قال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان إنَّه لم يتسلَّم أيِّ إخطار رسمي من الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) يفيد بخروج ممثليه في الحكومة السودانية ، وأكَّد أنَّ الذي تلقاه الوطني هو موافقة وملاحظات مكتوبة من الاتحادي حول الإجراءات الاقتصادية. ورشحت انباء امس الأربعاء في العديد من المواقع الإعلامية بالشبكة العنكبوتية تفيد بتعليق مشاركة الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) في الحكومة السودانية ، في وقت لم يصدر الحزب قراراً في الامر. وقال مسؤول أمانة الإعلام بحزب المؤتمر الوطني الحاكم ياسر يوسف ، في لقاء بثَّته فضائية الشروق ، أنَّ المشاورات الداخليَّة للحزب حول الإصلاحات الاقتصاديَّة الأخيرة امتدت منذ يناير الماضي. وقال إنَّ قضية الحريَّات الصحفيَّة النقاش ظل مفتوحاً فيها ، مشيراً إلى وجود أكثر من 20 صحيفة سياسيَّة بالسودان لا تمتلك الحكومة واحدة منها ، وأضاف "كلما أصبحنا دقيقين في توصيف الواقع نجد الحلول، وهناك صحف توقفت لموقف خاص بها". وأقرَّ يوسف بوجود مشكلة تتعلَّق بعامل الثقة بين المواطن والإعلام والحكومة السودانية ، وأضاف "لابد من استعادة وتوفير الثقة بين الحكومة وأجهزة الإعلام".