ضربة جديدة لمشروع الدستور الجديد، قالت منظمة العفو الدولية إن المسودة النهائية للدستور التي وافقت عليها اللجنة التأسيسية فشلت في حماية حقوق الإنسان، وتجاهلت بصفة خاصة حقوق المرأة، وقيدت حرية التعبير باسم حماية الدين، وسمحت بالمحاكمات العسكرية للمدنيين. وأضافت حسيبة حاج صحراوي نائب مدير منطقة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن «هذه المسودة ستخيب آمال كثير من المصريين، الذين خرجوا للشوارع لإسقاط الرئيس مبارك، والمطالبة بحقوقهم»، مشيرة إلى أن المنظمة ترى أن مشروع الدستور الجديد «يقصر حرية التعبير على معتنقي الأديان الثلاثة الإسلام والمسيحية واليهودية، مستبعدة الأقليات مثل البهائيين والشيعة المسلمين». وأشارت إلى أن الدستور فشل في إقرار سيادة القانون الدولي على القانون المحلي، مما يثير شكوكا حول التزام مصر باتفاقيات حقوق الإنسان الدولية. وأوضحت العفو الدولية، أن المسودة أيضا، فشلت في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل الحماية ضد الطرد التعسفي والسماح بعمالة الأطفال. المصدر: الشرقا لأوسط 2/12/2012م
