حدد رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت مهام نائبه رياك مشار في السلطات الإدارية عبر مرسوم رئاسي قضى بتعليق السلطات التنفيذية لنائبه ، فيما سمح القرار لمشار بممارسة سلطاته حسب المادة 105 من دستور جنوب السودان. وترك القرار، الذي بثه التلفزيون الرسمي لدولة الجنوب لنائب الرئيس ما سماه بالسلطات الإدارية دون تحديد نوعية تلك السلطات ، علماً بان المادة 105 حسب دستور جنوب السودان تسمح لمشار أن يكون عضواً بمجلس الوزراء وأن يحضر جلسات مجلس الأمن القومي. وقالت مصادر مطلعة ل (سودان سفاري) ان القرار أثار مخاوف الشارع الجنوبي من أن يؤدي هذا الخلاف إذا ما تطور إلى انقسام ستكون له تبعات عنيفة خاصة أن الرجلين ينحدران من قبيلتين كبيرتين في جنوب السودان. ولم يذكر المرسوم الرئاسي الأسباب التي أدت لاتخاذ القرار الذي اعتبره الكثيرون مفاجئاً ، لكن بعض المراقبين ربطوه بالخلافات التي قيل إنها بدأت تتطور بين سلفاكير وريك مشار، نائبه في الحزب الحاكم أيضاً. وعلي صعيد متصل أصدر رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت قراراً آخر، حل بموجبه لجنة المصالحة الوطنية التي قام بتكوينها نائبه رياك مشار في وقت سابق. وقال وزير الإعلام بدولة الجنوب مريال بنجامين الناطق الرسمي، إن الرئيس سلفاكير استخدم سلطاته وفقاً للدستور ، مشيراً إلى أن كير استرجع صلاحيات كان قد أعطاها لنائبه في فترة كان منشغلاً فيها ببعض الأمور في الدولة. ومن المتوقع أن يعقد الحزب الحاكم بالجنوب مؤتمراً عاماً في مايو المقبل لحسم قضايا عدة بينها تحديد مرشحه في الانتخابات المقبلة.
