فنَّد مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة، اتهامات مدعية المحكمة الجنائية الدولية في تقريرها لمجلس الأمن، بشأن وجود جرائم جديدة بدارفور، موضحاً أنها تتناقض مع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة ويوناميد بشأن استقرار الأوضاع الأمنية بالإقليم. وأكد بيان لمندوب السودان، دفع الله الحاج، في مستهل مداولات مجلس الأمن على التقرير السادس عشر لمدعي المحكمة الجنائية والذي قدمته فاتو بنسودة، أن مشاركة السودان في الجلسة "لا تعني مُطلقاً الاعتراف أو التعامل مع المحكمة أو الانخراط معها في أي أخذٍ ورد". وأضاف أن مشاركة السودان هي من أجل تصحيح معلومات ومفاهيم مغلوطة وردت في التقرير، ما يؤكد تسييس المحكمة وقلبها للحقائق، مطالباً بتدوين ذلك في محضر الجلسة. وأوضح دفع الله أن تقرير المدعية يتناقض مع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن دارفور والتي أعدتها بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي المشتركة بدارفور "يوناميد" الموجودة على الأرض في الإقليم وهي البعثة المعنية وذات الاختصاص والمكلّفة بشأن دارفور. وأشار المندوب الدائم بصفة خاصة إلى آخر تقريرين مُقدمين حول دارفور وهما التقرير الصادر بتاريخ 16 يوليو 2012م الذي أكد استقرار الأوضاع الأمنية بل وطلب من مجلس الأمن تخفيض المكِّون العسكري لبعثة يوناميد نظراً لاستتباب الأمن، والتقرير الأخير بتاريخ 16 أكتوبر 2012م والذي أكد استقرار الأوضاع باستثناء حوادث معزولة ومواجهات قبلية ببعض المناطق. وأوضح دفع الله أن تقرير المدعي العام تعمَّد قلب الحقائق في توصيفه للأحداث التي شهدتها مناطق كبكابية وكُتم ومليط، بنسبة تلك الأحداث إلى ما أسماه بمليشيات، بينما الحقيقة هي أن مُعظم هذه الأحداث كانت نزاعات قبلية و"المُصادمات القبلية بين المُزارعين والرعاة في دارفور قديمة قِدم التاريخ". وأضاف أن الحكومة بذلت بالتنسيق مع سُلطة دارفور الإقليمية المُنشأة بموجب وثيقة الدوحة للسلام، جهوداً مُقدرة تم بموجبها احتواء العديد من هذه النزاعات القبلية، وأن المساعي ماضية لوضع حدٍّ لها من خلال التنمية وتوفير موارد المياه عن طريق الآبار الجوفية وإنشاء القُرى النموذجية، وتنظيم مسارات العرب الرُحّل عبر مناطق المزارعين تفادياً للصدامات.