لا خلاف على أن حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا نموذج للدولة الحديثة التي طبقت مبادئ الأخلاق الإسلامية دون أن تتمسك بقشوره، بل إنها التزمت بمبدأ الفعالية مثلما فعل مهاتير محمد في ماليزيا مع فوارق هامة. أبرز هذه الفوارق ما يفرضه التاريخ والموقع الجغرافي وعلاقات الجوار المتشابكة مع تحالفات غربية عسكرية وسياسية وطموحات بعضوية النادي الأوروبي، وطموحات بدور إقليمي يتميز عن كل الأدوار الإقليمية الأخرى التي تضيق بها المنطقة، فيما يشار إليه عادة بالمشروع التركي، أكثر المشروعات قبولا وترحيبا من دول المنطقة وأكثرها نزوعا نحو السلام والتنمية. وقد تمكنت الحكومة من مواجهة ملفات حساسة كانت تعوق حركتها الداخلية، مع الجيش والعلمانيين والمحكمة العليا على أساس سيادة القانون لكل مظاهر الحياة، كما تعوق حركتها الخارجية وأخطرها التحالف الإستراتيجي مع إسرائيل وواشنطن وتدهور العلاقات التركية العربية، خاصة مع سوريا، فكانت تركيا جزءا من التحالف الغربي الموالى لإسرائيل ضد العالم العربي، خاصة أن تركيا هي أول دولة إسلامية اعترفت بإسرائيل منذ قيامها استنادا إلى علمانية تركيا واندماجها حينذاك في حلف الناتو والتحالفات السياسية الغربية ضد المعسكر الشرقي. وقد نجحت حكومة حزب العدالة والتنمية في السنوات الخمس الأخيرة في أن تقتحم بشجاعة جميع الملفات الساخنة والحساسة خاصة ملف الأرمن وملف الأكراد، وكادت تنجح نجاحا نهائيا فيهما، لولا تدخل المحكمة العليا في ملف الأكراد. أما ملف الأرمن فقد أقدمت الحكومة التركية على تقارب تاريخي مع جمهورية أرمينيا التي كانت جزءا من الاتحاد السوفياتي، وناقشت بصراحة مسألة إبادة الدولة العثمانية للأرمن خلال الحرب العالمية الأولى، وهى قضية قومية عند الأرمن بصرف النظر عن المواقف السياسية فيها، كما أنها بالغة الحساسية عند الأتراك، واتفقت الدولتان على إقامة العلاقات الدبلوماسية وتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، وبالنسبة لمأساة الأرمن تاريخيا فقد اتفق على أن تبحث لجنة علمية تاريخية وقائع التاريخ بالنسبة لهذه المسألة وإعادة عرضها على المستوى السياسي. صحيح أن بعض أرمن المهجر لم يقنعوا بهذا الحل وطالبوا تركيا بالاعتذار، إلا أن الحل المقترح تم مع الطرف المعنى وهو جمهورية أرمينيا وبطريقة تنسجم مع موقف تركيا التي ترى أنه قتل عدد من الأرمن، ولكن بضع مئات وليس مليونا ونصف مليون حسب ما تروج أوساط أخرى، كما أن القتل لم يكن منهجيا وفق خطة معنية، أي لم تكن النية الإجرامية متوفرة. فجريمة الإبادة الجماعية لها ركنان، أولهما معنوي حيث تتوفر النية في إبادة جماعية عرقية أو دينية أو سياسية معينة، وثانيهما الركن المادي وهو إتيان أفعال تؤدي إلى حرمان أعضاء هذه الجماعة من الحياة كلها أو من مقوماتها الأساسية، أو تجعل حياتها والعدم سواء مثلما يحدث الآن للفلسطينيين خاصة في غزة والقدس من جانب إسرائيل. المشكلة التي تواجه تركيا وتؤثر بالفعل على حركتها الدولية هي قيام أطراف لا علاقة لها بالقضية بإثارتها من حين لآخر والتأكيد على أن ما حدث للأرمن في الحرب العالمية الأولى كان إبادة لهم، وأن على أنقرة أن تعتذر بما يترتب على ذلك الاعتذار من تعويض عن الأضرار. حدث ذلك في البرلمان الفرنسي ثم في