في مفارقة تبدو غريبة، أعلن المؤتمر الشعبي أن الحوار بين الحكومة والقوى السياسية المعارضة أفضل من الدعوة إلي إسقاطها، وأقر حسن النوايا والنظرة الواقعية للحركة. ولم يستبعد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور عبد الله حسن أحمد طبقاً لما نقل عنه، عقد لقاء مباشر بين المؤتمرين الوطني والشعبي، مؤكداً عدم ممانعتهم من الجلوس مع الوطني دون وساطة باعتبار أنهم يعرفون بعضهم البعض جيداً، وأضاف (لا يوجد ما يمنع أن يطرح النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه والقيادي بالحزب د. على الحاج، مبادرة للحوار الوطني) وأشار إلي أن الحكومة أعلنت من خلال أجهزة الإعلام أنها تريد التفاوض مع المعارضة وإنهم من جانبهم لا يمانعون منة قبول مبدأ التفاوض، وأضاف نائب الأمين العام للشعبي إن الأوفق للقوي المعارضة والحكومة أن يتم التفاوض بينهما حول كافة قضايا السودان وهو ما أعتبره أفضل من الدعوة إلي إسقاط الحكومة، وتابع: (حالياً أصبح لدينا أمل في أن نتفاوض مع الحكومة). حديث الشعبي، ارتبط بأبو الشروط – كما تسميه المعارضة – تحديداً الحريات وتوافرها، وما يرتبط بذلك من تهيئة مناخ، بالرغم من ذلك بدا حديث نائب الترابي مزعجاً للكثيرين من المعارضين، بحسابات أن الشعبي أكثر الأحزاب عداوة وضراوة في مقاومة الحكومة، وعده متطرفون تراجعاً عن خط الحزب في إسقاط النظام الذي جدد الشعبي التزامه به في أكثر من مناسبة. فيما فسر آخرون حديث عبد الله حسن أحمد باعتباره حديثاً دبلوماسياً، يطلقه أي حزب تجاه مبدأ عملية الحوار نفسها وليس بالضرورة أن يكون تراجعاً عن خط الحزب ومواثيقه المتفق عليها في تحالف قوى الإجماع. الشعبي، أثار حيرة المراقبين في انتقاله السلس من خانة العدو الأول إلى خانة الند المرن، واعتبر محللون أنها ليست المرة الأولي التي يعلن فيها الشعبي كفره بتغيير النظام في وقت سابق تحت عنوان آخر أسماه بالنهج الانقلابي، ما آثار العديد من الأسئلة حول مدي مصداقية الشعبي في تخليه عن العمل العسكري في تغيير النظام والتزامه بالوسائل السلمية، خصوصاً بعدما أعلنت السلطات عثورها على وثائق تؤكد تورط الشعبي في وضع خطة للإطاحة بالنظام بالتنسيق مع الجبهة الثورية، وفسر الأمر حينها على أنه محاولة من الشعبي لتجنب رد الفعل الحكومي ليس إلا، ومحاولة لامتصاص أي رد فعل حكومي غير محسوب.. المؤتمر الشعبي من جهته، كرر في أكثر من موقف على لسان أكثر من مسئول فيه، أنه أضحي يقدم الوسائل السياسية السلمية على ما عداها من وسائل، الأمر الذي جعل المراقبين يتساءلون حول مدي أصالة دعوته لإسقاط النظام التي ظلت تنطلق بين الحين والآخر على لسان أكثر من مسؤول من قيادات المؤتمر الشعبي، بالرغم من تبنيه لإسقاط النظام كأول مرة، منذ إعلان كمال عمر. الأمين السياسي . ذلك إبان تدشين خط الجبهة الثورية، وأكد وقتها اتفاق حزبه مع القوى السياسية وإجماعها على الشعار الذي ظل يرفعه حزبه منذ فترة ليست بالقصيرة. وتبع كمال في ذلك، إبراهيم السنوسي نائب الأمين العام للشعبي قبيل اعتقاله قاطعاً بقدرتهم على إسقاط النظام في (48) ساعة، سبقهما في ذلك د. الترابي نفسه عندما قال لدي مخاطبته فعالية المؤتمر العام لولاية الخرطوم نهاية العام قبل الماضي، الذي جاءت مخرجاته باتخاذ الإجراءات العملية وقال فيه إن تغيير نظام الحكم ليس مستحيلاً أو عسيراً على الشعب السوداني، وان الثورة قادمة لا محالة وتحتاج فقط لتوحيد قوى المعارضة لإسقاط النظام بأقل الأضرار طبقاً لما قال. كثافة الحديث عن تغيير نظام الحكم نقل طبيعة الأسئلة ن محور الجدية والمصداقية إلى محور الآليات خصوصاً على مستوي المؤتمر الشعبي حول آلياته لإسقاط النظام؟ وهل هي سلمية أم عسكرية خصوصاً بعد تأييد الشعبي المباشر للجبهة الثورية التي تعمل على التغيير بالوسائل العسكرية، قبل أن يعود عبد الله حسن أحمد بالشعبي لمربع الحوار، ما جعل أحدهم يعلق بأن الشعبي عجز عن إيجاد آليات مناسبة لتحقيق خطة. المحلل السياسي المقرب من دوائر المعارضة إيهاب محمد الحسن نفس التصورات الرائجة حول امتلاك الشعبي بمفرده لوسائل إسقاط النظام حتى وان كان جزءاً منه في يوم ما، وقال ل(الرأي العام) (إنما بتراكم كل آليات القوى السياسية في فعل تكاملي يسهم في تحقيق هدف إسقاط النظام، بالتنسيق بتعدد الجبهات). وبالرغم من علو صوت المؤتمر الشعبي في طرح شعار تغيير نظام الحكم، وتأكيد قوى الإجماع الوطني على تبنيها ذات الخيار في أكثر من مناسبة، إلا أن ثمة اتفاقاً على العمل السلمي من أجل تحقيق الهدف الإسقاط. وأكد د. مهدي دهب ل(الرأي العام) أن آليات المؤتمر الشعبي لن تخرج عن آليات الشعب السوداني المعتادة في العمل المدني كالإضراب السياسي والعصيان المدني والتظاهرات تراكمياً إلى تحقيق الهدف، ويبرر لذلك بقوله: (الشعبي حزب له قراءاته وتحليلاته، بالتالي فهو يدرك جيداً ملل الشارع السوداني من سيناريو الدماء والحرب، بالتالي سياسياً سيظل العمل السلمي هو الخيار). تغيير نظام الحكم الذي يبدو أن الشعبي يعيد النظر فيه من خلال حديث عبد الله، شهد نقداً مسبقاً من د. الجزولي دقع الله رئيس وزراء الانتفاضة، وذهب طبقاً لتقارير إعلامية سابقة إلى أن إسقاط النظام عبر البندقية غير متاح ولا مرغوب فيه، لأنه لا يؤدي إلي نتيجة بل سيؤدي لإراقة دماء كثيرة خصوصاً وأن السلاح في السودان موجود، وبالتالي سيتحول السودان إلى صومال آخر وأسوأ، ويضيف (اللجوء للسلاح لن يزيل النظام بل سيكون فتنة لن يسلم منها أحد، ويجب أن يكون اتجاهنا حاكمين أو معارضين أو مواطنين أن نسعى للحوار الجاد الذي لا يستثني أحداً). نقلاً عن صحيفة الرأي العام السودانية 16/4/2013م