أكد السفير دفع الله الحاج مندوب السودان الدائم لدى الأممالمتحدة، تناقض اتهامات مدعية المحكمة الجنائية الدولية في تقريرها لمجلس الأمن بشأن وجود جرائم جديدة بدارفور، مع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة و(يونميد) بشأن استقرار الأوضاع الأمنية في الإقليم. وأكد دفع الله في بيانه في مستهل مداولات مجلس الأمن على التقرير السادس عشر لمدعي المحكمة الجنائية الذي قدّمته فاتو بنسودة، أن مشاركة السودان في الجلسة لا تعني مُطلقاً الاعتراف أو التعامل مع المحكمة أو الانخراط معها في أي أخذٍ ورد، وأضاف بأنها مشاركة من أجل تصحيح معلومات ومفاهيم مغلوطة وردت في التقرير، مما يؤكد تسييس المحكمة وقلبها للحقائق، وطالب بتدوين ذلك في محضر الجلسة. وأوضح دفع الله أن تقرير المدعية يتناقض مع تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن دارفور والتي أعدتها بعثة الأممالمتحدة والإتحاد الأفريقي المشتركة بدارفور (يونميد) الموجودة على الأرض في الإقليم وهي المعنية وذات الاختصاص والمكلّفة بشأن دارفور، وأشار بصفة خاصة إلى آخر تقريرين مُقدمين حول دارفور بتاريخ 16 يوليو 2012م الذي أكد استقرار الأوضاع الأمنية، بل وطلب من مجلس الأمن تخفيض المكِّون العسكري لبعثة (يونميد) نظراً لاستتباب الأمن، والتقرير الأخير بتاريخ 16 أكتوبر 2012م الذي أكد استقرار الأوضاع باستثناء حوادث معزولة ومواجهات قبلية ببعض المناطق. وأوضح دفع الله أن تقرير المدعي العام تعمّد قلب الحقائق في توصيفه للأحداث التي شهدتها مناطق «كبكابية وكُتم ومليط»، بنسبة تلك الأحداث إلى ما أسماه بمليشيات، بينما الحقيقة هي أن مُعظم هذه الأحداث كانت نزاعات قبلية والمُصادمات القبلية بين المُزارعين والرعاة في دارفور قديمة قِدم التاريخ. وأضاف بأن الحكومة بذلت بالتنسيق مع سُلطة دارفور الإقليمية المُنشأة بموجب وثيقة الدوحة للسلام، جهوداً مُقدرة تم بموجبها احتواء العديد من هذه النزاعات القبلية، وأن المساعي ماضية لوضع حدٍّ لها من خلال التنمية وتوفير موارد المياه عن طريق الآبار الجوفية وإنشاء القُرى النموذجية، وتنظيم مسارات العرب الرُحّل عبر مناطق المزارعين تفادياً للصدامات. وأكد المندوب أن الوضع بدارفور الآن يختلف تماماً عن الحالة التي كان عليها العام 2005م عندما اعتمد مجلس الأمن قرار الإحالة الخاطئ إلى المحكمة الجنائية الدولية. وذكر أن السودان قطع شوطاً طويلاً في تنفيذ وثيقة الدوحة التي كان من أهم محاورها مِحور العدالة والمُصالحات الذي شمل بنوداً واضحة باتخاذ إجراءات قضائية وطنية ناجزة بشأن الجرائم التي وقعت بدارفور. وأشار إلى تعيين المُدعي العام الخاص بدارفور من أجل التحقيق واتخاذ الإجراءات مع كلّ مُرتكبي الجرائم أثناء فترة النزاع المُسلح، وإنشاء المكاتب القضائية الولائية الفرعية في ولايات الإقليم الخمس لهذا الغرض. وأشار إلى أنّ وثيقة الدوحة لسلام دارفور حَوت التزامات واضحة تتعلّق بتحقيق العدالة باعتماد المُصالحات والتسويات كعنصرين أساسيين لرتق النسيج الاجتماعي، وأوضح أن جميع الآليات القضائية المنصوص عليها في وثيقة الدوحة شرعت في أداء مهامها، في إطار الدعم المُتصل من الحكومة الاتحادية لسلطة دارفور الإقليمية وبمشاركة مُقدَّرة من تنظيمات المجتمع المدني بدارفور.