قررت محكمة عابدين للأمور المستعجلة في القاهرة، أمس، حظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة، وكذلك الأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها إدارياً، في الدعوى التي أقامها حزب التجمع . وقالت هيئة المحكمة في حيثيات الحُكم، إن "تنظيم جماعة الإخوان والذي أنشأه حسن البنا عام 1928 اتخذ الإسلام غطاءً وستاراً" . وأضافت أنه عندما وصل (التنظيم) للحكم أهدر حقوق المواطنين، "الذين لم يجدوا فى عهدهم إلا التنكيل والاستعلاء، وزادت أحوال المواطنين سوءً فخرجوا في ثورة 30 يونيو بسلمية يعبرون عن رفضهم للظلم، ومحتمين بالقوات المسلحة سيف الوطن، والذي لا ينفصل عن شعبه في مواجهة النظام الظالم" . وأكدت المحكمة فى مقدمة أسبابها للحكم أن الأزهر الشريف هو منارة العلم ومنبر الوسطية، وأنه مستمر في خطابه الدعوى المعتدل درءاً لأي فكر متطرف يحث على العنف . وكانت هيئة المحكمة بدأت، في وقت سابق أمس، نظر جلسة النطق بالحكم في الدعوى القضائية التي أقامها المحامي محمود عبد الله عضو لجنة الحريات في حزب "التجمّع الوطني التقدمي الوحدوي" وطالب فيها بحظر أنشطة جماعة الإخوان باعتبارها جماعة مسلّحة أُسّست خلافاً للدستور والقوانين ذات الصلة، وبحل جمعية الإخوان وأية هيئات تابعة لها، وبالتحفظ على جميع أموالها السائلة والعقارية والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها . ودعت المحكمة إلى تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها مالياً وإدارياً وقانونياً، وذلك إلى حين صدور أحكام قضائية باتت بشأن ما نسب للجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام . وأكدت المحكمة في حكمها حظر أنشطة تنظيم الإخوان في مصر وجماعة الإخوان المنبثقة عن جمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم . وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن جمعية الإخوان اتخذت من الإسلام وسيلة للسيطرة على مفاصل الدولة وقهر المواطنين، وأساءت أحوالهم واتخذت العنف منهجاً عسف بالأمن القومي المصري حتى قامت ثورة 30 يونيو التي حمتها القوات المسلحة وحافظت على أمن الوطن . وفرضت عناصر الأمن المصري إجراءات استثنائية بمحيط المحكمة حيث انتشرت عناصر الشرطة السرية واستخدمت الكلاب المدربة لتأمين المنطقة خشية وجود متفجرات . وتم فرض كردون أمني علي باب المحكمة ووضع جهاز للكشف عن المفرقعات وقام الأمن بتفتيش حقائب من يريد الدخول للمحكمة و منع الأمن دخول الصحافيين أو كاميرات القنوات الفضائية التي حضرت لتغطية الجلسة . كما شهد الشارع المواجه للمحكمة ازدحاماً كبيراً بسبب تواجد الإعلاميين وأهالي المنطقة انتظارا للنطق بالحكم . المصدر: الخليج 24/9/2013م