حمل مستشار الرئيس السوداني رئيس الكتلة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني د.غازي صلاح الدين حكومة جنوب السودان مسؤولية مايجري في الجنوب من سوء ادارة ومواجهات عسكرية وقبلية ، وكشف ن تسلم الحركة لاكثر من ستة مليارات دولار منذ التوقيع علي اتفاق السلام الشامل ، متسائلاً أوجه صرف هذه الاموال الطائلة في ظل تردي الاوضاع في جنوب السودان. وقدم غازي خلال التنوير الذي قدمه للمشاركين في الملتقي الثاني للإعلاميين بالخارج المنعقد بالعاصمة السودانية الخرطوم تنويراً حول الوضع السياسي الراهن في السودان ، وقال أن اتفاقية السلام الشامل هي الوثيقة الرئيسية التي يتشكل بمقتضاها السودان الآن علي المستوي الإداري وعلاقاته الخارجية مشيرا إلي أن الاتفاقيات الاخري قد جاءت لتؤكد المضامين التي وردت فيها. وقال غازي ان اتفاقية السلام اتفاقية ضخمة من حيث النصوص والأبواب ولذلك من الصعب الحكم عليها جملة وتشمل مسارات مختلفة من إعادة تشكيل أجهزة الحكم علي المستويات التنفيذية والتشريعية بما فيها مستوي حكومة جنوب السودان ، مشيراً الي ان هذا الامر قد تم بنجاح. وأشار غازي الي ان الضجيج حول الانتخابات هو حديث من يخاف دخول الانتخابات مبينا ان قانوني الصحافه والامن ستجاز قبل نهاية هذه الدورة بالبرلمان السودان ، وان الانتخابات محكومة بقوانين متفق عليها بين الأطراف وبرعاية ورقابة داخلية وخارجية ، مؤكدا الانتخابات ستقوم برعاية دولية وإقليمية وعلي أسس معيارية ومقبولة . وأعلن د. غازي ان قانون الصحافة ستتم إجازته خلال الأسبوعين القادمين ، وأكد التزامهم بمسودة قانون الاستفتاء والذي سيجاز قبل العام 2011 مبينا ان قانون الاستفتاء فيه جانب اجرائي وجانب موضوعي ، موضحاً ان هناك من يريد اجازة الجانب الإجرائي اولا ثم الجانب الموضوعي لاحقا ، مبينا ان الامر يتطلب الاتفاق حول الكيفية التي يتقف عليها الأطراف كيف يكون التصويت وغيرها . وقال غازي " اذا حدث انفصال سيكون انفصالا سياسيا فقط سيظل هناك تعايش سلمي اقتصادي اجتماعي بل ويتعزز اكثر". وحول مذكرة اوكامبو قال د.غازي ان هذه المذكرة مردودها جاء خلاف ما خطط لها ، مشيرا إلي ان هناك اتفاقيات وقعت في إطار الجبهة الداخلية منها التراضي الوطني مبادرة أهل السودان التي وحدت الرؤية والخطاب إزاء دارفور والنظام سياسي ديمقراطي . وعن قضية دارفور قال د. غازي "تجري فيها الآن مباحثات تحت رعاية الدولة مبينا ان القضايا المطروحة الآن في المباحثات ليست قضايا الظلم التاريخي والكتاب الاسود وغيرها" مبينا ان القضية انحصرت فقط في قضية المساجين واعتبرها مطالب عائلية وليست قضية أهل دارفور ، مؤكدا علي ضرورة ان تتوصل الأطراف إلي اتفاق وقف إطلاق النار وتحل القضية في إطار سياسي ، مشيرا إلي ان مسألة طرد المنظمات صحبها تهويل وان الفجوة ما بين 4-5-6 ، مؤكداً التزام الحكومة السودانية بسد هذه الفجوات . وقال غازي ان المشكلة الإنسانية التي تواجهها قضية دارفور الأجندة الخاصة وحركات منقسمة الامر الذي يعرقل الوصول الي صيغة يمكن ان نقود بها محادثات حقيقية. وحول نتيجة الإحصاء السكاني قال غازي ان الإحصاء إحصاء غير كامل بطبيعته وان التعداد قد اعتمد من قبل رئاسة جمهورية السودان وان ما يقوله بعض أعضاء الحركة الشعبية عنها ان التعداد لم يتم الاتفاق عليه كلام غير صحيح. وقال غازي ان السودان يعيش لحظات فاصلة علي مستوي الانتخابات وبناء الجبهة الداخلية ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والأوضاع في الجنوب ليكون سودانا منفتحا بشكل قوة اقتصادية.