إمعاناً في إذلاله لدوافع ربما تنوعت بتنوع أعضاء التحالف؛ أبلغت قوى الإجماع السيد الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي - بصورة رسمية الأسبوع الماضي - بأن لجنة خاصة من هيئة التحالف فى طريقها إليه لاستيضاحه حول تصريحاته الناقدة للمعارضة. المهدي الذي أقرّ بصحة الإبلاغ الرسمي، قال إنه أبلغ التحالف أيضاً رسمياً أنه لن يجلس الى اللجنة لاستيضاحه وأنه سيرد عليهم عبر الصحف بمثلما طلبوا استيضاحي عبر الصحف! وهكذا انسدت الآفاق بين المتحالفين، فقد أحالَ السيد الصادق الأمر كله الى الصحف، بينما لا يُعرف كيف ستتم عملية الاستيضاح بهذه الطريقة. ولعل الأمر المثير للعجب حقاً أن هؤلاء الذين يجري بينهم هذا السجال هم حلفاء يعتزمون إسقاط الحكومة السودانية والحلول محلها! ولديهم اعتقاد راسخ أنهم (البديل الأصلح) وأنهم أصحاب الجماهيرية. كما أن لديهم اعتقاد أكثر رسوخاً أنهم (متفقون) تماماً على كل شيء لمرحلة ما بعد الحكومة الحالية! فى الوقت الذي أرادت فيه الأقدار أن تميط اللثام عن (جزء يسير جداً) من طريقة تعاملهم مع بعضهم (داخل السور الداخلي) لهم. وقد نشأت الأزمة أول ما نشأت جراء انتقادات لاذعة وجهها حزب الأمة للتحالف. حال ذيوع الخبر تعطلت أعمال التحالف -وهي أصلاً غير مرئية وغير محسوسة- ونذر التحالف نفسه كلها (لوضع حد لمخالفات الأمة). وبدلاً من اتخاذ (طريقة ديمقراطية) عبر جلسة تجري فيها مواجهته بما تم، ويتقرر بعدها ما تم التوصل إليه، فإن القادة أنفقوا الوقت كله فى كيفية استيضاح المهدي ومن يترأس لجنة الاستيضاح. وقال لنا مصدر رفيع للغاية فى التحالف، إن الأعضاء قضوا (ساعات طويلة) فى كتابة أسئلة الاستيضاح و (كيفية محاصرة الإمام) فى زاوية حرجة للغاية بغية إدانته حتى اضطر رئيس هيئة التحالف فاروق أبو عيسى –بوازع نادر من خلفيته القانونية– لرفض ترؤس لجنة الاستيضاح لأنها كما قال لأحد المقرين منه (دي لجنة بوليسية)! النقطة الثانية أن أحداً ممن قرروا تكوين اللجنة وممن ارتضوا العمل فيها لم يفكر فى ما إذا كان المهدي سوف يقبل وعن طيب خاطر الجلوس الى لجنة جاءت لمحاسبته! والأكثر غرابة أن لجنة المحاسبة هذه كان برنامجها أن تذهب الى المهدي فى داره لتستوضحه هناك وكأنّ الأمر يتعلق بغياب موظف عن مؤسسته التى يعمل فيها! لقد بدا وكأن التحالف جعل كل قضيته هي (تأديب) أعضائه وضمان خضوعهم لقواعد التحالف. فى الوقت الذى فيه تتقافز القضايا الوطنية الهامة هنا وهناك بصورة لا تتيح لأيّ سياسي حقيقي ولو لحظة لحك شعر رأسه. ومع كل ذلك فلنفترض جدلاً أن الإمام ارتضى المحاسبة وجلس للاستيضاح، ثم لنفترض أن نتيجة الاستيضاح أن المهدي (مذنب) ثم لنفترض أن عقوبة المذنب انتهت الى تجميد أو فصل، كيف سيعمل التحالف - بعد انقضاء الحادثة بعد أشهر طوال إن لم نقل سنوات؟ هل يضع الأحداث السياسية فى (مبرد) حتى إذا ما فرغ من مهمة (تأديب الأمة) عادة لإخراجها و (تسييلها) من جديد. وهل خروج الأمة من التحالف نهاية لمشاكل التحالف؟ أين أزمته مع الثورية وإصراره على إنكار توقيعه على وثيقة الفجر الجديد؟ وأين أزمته مع قضية الدستور التى ستقوده الى مفاصلة داخلية جراء الطرح العلماني الذى هو مرفوض من بعض المكونات اليمينية من التحالف؟ بل ما الذي سيفعله التحالف لو حدث تقارب وهو أمر يتبلور الآن بين الشعبي والوطني؟ إن أفضل صيغة ينبغي على تحالف المعارضة اعتمادها والسير على هديها هي أن يعيد استذكار الدروس الوطنية الحقيقية . وأما السيد الصادق المهدي فإن من الهم أن يأخذ العظة، تلك العظة التى جعلته من مُطالَب بتوضيحات على أيام إئتلافه مع الاتحادي الديمقراطي منتصف الثمانينيات الى مطالب بالاستيضاح منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة!
