وثيقة "الفجر الجديد"... جدل الموافقة والنفي! هل يجرم قانون الأحزاب القوى السياسية الموقعة على الوثيقة؟ لهذا السبب (.....) رفض حزب الأمة القومي وثيقة الفجر الجديد الشيوعي: ميثاق "الفجر الجديد" خطوة مهمة لتوحيد المعارضة المسلحة والمدنية تقرير: خالد أحمد قبل أن يحكموا إغلاق أغطية أقلامهم التي وقعت على ميثاق "الفجر الجديد" الذي جمع بين قوى الإجماع الوطني، والحركات الحاملة للسلاح ممثلة في الجبهة الثورية كانت بعض قوى المعارضة هنا في الخرطوم تنفض يدها من الوثيقة أو تقول إنها تحتاج لإضافات وتعديل لدرجة تجعلك لا تصدق التوقيعات التي تزينت بها الوثيقة من عدد كبير من القوى السياسية التي سارعت ب"لحس" توقيعها وأولها في "النط" كان حزب الأمة القومي والمؤتمر الشعبي تلاها بشكل منخفض الحزب الشيوعي الذي تحدث عن تعديلات وأن الاتفاق يخضع للمراجعة قبل أن يوقع من قبل رؤساء الأحزاب. ميثاق "الفجر الجديد" الذي مثل لقوى التغيير فرصة لعقد اتفاق الحد الأدنى بين كل القوى المدنية والعسكرية منها، سرعان ما وضع في اختبار حقيقي للصمود والهدف من ورائه كان وضع ضمانات لما بعد التغيير من الاتفاق على الدستور والفترة الانتقالية ونظام الحكم، إلا أن الوثيقة يبدو أنها أعدت على عجل من أمرها، ولم تخضعها الأحزاب السياسية للدراسة وإدخال التعديلات عليها، وهذا ما نتجت عنه هذه "الربكة" التي تعيد للأذهان تاريخ العمل المشترك بين القوى المعارضة إبان التجمع الوطني الديمقراطي، ولعل من أبرز نقاط التباين يأتي في شكل الدولة والحديث عن فصل المؤسسات الدينية عن الدولة، وهو حديث يثير حفيظة بعض القوى السياسية مثل المؤتمر الشعبي وحزب الأمة القومي، وإن هذا البند كان يعرقل التوقيع على البديل الديمقراطي لقوى المعارضة مجتمعة بالإضافة لجدل التغيير هل يتم عبر الطرق السلمية أم بحمل السلاح أم بالوسيلتين معاً؟؟؟. المعارضة.. تستخدم الساتر وثيقة الفجر الجديد أحدثت حراكاً سياسياً حتى بين قوى المعارضة وكشفت مدى تباين هذه القوى فيما بينها حيث توزعت ردود الأفعال من الرفض الكامل إلى القبول مع التعديل، وعلى الرغم من أن قوى المعارضة الرئيسة كان لديها مندوبون في التوقيع ووقعوا نيابة عنها، إلا أنها عادت بكل هدوء و"استخدمت الساتر"، فمثلاً الحزب الشيوعي الذي وقع عنه القيادي بالحزب صديق يوسف بكل رضا جاء الترحيب من الداخل بفتور حيث قال السكرتير العام محمد مختار الخطيب في مؤتمر صحفي عقد أمس إن ميثاق "الفجر الجديد" يعد خطوة مهمة لتوحيد المعارضة المسلحة والمدنية لإسقاط النظام، قائلاً "إن الحركات المسلحة تعهدت بإلقاء السلاح في المرحلة الانتقالية التي تعقب عملية التغيير الشامل"، إلا أنه عاد وقال "إن الميثاق موقع بالأحرف الأولى بين مكونات المعارضة المسلحة والمدنية ويخضع للمراجعة حالياً وهو قابل للأخذ والرد والتطوير قبيل توقيعه بشكل نهائي بواسطة رؤساء الأحزاب المعارضة وزعماء القوى المسلحة" مؤكداً رفض حزبه لدعوات الانخراط في حوار حول الدستور