لا يهمني أن يحصل المؤتمر الوطني على تفويض شعبي لاكمال مشروعه الانقاذي، كما لا يهمني نجاح حملة التغيير والأمل بمرجعيتها الأوبامية التي يتبناها مرشح الحركة الشعبية، ويسعدني مواصلة النظر بشىء من الحياد الى مساعي آخر رئيس وزراء منتخب العودة الى السلطة التي انتزعت منه قهارة وهو يوازن بين مهلكات حكم العقدين الماضيين والمنجيات التي يراها لأنقاذ البلاد. لا يعنيني كثيرا أن ينهي المرشح عمر البشير خصومه بالضربة القاضية في الجولة الأولى من الانتخابات، كما لن يثيرني نجاح خطة الدكتور حسن الترابي التشتيتية وفرض جولة انتخابات رئاسية ثانية يتكتل القوم خلفها لسقي البشير من نفس كأس الاقصاء التي تجرعها خصومه طوال السنوات العشرين الماضيات. لكن يهمني بداية ونهاية أن يجد الناخب مناخا أفضل لممارسة حقه في اختيار من يحكمه ووضع المرشحين في قاعة امتحانات الناس وهمومهم ليخضعوا الى امتحانين شفوي وتحريري بعيدا عن بلاغة اللغة وطلاوة اللسان، بعيدا عن التجريح وساقط القول، وقريبا من اجتراح الحلول العملية لمتاعب البلاد وما أكثرها والكيفية التي يمكن أن تنفذ بها تلك الحلول، وبعيدا عن «اليجبات» و»الينبغيات» من شاكلة «يجب» على الدولة فعل كذا وكذا و»ينبغي» على الحكومة الى غير ذلك، التي تعكس مفاهيم رغبوية لا تشكل أساسا لمنح درجة النجاح في الامتحان. فالخيارات الكمية العديدة من بين المرشحين من حزبيين الى مستقلين ومن حكام الى معارضين تحتاج في المقابل الى خيارات نوعية لحمتها وسداها البرامج والأفكار التي يمكن أن يتبناها الناس لإحداث التغيير المنشود. فالدرس الأول في مدرسة الممارسة الديمقراطية انها لا تحتاج الى القائد الملهم أو المنقذ بقدر احتياجها الى من يشحذ الهمم وينجح في جعل ناخبيه يتبنون برنامجه ليصبح ملكهم. يهمني أن تصل الشرطة وبأسرع ما يمكن الى قتلة الطالب الدارفوري محمد موسى، مثلما فعلت مع قضية اغتيال مرشح المؤتمر الوطني محمد صالحين ونزع البعد السياسي عنها. واذا كان من أمنية أولى فهي أن تجرى الانتخابات في جو سلمي خالٍ من العنف، أو بدرجة محدودة ويمكن السيطرة عليها اذا أراد المرء اعتمار قبعة الواقعية ووضع ظروف السودان المعروفة في الاعتبار. سعدت كثيرا بالاستماع الى البرنامج الانتخابي الاذاعي لثلاثة مرشحين منذ بدء الحملة الرسمية يوم الأثنين الماضي. ومصدر سعادتي أن القرعة أعطت الفرصة الأولى للمرشح الرئاسي منير شيخ الدين وفي اليوم التالي للمرشح لمنصب رئيس حكومة الجنوب الدكتور لام أكول، كما تحدث يوم أمس مرشح الحزب الشيوعي محمد أبراهيم نقد. لم يعنني كثيرا ما قالوه، فليس هذا موضوعنا اليوم، وإنما يهمني أن الحديث عن قيام وسائل الاعلام القومية بإتاحة الفرص لمختلف المرشحين بدأ يجد طريقه الى التنفيذ. واذا كانت الأجهزة الاعلامية القومية محكومة بتوجيهات مفوضية الانتخابات التي تتيح للمرشحين قول ما يريدون عن برامجهم الانتخابية، فإن على وسائل الاعلام الأخرى القيام بمهام مختلفة. ويهمني هنا ألا تصبح مجالا آخر لتقديم مساحات مجانية للمرشحين ليقولوا ما يريدون تحت مسمى