عندما تقترب الامتحان قد يصاب بعض التلاميذ الذين لم يذاكروا جيداً بالرجفة و ترتعش اجسامهم ليس من شدة البرد ، بل لأنهم أحسوا اقتراب مواعيد الامتحان و ادركوا انهم غير مستعدين فتأكدوا ان النتيجة حتماً ستكون هى الفشل . بعد ذلك منهم من يفكر فى الاعادة و منهم من يطالب بتأجيل الانتخابات ، اقصد الامتحان . و لكن احزاب جوبا قد طلبت الاثنين معاً تأجيل الانتخابات و اعادة الاحصاء فى الجنوب ، و قد ورد ذلك فى خطاب رسمي تقدم به زعيم المرشحين لرئاسة الجمهورية من احزاب المعارضة بل امتدت هذه الزعامة لإحتواء كل المرشحين المستقلين مثل الدكتور كامل ادريس و كان طلب التأجيل بحجة مشاركة الحركات الدرافورية فى الانتخابات بعد توقيع اتفاقية سلام دارفور ،و جاء فى مذكرة الزعيم ان يكون التأجيل حتى نوفمبر القادم ، علماً بأن الموعد المحدد للانتخابات القادمة كان من المفترض ان يكون فى نوفمبر الماضي لولا توالي طلبات التأجيل . قال المحلل السياسي عثمان خيري ان عملية الاحصاء فى الجنوب أمر صعب و يحتاج الى أكثر من عام ، ولا سيما ان الخريف اصبح على الابواب اضافة الى أنه لا يمكن تأجيل الانتخابات لهذا السبب . و يري د.صفوت فانوس الخبير فى شئون الاحزاب السياسية فى السودان ان عدد المواطنين فى دارفور لا يتعدي 15% فليس من الممكن ان نحرم نسبة 85% من الديمقراطية لسبب كهذا و العدد و النسبة هذه . و اضاف أنه لا يوجد ضمنات لحل مشكلة دارفور قبل نوفمبر القادم ، ثم اقترح ان تقام الانتخابات فى موعدها و تتواصل المفاوضات مع الحركات المسلحة من اجل الوصول لحل سلمي و شامل للقضية. و تأكيداً لما قاله الدكتور صفوت فقد وعد الرئيس البشير المواطنين فى حملته الانتخابية بتكوين حكومة ديمقراطية و بمشاركة جميع الاحزاب السياسية التى حتماً سيتكون الحركات المسلحة الدارفورية جزءاً منها بعد توقيع سلام درافور . و قال د. خالد حسين مدير مكتب البحوث و الدراسات الاستراتيجية فى إفادته ل(الرائد) ان هذا الطلب لم يكن وليد اللحظة وانما اخذت القوى القوى السياسية المعارضة تقدمه بصورة مستمرة و لولا هذا الطب المتكرر بالتأجيل لكان من المفترض ان تكون الانتخابات فى نوفمبر الماضي ،و قال الآن لا يمكن ان توافق الحكومة عليه نظراً للمراحل المتقدمة للإنتخابات و الاقتراب من موعد التوصيت . و قال أقوك ماكور عضو الحركة الشعبية و المفوضية القومية للمراجعة الدستورية إننا فى الحركة الشعبية لا نحتاج الى تأجيل الانتخابات فنحن مستعدون و لكن القوى السياسية الاخري هى التى تطالب بالتأجيل ، و اضاف ان الشريكين وحدهما المسئولان عن قبول هذا الطلب او رفضه . و اضاف د.خالد حسن ان هذه الاحزاب تخشي من الهزيمة لأن الراي العام يبدو واضحاً لكل المرشحين من خلال التفاعل الذى أبداه الجمهور تجاه المرشحين خلال فترة الحملة الانتخابية و اضاف ان هذه الاحزاب اصبحت تتسبب بتوقيع اتفاقية السلام بين الحكومة و الحركات الدرافورية المسلحة بحجة ان تدخل الحركات المسلحة فى الانتخابات هذا السبب ليس كافياً لأن القوى السياسية طالبت بالتأجيل فى انحاء السودان و لم تقل ان يكون التأجيل خاص بدارفور ، فلو كان كذلك لكان كل شئ من المنطق ،و لكن هذا الطب يعنى ان هذه الاحزاب غير مستعدة لخوض الانتخابات لأن شأنها شأن السودانيين الذى ستعدون للعيد دائماً يوم الوقفة . فى جميع المراحل السابقة للإنتخابات و هى مرحلة التسجيل و الترشيح و تقديم الطعون فقد لاحظنا ان المفوضية القومية للإنتخابات تعمل بشفافية تامة وفق اطار زمني محد .. فهل يمكن ان يحدث مثل هذا الطلب تأثيراً سلبياً على عمل المفوضية اذا ما تمت المواقفة عليه ؟ قال الدكتور خالد حسين ان المفوضية كونت من الشريكين لتحقيق المصلحة العامة ، فليس هناك مشكلة من حيث تغيير الجدول الزمني الذى تعمل به المفوضية فى حالة المواقفة بالتأجيل و لكن المشكلة تكمن فى عدم وجود الدوافع الكافية للتأجيل . نقلا عن الرائد 18/3/2010