من قبل الحكومة، وأكد أن الحكومة أجبرت السودانيين على حمل السلاح وأن حزبه والمعارضة سيجدا نفسيهما مرغمين على ذلك إذا أجبرتهما الحكومة وضيقت عليهما لاسترداد الحقوق المسلوبة. أما حزب الأمة القومي الذي وقع عنه صلاح مناع في وثيقة "الفجر الجديد" عاد حزبه في الداخل لينفض يده من هذه الوثيقة حيث قال الناطق باسم الحزب عبدالحميد الفضل في حديثه ل(السوداني) "إن حزبه لا يوقع مع قوى وحركات تحمل السلاح أي اتفاق، لأن منهجه يقوم على تغيير النظام عبر الطرق السلمية المتاحة من إضرابات وتظاهرات وخروج للشارع، فحمل السلاح بالنسبة لهم أمر مرفوض"، مشيراً إلى أن مبعوثهم ذهب إلى لقاء الجبهة الثورية من أجل إقناعها برؤية الحزب للحل عبر المؤتمر الدستوري مضيفاً بأنهم ليسوا في موضع مسؤولية عن الشخص الموقع على الوثيقة وأن لديهم اجتماعاً للمكتب السياسي لمزيد من التوضيح. أما المؤتمر الشعبي الذي وقع عنه في الوثيقة القيادي بالحزب طارق محجوب عاد بالأمس ونفض يده بشكل محير خاصة وكان من المتوقع أن الشعبي يتحمس لهذا الأمر لأنه من أكثر القوى تسرعاً لخطوات إسقاط النظام، حيث قال القيادي بالحزب الفاضل علي خلال حديثه ل(السوداني) إنهم مع الحوار المباشر مع الحركات المسلحة، ولكن ليس حمل السلاح، مشيراً إلى أن هنالك العديد من النقاط الضبابية في وثيقة "الفجر الجديد" خاصة في وضعية الدين والدولة التي تم الفصل بينهما في الوثيقة وهذا يتعارض مع رؤية المؤتمر الشعبي لأن مرجعيته الكتاب والسنة. ويرى أن كل المؤسسات لله، بجانب إشارة الوثيقة لاعتماد الوثيقة للاتفاقيات الدولية ومنها الاتفاقيات التي تخص المرأة وهذا أمر أيضاً مرفوض لأنه يتنافى مع خصوصية المجتمع السوداني، بجانب أن الحديث عن الفترة الانتقالية التي نص بأن تكون لأربع سنوات وأن حزبه يريدها لمدة سنة واحدة تجرى عقبها انتخابات. وأضاف الفاضل أن الأوراق التي قدمت في كمبالا تحتاج لمزيد من النقاش والمراجعة من قبل قوى الإجماع الوطني وأن حزبه ضد هذه الوثيقة إذا بقيت بشكلها الحالي. الموقف "العجيب"! ولتحليل هذا الموقف "العجيب" يقول المحلل السياسي د. صلاح الدومة " بعد ردود القوى السياسية المعارضة على الوثيقة بهذا الشكل المتناقض، يتوقع أن تنتهي الوثيقة وتموت كبقية الاتفاقيات السابقة لأن كل الأطراف الموقعة عليها لديها أجندة خاصة، وتريد أن توقع وترمي لخدمة هذه الأجندة غير المشتركة والمعلنة" مضيفاً في حديثه ل(السوداني) أن حزب الأمة القومي مثلاً يريد أن يبتز المؤتمر الوطني ليحصل على المزيد من الدعم المالي من النظام الذي انقطع، وهو يفكر في تغيير النظام لكن بأن يكون هو البديل وليس قوى أخرى، أما الحزب الشيوعي يعرف أنه في حال حدوث تغيير لن يقطف الثمار، وإذا استمر النظام لن يكون المتضرر الوحيد"، مشيراً إلى أن تداخل الأجندة الحزبية يمنع التوافق بين القوى السياسية. وحول ما إذا كانت الحكومة ستصعد من العمل ضد القوى السياسية يقول الدومة إنه لا يتوقع أن تجري الحكومة إجراءات