الجيش الفنزويلي الموالي عادة للسلطة قرر أن ينأى بنفسه عن الجدل المؤسساتي الناجم عن غياب رئيس البلاد هوغو تشافيز، حيث أجرى عملية معقّدة وحسّاسة لاستئصال ورم سرطاني . هذا القرار يعكس حالة الارتقاء الديمقراطي في الدولة اللاتينية منذ سقوط آخر نظام ديكتاتوري عسكري في ،1958 حيث عاد الجيش بعدها إلى ثكناته ولم يخرج في كل المناسبات التي شهدت أزمات وعمليات أخذ ورد بين السلطة والمعارضة، إلا في حالتين انقلابيتين، الأولى قام بها شافيز نفسه عام 1992 عندما كان ضابطاً في الجيش وفشلت عسكرياً، والثانية بعد عشر سنوات، أي عام 2002 عندما تعرض شافيز لمحاولة انقلابية مدعومة من المخابرات المركزية الأمريكية، وأقصته عن السلطة لمدة ثلاثة أيام أعادته بعدها جماهير الشعب الفنزويلي من السجن إلى القصر . هذا المسار المتصاعد للسلطة المدنية المنتخبة عبر صناديق الاقتراع في انتخابات تعددية، ترافق مع إعادة بناء المجتمع والمؤسسات على أسس مدنية ثورية لكن ليست عسكرية، وترافق ثالثاً مع دور دولي لفنزويلا برز في مساندة القضايا العادلة، كطرد سفير “إسرائيل" خلال العدوان على غزة ،2008 كما ترافق مع إنضاج التجربة الحزبية في كلا المعسكرين، السلطة والمعارضة . لذلك فإن معظم الخبراء الفنزويليين يثقون بأن العسكريين لن يرفعوا السلاح أبداً، ذلك أنهم يثقون أن مسار الأمور المتعلّقة بالجدل الدستوري لن يصل إلى المستوى الانقلابي، لأن المعارضة تدرك أن إثارة أزمة ضد رئيس أعيد انتخابه للتو، ستكون بمثابة انقلاب على الإرادة الشعبية، وهذه فضيحة تعزلها جماهيرياً أو تودي بها إلى انتحار سياسي . لكن يبقى هذا التصوّر غير مطلق، وبخاصة إذا عرفنا أن الكثير من القوى الحزبية ما زالت تعيش حالة من المراهقة السياسية والمغامرة، ولا تقيم وزناً للحسابات الدقيقة في صراعها من أجل السلطة، لأن بعض أوساطها مرتهن لجهات خارجية تستخدمها لتصفية حسابات وتحقيق مصالح تتجاوز حدود بلد مثل فنزويلا أو يشبهه . ولا شك في أن تجربة دول أمريكا اللاتينية غنية وحافلة بالتجارب التي تؤكد هذا التوصيف، من كوبا إلى البيرو مروراً بفنزويلا والسلفادور . وأياً كانت الحالة الناجمة عند جدل أداء اليمين الدستورية للرئيس الفائز بأغلبية مريحة، فإن دعوة المعارضة الفنزويلية للنزول الى الشوارع، تشكّل ترجمة عرجاء للديمقراطية بعد عشرة أيام من غرق الكنائس في فنزويلا وكثير من البلدان بالدموع ليلة رأس السنة، حيث تضرّع ملايين الناس إلى الله لشفاء شافيز . الأنكى والأوضح شبهة من الدعوات للتظاهر، هو تلويح المعارضة بتدويل الأزمة من خلال رفع شكاوى للمنظمات الدولية، والتوجّه إلى مؤسسات وسفارات دول أجنبية . لا نظن أن أغلبية الشعب الفنزويلي التي انتخبت زعيمها في عملية اقتراع لم يطعن بها حتى خصومه، ستنظر باحترام إلى سلوك انتهازي كهذا في وقت مشبع بالوجدان ويستدعي وقوف أبناء الشعب، موالين ومعارضين، إلى جانب قائدهم، ولو من منطلق إنساني، ثم بعدما تمر الغيمة، ليعيد من يريد إلى ممارسة دور المعارضة . ليست الحالة التي تمر فيها فنزويلا فريدة، بل إن كثيراً من البلدان مرّ بها، ومن شأن اللجوء للدستور أن يحسم المسألة، وإذا كان هناك من غموض في التفسير، يمكن إحالة الأمر لجهات قضائية لكي تحسم الخلاف في إطار من الهدوء والحرص على البلاد . أما استغلال الوضع الصحي للرئيس، فإنه تصرّف انتهازي بامتياز . أما حكاية التدويل، فيبدو أنها أصبحت “موضة" . المصدر: الخليج الإماراتية 10/1/2013م
