أكد النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه التزام الحكومة السودانية بتنفيذ التزاماتها المالية تجاه وثيقة سلام دارفور الموقعة بالدوحة والبالغة ملياري دولار. وأعلن طه خلال مخاطبته حفل تدشين المجلس التشريعي للسلطة الإقليمية لولايات دارفور بمدينة نيالا حاضرة اقليمجنوب دارفور ، اعلن عن إصدار وزارة المالية خطاب ضمان بمبلغ 800 مليون جنيه تم اعتماده من البنك المركزي لتمويل استحقاقات صندوق إعمار دارفور ، على أن تصرف وفق ضوابط الصرف والمشروعات الخدمية. ودعا طه المانحين لتحديد موعد قاطع لموتمر المانحين بعد التزام الحكومة السودانية بدفع ما عليها من استحقاقات ، مشيراً إلى إيداع مشروع بنك تنمية دارفور في منضدة دورة البرلمان السوداني القادمة. وأدان طه التفلتات الأمنية التي حدثت مؤخراً في بعض المناطق بدارفور ، وقال أنها لا تمت للإسلام أو الإنسانية ولا السودان بصلة، مطالباً الجميع بالاحتكام للنظم والقوانين في أخذ الحقوق وردها. من جانبه أقر رئيس السلطة الإقليمية لدارفور د. التيجاني السيسي، رئيس حركة التحرير بتحديات جمة تواجه مسيرة إنفاذ اتفاق الدوحة، أبرزها التحديات المالية المتعلقة بالالتزامات الاتحادية تجاه إعمار ما دمرته الحرب في دارفور ، وأضاف "الاتفاقية لا يمكن لها أن تحدث على أرض الواقع دون الإيفاء بالالتزامات المالية تجاه إعادة الإعمار". وحذر السيسي من انتشار السلاح بأيدي المواطنين، وأمن على ضرورة جمع السلاح واتخاذ إجراءات حاسمة بشأنه كي لا يقود ذلك دارفور إلى هاوية لا عودة بعدها إلى هدوء أو سلام في عامة الوطن.