التغطية الصحافية أو أن تقتصر على قطف الثمار المالية لهذا السوق الانتخابي، وإنما تسعى لوضع هموم وتساؤلات الناخب أمام المرشحين وتنشر لهم ما يبحث الناخبون عن أجابات له، لا ما يريد المرشحون نشره. أمنيتي ألا يركز معارضو الانتخابات جهدهم على اثبات انها خطأ في خطأ وأن المشاركة فيها أقرب الى الحرمة لأنها إحدى ألاعيب الانقاذ لأنتاج طبعتها الثانية، كما أتمنى ألا يصرف المؤيدون طاقاتهم في التبشير في انه ليس في الابداع أحسن مما كان. فالعمل السياسي لا يعرف مثل هذه القطعيات، وفي السعي نحو الديمقراطية تحديدا، فإن المحك في الممارسة والتدرج. وهذه الانتخابات لن تكون نهاية المطاف لانهاء حكم الانقاذ بمختلف طبعاته، ولن تكون المثوى النهائي لقوى المعارضة خاصة تلك التي تعتبر تقليدية بالمفهوم السياسي. وأمنيتي أن يتم النظر اليها على أساس انها حلقة من حلقات التطور في البلاد يمكن الدخول فيها والمضي الى نهاياتها برفقة تجارب التاريخ القريبة، علها تصبح مدخلا لتحقيق شئ من الاستقرار ظلت البلاد تبحث عنه لأكثر من نصف قرن من الزمان ويمكن لتجربة الانتخابات الحالية أن تسهم في وضع الأرجل على هذا الطريق. والأمل أن تستفيد تجربة الانتخابات الحالية من الظروف التي تجرى فيها. فهي لا تتميز فقط بتعقيداتها كونها تشتمل على سباق رئاسي وآخر لحكومة الجنوب والبرلمانات القومية والاقليمية، وإنما أيضا لأنها تعتمد قانونا انتخابيا سعى جهده لاستيعاب تجارب البلاد السابقة في كيفية الوصول الى صيغة انتخابية تضمن حضور تمثيل برلماني بشكل ما لكل قوة أو مجموعة سياسية لها شىء من القاعدة الشعبية. ولهذا تجاوز القانون الحالي الذي تجرى على أساسه الانتخابات التجارب السابقة المحدودة الأفق والقاصرة على خياري الدوائر الجغرافية وتلك الخاصة بالخريجين الى آفاق أرحب بأضافة القائمة النسبية وتلك الخاصة بالمرأة مما يعطي للبرلمان المقبل فرصة لم تتوافر لما سبقه وتعطي البلاد فرصة الحصول على تمثيل شعبي أكثر شمولا من قبل. أمنيتي أن تتواصل وتتكرر بعض التصريحات من مطلقيها وأن تنداح لتشمل بقية المرشحين مثل قول الصادق المهدي انه لا يعتزم اجتثاث المؤتمر الوطني ووعد البشير القبول بحكم صندوق الانتخابات. فمع أهمية كل مراحل العملية الانتخابية، إلاّ ان القبول بالنتيجة يأتي على رأسها لأنه يقفل باب العنف من ناحية ويؤسس لشرعية للحكم الجديد الفائز بثقة الناخبين من الناحية الأخرى. وهذان العاملان من الأهمية بمكان كونهما يؤسسان لحالة من الاستقرار تسمح باستكمال الدورة والعودة الى الناخبين مرة أخرى بعد سنوات أربع طلبا للأذن منهم استمرارا في الحكم أو تبديلا للوجوه والأحزاب والسياسات. فأحد ملامح التجارب البرلمانية السابقة أن أياً منها لم تتح له فرصة استكمال فترته التشريعية. وأمنيتي الأخيرة أن تشهد الانتخابات ارتفاع نسبة التصويت لتقارب نسبة التسجيل بما يوفر مناخا أكثر صحة للتجربة ووقايتها بالبعد الشعبي الذي يمكن أن يحصنها من أمراض الكساح التي رافقت التجارب السابقة. نقلاً عن صحيفة الرأي العام السودانية 18/2/2009م