رفض السودان الحديث عن إنشاء أي منابر جديدة للتفاوض حول السلام لإقليم دارفور ، معلناً تمسكه بوثيقة الدوحة للسلام باعتبارها وثيقة لكل أهل دارفور، وأعلن ترحيبه بالحوار للمقاربة في القضايا الكلية للسودان من خلال حوار دستوري شامل. وقال وزير الدولة بالرئاسة ، رئيس مكتب متابعة سلام دارفور د.أمين حسن عمر إن الحكومة السودانية ترفض بشكل قاطع أي دمج للمنابر التفاوضية. وأشار أمين لدى لقائه يوم الأربعاء مندوبة الاتحاد الأوروبي للسودان روزالندا مارسلاند ورئيس بعثة "يوناميد" إلى أن الحوار الدستوري تشارك فيه كل القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني بما في ذلك الحركات المسلحة بلا استثناء. وطالب أمين المجتمع الدولي بالضغط على الحركات المسلحة لتحرير المختطفين من قبل الحركات المسلحة، واصفاً عمليات الاختطاف بأنها تهدف لإعاقة عملية السلام في الإقليم. وعقد الممثل الخاص للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بدارفور "يوناميد" محمد بن شمباس مشاورات مع وفود من حركات التمرد الدارفورية بمدينة أروشا التنزانية.