توغّل قسم من اللبنانيين في المشاركة الميدانية العسكرية في سوريا، وأصبح جزء من شمالي البقاع وشمالي لبنان منخرطاً في معركة الحسم الدائرة في محافظة حمص السورية وإحدى أهم بلداتها القصير . تمثل محافظة حمص قلب التواصل بين المحافظات السورية الأخرى ومع الدول المحاذية لسوريا . ومنذ اللحظة الأولى لاندلاع الأزمة رأى الفرقاء فيها عقدة استراتيجية لأكثر من سبب وهدف، وظلت الحرب في حمص سجالاً حتى قرر النظام حشد جميع إمكاناته وأوراقه لحسم الموقف عسكرياً، محاولةً منه لتغيير المعادلة العسكرية الشاملة . قيل إن هذه المعركة تمهد للتفاوض الذي أعلن عنه الأمريكيون والروس، وأن السيطرة على حمص تعطي النظام أرجحية كبيرة في عدد المناطق التي يسيطر عليها من جنوبي سوريا إلى ساحلها الغربي مروراً بالشام . لكن القتال العنيف أساساً الذي استخدم فيه النظام أسلحة نوعية كالطيران والصواريخ الثقيلة، وما أحدثه من كوارث ومآسٍ، انتقل إلى معارك “تحرير"، أي إلى عمليات برّية تتصاعد خلالها الخسائر والضحايا الذين بدأوا يفدون إلى لبنان بالعشرات، ما يؤكد أن قسماً من اللبنانيين يتقاتلون بالواسطة في سوريا . وإذا كان البعض يتوهم أن ذلك قد يبعد احتمالات المواجهة في لبنان فهو قد ارتكب خطأ كبيراً، فالاحتقان الذي يعززه ويغذيه هذا الصراع انعكس فوراً في مدينة طرابلس اشتباكاتٍ عسكريةً بين جبل محسن وباب التبانة تظلّله شعارات تربط معركة طرابلس بمعركة القصير . لاشك في أن ذلك يعني امتداد النزاع المسلح إلى لبنان وأن الحرب الأهلية بشكل أو بآخر قد بدأت ولو في جزء من الأرض اللبنانية . فالتداعيات السياسية شملت الحياة الوطنية حيث اشتد الانقسام اللبناني وشلّ امكانات التوافق على تشكيل حكومة وعلى إجراء انتخابات نيابية، ما يؤشّر إلى تفكك الدولة وفراغ مؤسساتها . في مكان ما راهن الفرقاء اللبنانيون على مواعيد لانتهاء الأزمة السورية وحسبوا أن الحفاظ على الأوضاع الراهنة قد لا يطول بحيث يتعاملون مع النتائج النهائية للأزمة، لكن الأمور الشاذة القائمة جاوزت السنتين، ولا شيء في الأفق يمكن الركون إليه لجلاء الأوضاع الإقليمية وتراجع الفوضى التي عمت العراق وسوريا ولبنان بأشكال مختلفة ومتفاوتة . دخل المشرق العربي في دائرة الحروب، الأهلية وتعمقت الاتجاهات الطائفية في هذه الحروب واتصلت بقوة في صراع محورين لهما هوية طائفية في الإقليم . ربما يعتقد البعض ويراهن على التسويات السياسية الإقليمية أو الدولية، لكن تجربة لبنان من قبل والعراق دلّت على أن هذه الصراعات كانت لها نتائج ديموغرافية واجتماعية عميقة، وأن التوافقات السياسية الكبرى حتى إذا تمت لا تكون قادرة على إعادة الاستقرار في زمن منظور . وإذا كانت الحروب السابقة قد تمت في داخل الكيانات القائمة مع المحافظة على حدود هذه الكيانات وضبط المداخلات المادية المباشرة الخارجية، فهي اليوم تتواصل من لبنان والعراق مروراً بسوريا . فالصورة التي تظهر فيها التحالفات والمشاركة المباشرة القائمة بين الأطراف السياسية من داخل هذه الدول الثلاث، تجعل آفاق الصراع مفتوحة على فوضى كيانية وتغذي احتمالات تقسيم وتقاسم هذه الدول بعد إطالة أمد الحروب الأهلية فيها . وكل ما قيل عن حرص المجتمع الدولي على عدم اتساع الحرب السورية وحريقها إلى الجوار، يبدو من قبيل تبرئة الذات بعد أن سارت الأمور بشكل متسارع إلى إقحام دول الجوار وتدخلها ثم تلقيها للنتائج والتداعيات . ومن المؤكد أن ما يحصل من أعمال أمنية في الأردن أو تركيا ولبنان وقد حصل، مع وجود ملايين اللاجئين السوريين في هذه البلدان، يجعل الحرب في سوريا حرباً في كل الإقليم . ولعل اقتراح عقد مؤتمر دولي بشأن سوريا يبرره حجم القوى والدول المتدخلة في هذه الأزمة مباشرة وحجم المصالح المتعارضة والمتنازعة، الأمر الذي يعني أن مستقبل الأزمة ليس محسوماً في المدى المنظور، وأن تداعياتها أصبحت تحتاج إلى وضع ملفات كل الدول على طاولة التفاوض، وربما كنّا بصدد “يالطا" جديدة أو “سايكس - بيكو" جديد . والسؤال الذي يطرح نفسه هنا عن كيفية إدخال الملف الإيراني بتعقيداته وتشعباته إلى هذا التفاوض، كما المسألة الفلسطينية، كما الدور التركي، وما هي عناصر التسوية الشاملة طالما أن هذه الدول المعنية بالمسألة لم تنهك بعد وهي مازالت قادرة على التعامل مع حالة الفوضى الراهنة؟ والجواب المتوافر حتى الآن هو أنه لايزال أمامنا الكثير من الصراعات والدماء والخراب والنزاعات الأهلية قبل أن تشعر القوى الدولية الكبرى بالحاجة إلى إيجاد حلول لهذه المشكلات ووضع ثقلها لحلها . المصدر: الخليج 28/5/2013م