(الولاية رتبت اوضاعها تماما لتقديم كافة التسهيلات التجارية بين السودان وجنوب السودان من خلال معبر جودة وستنشا علاقة خاصة مع المحافظات الجنوبية المتاخمة لولاية النيل الابيض وسيبقى فتح الحدود والمعابر جسر للتواصل بين الشعبين ) كان هذا جزء من من الكلمة التي القاها والي النيل الابيض عند منطقة الحدود بين السودان وجنوب السودان وحقيقة فقد كان للزيارة وقع طيب في النفوس ذلك انها اشرعت ابوب الامل لحراك اقتصادي ضخم بين البلدين في حال سارت الامور كما هو مخطط لها والان بدات في كوستي وكثير من مناطق الولاية حركة دؤوبة واستعدادات مكثفة انتظارا لاعلان انطلاقة فتح المعابر وانسياب التجارة بين البلدين هذا من الجانب الشعبي ، اما الجانب الرسمي فقد ابدى رغبة اكيدة في انجاح هذا المسعى وذلك بتاهيل وتوسيع مواعين النقل النهري في كوستي وربك ويتوقع زيادة في عدد مواعين النقل النهري ليتناسب وكميات البضائع التي ستصدر الى الجنوب. ومن خلال الزيارة تم تحديد نقاط الجمارك بعد تحديد نقطة الصفر التي ستحددها اللجنة الامنية المشتركة والمتوقع تحديدها قبل 15 نوفمبر الجاري علما بان كل الادارات المعنية بالتجارة من جمارك ومواصفات وغيرها جاهزة للعمل اضافة الى مواعين النقل النهري والميناء الجاف كما اكدت ادارة النقل النهري استعدادها لنقل 170 الف طن في العام عبر 68 جرار نهري تشمل نقل البضائع والركاب والوقود. من اهم مخرجات الزيارة هو اللقاء التاريخي مع اتحاد اصحاب العمل،والذي تم فيه نقاش مستفيض وعقلاني شرح الاخ وزير التجارة الفرق مابين التجارة الدولية وتجارة الحدود مبينا ان التجارة الدولية تخضع للقوانين الدولية وفي هذا السياق ولتوضيح الصورة تحدث الينا الاستاذ/عصام عثمان محجوب رئيس اتحاد اصحاب العمل المكلف حول اللقاء وحول رؤيتهم لانجاح هذه الخطوة التي انتظرها الناس طويلا والتي سيكون لها تاثيرها الايجابي الملموس للولاية وللسودان بصفة عامة فابتدر حديثه قائلا اولا وحسب الاتفاق الذي تم بين رئيسي الدولتين فسيتم فتح 8 معابر تزداد الى 11 معبر اضافة للنقل النهري والسكة حديد وقد افاد الاخ وزير التجارة – والحديث للاخ عصام- ان الاخ الوزير قد اشار الى مباحثاته مع المسؤلين في الجنوب على تاهيل 28 طريقا ولكن مايهمنا الان هو تجهيز وتاهيل معبرين في سنار والنيل الابيض اضافة للنقل النهري وليكون بمثابة ضربة البداية وما زادنا اطمئنانا ان الاخوة في المركز ابدوا جاهزية بصورة جادة والدليل على ذلك هو الوفد رفيع المستوى الذي صاحب الاخ وزير التجارة والذي كان من بينه الاخ نائب مدير بنك السودان والاخوة في المناطق الحرة والمواصفات وغيرهم. مما يشير الى جدية الحكومة المركزية وجدية حكومة النيل الابيض ممثلة في واليها الذي اكد التزامه بتقديم كافة التسهيلات وازالة العوائق كما ابدت ادارة المواصفات والمقاييس رغبتها في ان يكون لها مقرا في المعبر وتوفير ادارات لها في كوستي وجودة واستطرد يقول ان اننا كاصحاب عمل عقدنا عدة اجتماعات بل وارسلنا وفد الى الجنوب للوقوف على طبيعة العمل التجاري هناك وقد تبين ان الجهد المطلوب من المصدرين والتجار والسلطات المعنية في المعابر جهد كبير بالنظر الى حدوث احلال بضائع قادمة من شرق افريقيا ودبي والصين وهذا احدث نوع من التغيير في قبول مواطن الجنوب لتلك البضائع، لذا فان الامر يتطلب ابداء مرونة كافية اضافة الى تخفيف الجبايات حتى يتسنى للسلع السودانية ان تجد لها سوقا في الجنوب ولا بد ان تشمل هذه المرونة سعر الصرف وتجارة الحدود التقليدية وقد اسعدنا ان الاخ الوزير ونائب مدير بنك السودان وبقية الادارات قد اكدو التزامهم بتقديم كافة التسهيلات تحقيقا لهذا الهدف . من ناحية اخرى اكد الاخ رئيس اتحاد اصحاب العمل على ضرورة تاهيل وزيادة سعر سعة الجرارات مع اهمية اتاحة عملية التصنيع في المناطق الحرة بدون رسوم لتحقيق اقصى درجة من المنافسة مع بضائع الدول الاخرى . تجدر الاشارة الى ان الاخ / وزير التجارة والاخ والي الولاية قد اشادا عند زيارتهما للميناء النهري بكوستي والميناء الجاف بنظام النافذة الواحدة المعمول به في ميناء كوستي باعتباره من اهم الميزات التجارية واشارا الى ضرورة التركيز على المعلوماتية. كان ذلك عرضا لما جرى ويجري من ترتيبات على الارض لفتح المعابر الحدودية وانسياب التجارة بين البلدين وقد تم كل ذلك برغبة اكيدة من حكومتي البلدين ولكن كثير من الناس وفي مجالسهم الخاصة يرون ان مايجري الان هو مجرد حرث البحر باعتبار التجارب العديدة والمريرة التي كانت ترمي الى تهدئة الاوضاع وعودة العلاقات الطيبة مع دولة الجنوب فتجهض في مهدها من جانب حكومة الجنوب والسبب الثاني لتشاؤم الناس من نجاح عملية فتح المعابر هو مشكلة ابيي التي يظن البعض انه في حال تصاعدها فانها ستلقى بظلال قائمة على عملية فتح المعابر وتجعل هناك الكثير من المحازير التي ربما تؤدي الى فشل العملية برمتها ولكن يبدو ان الامر غير ذلك تماما وان مشكلة ابيي مهما تصعدت فلن تؤثر في عملية فتح المعابر ولي حول هذا الامر لقاء مهما مع احدى الشخصيات التي تعلم خبايا مشكلة ابيي ومالاتها ، وكذلك كنا نامل في الالتقاء بالخبير الاقتصادي المرموق ووزير المالية بالولاية الاستاذ / حافظ عطا المنان الذي يعتبر مهندس كل المشروعات التنموية الكبرى بالولاية ولكن لعله كتب لافتة تقول ( ممنوع الاقتراب والمهاتفة). نقلا عن صحيفة الوان 3 نوفمبر 2013م.