استثنائية لأن المعارضة أساساً ضعيفة وهي تتعامل معها بنفس إيقاعها وهي في الأساس لا تختلف عنها في الضعف سوى أنها تمتلك السلطة والثروة. نافع: المعارضة خائنة لم ينتظر المؤتمر الوطني كثيراً لينصب أسلحته الثقيلة ويصوبها تجاه قوى المعارضة حيث شن مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية د. نافع علي نافع هجوماً عنيفاً على الجبهة الثورية وقوى المعارضة لتوقيعهما ما أسماه ب(وثيقة الباطل والفجر الكاذب)، وقال إن الصفوف تباينت الآن مابين (صف عباد الله)، وصف (العلمانيين) الذين لا يؤمنون بالشريعة ويبيعون أنفسهم أمام الشيطان والرذيلة، متهماً قوى المعارضة الموقعة على الوثيقة بالخيانة لوضع يدها في يد المتمردين للعمل على إسقاط النظام. وأضاف لدى مخاطبته احتفالات قوات الدفاع الشعبي أمس برفع التمام السنوي أنه تعجب من نشر الوثيقة التي نعتها ب(انعدام سمات الحياء فيها، فهي ليست ببعيدة عنهم بتجردهم عن الإسلام). واعتبر نافع أن الوثيقة بداية لفضح نوايا وأعمال أحزاب المعارضة من الخونة والمأجورين، وأنهم اختاروا مقبرتهم التاريخية بإعلانهم التبرؤ من (دين الله وسنة رسوله)، مطالباً أبناء الشعب السوداني للاطلاع على ماورد في الوثيقة، مشيراًً إلى أنهم يجتمعون في ساحات الشهادة وأصحاب الميثاق يجتمعون مع (الشيطان والطاغوت) للتحالف والتآمر معه. وتعهد نافع بأن يكون 2013 عاماً للحسم مرحباً بخوض تلك المعركة التي وصفها ب"الحاسمة" وشبهها بما شهده المسلمون في بدر الكبرى، وتابع: (سنحسم المعركة لصالح أهل الشهادة، وسنخرج الشيطان من أنفسهم الذي جعلهم يسعون لفصل الشريعة عن الدولة ووضع القوانين وتكوينها بعيداً عن الدين، حتى يكون السودان بعيداً عن أي طابع إسلامي كما يريد الغرب وقوانينه). وسخر نافع من الجبهة الثورية بإعلانها أن العام 2013 سيكون للحسم بحسب (الوثيقة)، وقال: (من يستحق الحسم الذين يدافعون عن الحق المبين أم أصحاب الباطل اللجلج)، لافتاً إلى أن (شهداءنا مصيرهم الجنة وشهداءهم مصيرهم النار). على الرغم من عدم تطرق د. نافع لخطوات تصعيدية تجاه قوى المعارضة الموقعة، إلا الناطق باسم حزبه البروفيسور بدر الدين أحمد إبراهيم قال إن هنالك جهات مسؤولة تنظر في تسجيلات الاحزاب ومواقفها، وتقوم بمساءلتها إذا كان الحزب مسجلاً بالداخل وفق الدستور، موضحاً أن من شروط التسجيل عدم استخدام أية وسيلة عسكرية لإسقاط نظام الحكم، وهنا التلميح بأن يتم استخدام مجلس الأحزاب لكي يتخذ إجراءات تجاه القوى الموقعة بأن يتم حظر عملها أو حتى تجميدها وسحب السجل منها. وأضاف أن اتفاقيات المعارضة مع الحركات المسلحة والمحاولة لإسقاط النظام بالقوة والعمل العسكري تضعهم في مواجهة مع الشعب السوداني الذي اختار الديمقراطية والانتخابات، ووصف محاولة إسقاط النظام بالقوة ب"المخالفة لكل ما اتفق عليه الشعب"، محذراً من أن المعارضة ستتحمل مسؤولية قتل الأبرياء في المناطق التي ينشط فيها المتمردون، باعتبارها مقرة بما يقوم به المتمردون من أعمال قتل وترهيب. بعد النجمة.. كيف الهجمة؟ بعد أن أظهرت قوى المعارضة "نجمها" بتوقيع ميثاق "الفجر الجديد" قد تكون المحطة القادمة انتظار "هجمة" المؤتمر الوطني وأدواته التي تتعدد وتتلون، فيمكن أن يتخذ من توقيع الميثاق بين القوى السياسية والعسكرية ذريعة لتجميد نشاطها أو حتى إلغاء تسجيلها بحسب قانون الأحزاب السياسية، وعلى الرغم من أن الميثاق الموقع نص فيه على تغيير النظام لكن من دون تحديد الوسيلة إذا كانت عسكرية أم عبر الوسائل المدنية؟، إلا أن أحد الخبراء القانونيين - فضل حجب اسمه - تحدث ل(السوداني): "أن قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 منع الأحزاب السياسية من اللجوء للقوة المسلحة أو العنف للتغيير، وهذا أمر واضح ومن ضمن شروط تنظيم الأحزاب، وكل القوى السياسية المسجلة تعرف هذا الأمر، وأن لديها وسيلتين للتغيير، إما عن طريق المظاهرات والإضرابات أو الانتخابات". وحول إذا ما كان توقيع القوى السياسية المعارضة مع الحركات المسلحة علي وثيقة "الفجر الجديد" يمثل السعي لإسقاط النظام بالقوة العسكرية يقول الخبير: "إن هذا الأمر يعتمد على نص الاتفاق، وإذا نص على القوة العسكرية من حق مجلس الأحزاب التدخل ويمكن أن يقوم بحظرها ويتم مساءلة الموقعين جنائياً". وفي ذات الاتجاه ذهب الخبير القانوني عمرو كمال خلال حديثه ل(السوداني) بأن القوى السياسية ملزمة بالعمل عبر الطرق السلمية حتى في تغيير النظام، وأي العمل لإسقاطه بالقوة العسكرية يعرضها للمساءلة، وأن القوى المعارضة واعية بهذا الأمر لذلك جاءت الوثيقة من غير أن تشير لنوع النهج الذي سيتبع في عملية التغيير، وهذا يعتبر مخرجاً قانونياً لأنها لا يمكن أن تهدي للنظام نقطة ثمينة وقانونية في تحدثها صراحة عن إسقاط النظام عبر القوة العسكرية، ويأتي هذا في وثيقة مكتوبة لتكون دليلاً في يد النظام يمكن أن يحظر بها القوى السياسية المعارضة، أو حتى يقوم بمساءلة القيادات الموقعة إذا عادت للسودان، وهذا بحسب القانون الجنائي وحتى قانون الأحزاب السياسية. وثيقة الفجر ولكي تكون الصورة كاملة لمن يقرأ أن الوثيقة محل الجدل هي ورقة تحمل خطوطاً عامة لقوى المعارضة، وأن أكثر ما يميزها عن بقية الأوراق التي وقعت عليها القوى المعارضة أنها تجمع بين قوى معارضة مدنية وأخرى تحمل السلاح، وأنها تضع تصوراً لنظام الحكم عبر التغيير حيث تطرح الوثيقة نظام حكم فيدرالي قائم على الديمقراطية والتعددية، وفصل الدين عن الدولة، وتتضمن فترة انتقالية لمدة أربع سنوات تدار عبر حكومة وحدة وطنية انتقالية تشارك فيها كل القوى السياسية الموقعة، بجانب الشخصيات الوطنية المستقلة، بجانب وجود أربعة مستويات للحكم فيدرالي إقليمي ومحلي وولائي، على أن تعتمد نظام فيدرالي قائم على ثمانية أقاليم وهي (الخرطوم، والإقليم الشرقي، وإقليم كردفان، ودارفور، "وجنوب كردفان/ «جبال النوبة»"، والنيل الأزرق، والإقليم الشمالي، والأوسط). هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته
