كما وصفه زميلنا وصديقنا الصحفي النابه فتح الرحمن شبارقة في تغطيه مميزة أمس بالغراء الرأي العام فقد قد رئيس الجمهورية هذه المرة خطاباً استثنائيا من حيث الشمول والأرقام التي عبرت عن تقدم واضح في الأداء الاقتصادي للدولة رغم ان العام الماضي كان من أصعب الأعوام التي مرت علي البلاد في العشر سنوات الأخيرة. ورغم ما فقدته البلاد بعد انفصال الجنوب من موارد فقد حافظت علي معدل نمو بلغ 1،4 % وهو معدل معقول مقارنة بنمو الاقتصاديات من حولنا ومقارنة بما يحدث الآن من بقايا آثار الأزمة المالية العالمية وفي مجال النفط ورغم ان البلاد فقدت 376 ألف برميل من الإنتاج إلا أن خطوات تسريع زيادة الإنتاج قد نجحت فيرفع الإنتاج من 115 ألف برميل بداية العام الماضي الي 146 ألف برميل يومياً. ومع زيادة الإنتاج من مربعات 2،4،6، من 99 ألف برميل في ابريل من العام 2012م الي 130الف برميل من حقل حديدة و6 ألف برميل من حقل برصايا وفي مجال المعادن بلغت عائدات التعدين التقليدي 2،2 مليار دولار وتم استكشاف وتخطيط 178 مربعاً لإنتاج المعادن 138 منها لإنتاج الذهب. وبلغت نسبة النمو في الإنتاج الزراعي خلال العام الماضي 5،7 مقارنة بالعام الذي سبق حيث بلغ إنتاج الذرة والدخن 5 ملايين وسبعمائة ألف طن ومن الفول السوداني مليون وخمسمائة ألف طن ومن السمسم خمسمائة ألف طن وفي مجال الكهرباء تم رفع التوليد المائي الي 1800 ميقاواط ساعة وتم رفع الطاقة الكهربائية بنسبة زيادة 11،4% من 8،455 ميقاواط ساعة عام 2011م الي420،9 ميقاواط ساعة عام 2012. وبفضل السياسات التي اتبعتها وزارة الثروة الحيوانية في ترقية قطاع الإنتاج الحيواني فقد أدي ذلك لزيادة صادرات الماشية الي 3،6 مليون رأس لتبلغ عائدات الصادر 427 مليون دولار. كل هذا الانجاز لم يكن سيتحقق لولا ن وزراء القطاع الاقتصادي أداروا أمر وزارتهم بهمة ودقة ومتابعة وفي مقدمة هؤلاء وزراء النفط والموارد المائية والكهرباء والمعادن والزراعة. نقلا عن صحيفة الوفاق 3/4/2013