البرلمان الكندي 2007 وفي لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، وأخيرا في البرلمان السويدي بأغلبية صوت واحد وانضم إلى المؤيدين اليسار المعارض وثلاثة من أعضاء الحزب الحاكم (تكتل يمين الوسط). في كل هذه المناسبات سحبت تركيا سفيرها احتجاجا، وكان القرار يصدر دائما بالمخالفة لموقف الحكومات المعنية في كل هذه الأحوال، وكان السفير يعود إلى عمله بعد فترة قصيرة. أما في حالة مجلس النواب الأميركي فقد طلبت تركيا من واشنطن ألا يعرض القرار على المجلس بكامل هيئته، ولكن في حالة السويد سحب السفير وألغيت زيارة أردوغان إلى أستوكهولم وأعلن وزير خارجية السويد أن القرار كان خطأ. في حالة كنداوالولاياتالمتحدة وفرنسا يمكن أن نربط التحرك بقوة اللوبي الصهيوني الغاضب على تركيا خاصة بعد إذلال تركيا لإسرائيل المتكرر خلال العام الحالي عقب محرقة غزة، وتقاربها من إيران وسوريا وحماس ووصولها بالعلاقات مع إسرائيل إلى الحواف الخارجية دبلوماسيا وعسكريا وأمنيا وسياسيا. معنى ذلك أن إثارة موضوع الأرمن هو رسالة من إسرائيل إلى تركيا بأنها تستطيع أن تجعل شعور تركيا بالأرمن كشعور الألمان والأوروبيين بالهولوكوست اليهودي في ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية، خاصة أن إسرائيل لها موقف معلن من مسألة الأرمن تبنيه على أساس التماثل في المأساة والاضطهاد على أساس العرق حيث يعد اليهود أنفسهم عرقا (وليسوا أتباع دين) تماما كالأرمن. ومعلوم أن موضوع الأرمن كان أحد أسباب إصدار الرئيس الأميركي وودرو ويلسون حينذاك نقاطه الأربع عشرة من بينها حقوق الأقليات، وأن الدفاع عن حقوق الأقليات كان المدخل الغربي للتدخل ضد الدولة العثمانية الإسلامية لصالح الأرمن، الأقلية المسيحية فيها. فهي مسألة سياسية تخفت وراء الإنسانية، ودينية لبست ثوبا أخلاقيا، كما أنها جزء من تاريخ انقضى لا علاقة لتركيا الحديثة به، بعد تبنيها العلمانية وانسلاخها عن ماضيها الإمبراطوري. لكن النزعة الاستقلالية لحزب العدالة والتنمية وظهوره نموذجا إسلاميا عقلانيا واحتكاكه بإسرائيل وتعويضه للعجز العربي جزئيا في هذا المجال أزعج الغرب وقواه الصهيونية التي تريد أن تنال من تركيا وسياساتها بكل الطرق من بينها المسألة الأرمنية. ولذلك فإن سحب السفير في كل حالة لن يحل المشكلة وإنما حلها يتم بكشف الحقائق التي أشرت إليها، بأن مسألة الأرمن تخص الدولة العثمانية، وإذا كان أردوغان يتحدث عن العثمانيين الجدد، فهذا يعنى أمجاد العثمانيين وليس ما يكون قد علق بهم من خطايا، إن صحت الرواية، ثم إنها روايات تاريخية أكاديمية مختلف عليها. والأهم من ذلك هو أن إبادة إسرائيل للفلسطينيين لا تزال مشهدا حيا، ولا تزال إبادة واشنطن للعراقيين والأفغانيين من المشاهد الحية أيضا، فلماذا تتحمس برلمانات الغرب لواقعة تاريخية مختلف عليها وتتجاهل حاضرا مظلما تصنعه إسرائيل وحاميتها واشنطن التي تتستر طبعا على جرائمها هي الأخرى. أرى ألا يكترث أردوغان لهذه السفاسف ويفهم الرسالة وهى مشاكسة صهيونية له، ولكنها جهد المقل المفلس، فذلك جزء من ثمن نجاحاته، خاصة أن الإلحاح على إثارتها يرتبط دائما بهذه النجاحات، وأن هذا الاكتراث بها سيخلق عقدة عند الأتراك تشبه عقدة الألمان من الهولوكوست الذي ضرب عليه ستار من السرية. وإذا كان