مواقف غريبة توالت من دول غربية تجاه مصر خلال الأيام الأخيرة تحتاج إلي مراجعة من حكومات هذه الدول, لأنها تبدو كما لو كانت عقابا جماعيا منهجيا للشعب المصري علي شئ لم تقترفه يداه ولمجرد إصراره علي المضي قدما في طريق التحول الديمقراطي, فيأتي بإرادته الحرة: رئيس منتخب, ودستور بالأغلبية, ومؤسسات تشريع منتخبة. هل هناك ضمانة أكثر من ذلك للاستقرار السياسي في البلاد؟ لكن الحكومة الألمانية أهملت هذه الصورة الناصعة للديمقراطية الوليدة بمصر, واكتفت فيما يبدو بالانطباعات غير الموثقة عن الحالة المصرية, لتقرر تأجيل إعفاء مصر جزئيا من ديون تقدر ب240 مليون يورو, بسبب مزاعم بحالة عدم استقرار! هذا الموقف الألماني سبقه موقف آخر غريب للإدارة الأمريكية, إذ قررت في سبتمبر الماضي التوقف عن مراجعة خطة إعفاء مصر من مليار دولار من الديون, بل وجمدت تسريع مساعدات أخري لها بالملايين, بسبب ما اعتبرته: تأخر استجابة الحكومة المصرية للاحتجاجات العنيفة أمام السفارة الأمريكية( علي الفيلم المسئ), كما ذكرت واشنطن بوست! وبرغم أن أزمة الفيلم انتهت, والانتخابات الرئاسية الأمريكية انتهت أيضا; كما مرت نحو ثلاثة أشهر علي الأحداث, فإن الإدارة الأمريكية مازالت تعلق محادثات كسر الجمود بهذا الشأن! وأخيرا, فوجئ الرأي العام المصري بقرار المحكمة الجزائية الفيدرالية السويسرية بمدينة بلينزونا قبل أيام برفض منح مصر الحق في الاطلاع علي ملف أموال الرئيس المخلوع حسني مبارك, بدعوي حالة عدم الاستقرار في مصر, في الوقت الذي قبلت فيه استئناف مقربين من مبارك كانت النيابة العامة اتهمتهم بتبييض الأموال, والمشاركة في دعم منظمة إجرامية! إنها مواقف غير مبررة, تحتاج إلي مراجعة من إدارات تلك الدول, ونظمها السياسية والقانونية. المصدر: الأهرام المصرية 25/12/2012م