اللوبي الصهيوني هو الذي يسهم في إثارة قضية الأرمن وربما يحرض جماعات أرمنية على إثارتها، مثلما يفعل في قضية دارفور السودانية حتى يشكل ضغطا على تركيا كلما تعاملت مع إسرائيل بشكل حازم، فإن مواقف الحكومة في كل الدول التي أثيرت فيها القضية كانت دائما حريصة على عدم خسران تركيا مع حرصها على وضوح الرسالة إليها. وفي كل الأحوال، فإن الحكومات الغربية يجمعها خط واحد وهو مساندة إسرائيل حتى في جرائمها ضد الفلسطينيين وضد العرب، ولكنها لأسباب مصلحية تحاول تحقيق التوازن بين الموقف الحكومي الرسمي والموقف البرلماني. ففي السويد تقف الحكومة ضد قرار البرلمان كما أن الحكومة السويدية تعرضت لحملة إسرائيلية منذ شهور بسبب مقالات الصحفي السويدى نوستروم الذي كشف عن سرقة الجيش الإسرائيلي لأعضاء الشهداء الفلسطينيين الذي يقتلون عمدا لهذا الغرض، وتزامن نشر المقالات مع اكتشاف شبكات لتجارة الأعضاء البشرية يديرها حاخامات في الولاياتالمتحدة وأوكرانيا وغيرهما. تمسكت الحكومة السويدية بأن الصحفي يمارس حقه في حرية التعبير وأنها لن تخالف دستورها إرضاء لإسرائيل، ولن يثنيها عن ذلك سحب السفير الإسرائيلي أو إلغاء نتنياهو زيارته المقررة إليها. وقد اشتبكت إسرائيل مع العديد من دول العالم خاصة في الغرب بسبب فظائع محرقة غزة، ودخلت في سجالات مباشرة مع النرويج والدانمارك والسويد، أما في بريطانيا فقد تعاطفت حكومتها مع إسرائيل ضد الملاحقة القضائية لكبار المسؤولين فيها عن المحرقة، ما دفع رئيس حزب المحافظين البريطاني إلى استجداء أصوات اليهود بتأكيده أنه سيمنع كل الشخصيات الإسلامية المعادية لإسرائيل من دخول بريطانيا ربما لأنه يدرك أنه لن يفوز بأصوات الأقلية الإسلامية النشطة في بريطانيا. في المشهد الآن صورة الملاحقة البرلمانية لتركيا بسبب الأرمن، وهو حدث تاريخي كما أشرنا، والملاحقة القضائية لزعماء إسرائيل بسبب جرائم لا تزال ترتكب وفي الحالتين فإن الحكومات قد اتخذت جانب تركيا وإسرائيل. هذا المشهد وهذه المقاربة تظهر الفارق الهائل بين إسرائيل التي قامت أصلاً على الإجرام والغصب، وبين تركيا الحديثة التي تسعى إلى العدل والإنصاف، ولكنها يتم ابتزازها بقضية الأرمن حتى تكف عن ملاحقة إسرائيل هي الأخرى. ويفهم أردوغان جيدا أن إسرائيل تريد أن تضع تركيا إلى جوار ألمانيا في أنهما أبادا شريحة من مواطنيهما بسبب العرق. أرجو أن يدير أردوغان مناقشة مجتمعية ويتخفف من حساسيات تاريخية تجاوزتها طموحات حكومته وحزبه وأن يحسم هذه القضية حتى لا تظل مجالا خصبا للابتزاز الرخيص. وفي ظني أنه حتى لو اضطر إلى الاعتذار عما فعله أسلافه إذا ثبتت صحته فإنه موقف شجاع يحسب له، وإذا كان مقتنعا بغير ذلك فليكن ذلك علنيا ونهائيا، أو أن يعلن أنه أيا كان وجه الصحة والخطأ في الروايات التاريخية، فإن تركيا الحالية ليست مسؤولة عن خطايا سابقة، وإلا حاسبنا واشنطن على خطاياها في العراق وأفغانستان وفلسطين، وحاسبنا الاستعمار الغربي كله على جرائمه في المستعمرات. القضية منذ بدايتها مؤامرة لإنهاء الإمبراطورية العثمانية بسيف الأقليات المسيحية واستمرار للحرب الدينية، وهى في صورتها الحديثة ابتزاز سياسي لا بد من إفراغه من محتواه الغامض حتى تتخفف تركيا مما تظنها تركة نفسية تاريخية. المصدر: الجزيرة نت 17/3/2010
