ستشكل الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلة حيث بدأت التنبؤات منذ الآن برحيل وزراء بعينهم لتخلفهم أسماء معروفة واحتلت المناصب الاقتصادية حيزاً كبيراً من تلك التنبؤات، وطفق المحللون والمراقبون في عمليات جرد حساب لوزراء القطاع الاقتصادي وأدائهم والإخفاقات قبل الإنجازات. ولأن سنة الحياة التغيير فإن عمليات الإحلال والإبدال تتمدد لتشمل الحكومات ووزرائها. وشهدت حكومة السودان الحالية عدة تغييرات وزارية وتعديلات لم تكن جوهرية غير أنها استصحبت عوامل الإبدال والإحلال لوجوه ثابتة مع تغيير المناصب فقط. والتغيير الوزاري القادم لن يكون كسابقة خاصة فيما يلي وزراء القطاع الاقتصادي لجهة التحديات والمصاعب التي واجهها وما يزال الاقتصاد السوداني ينكوي بنيران تلك الأزمات والتحديات الجسام، وسهام الانتقادات الاذعة التي رمت غالبية وزراء القطاع الاقتصادي وأصابت الكثير منهم في مقتل مما جعل بقاءهم في المنصب ذاته شبه مستحيل وبرزت ضرورة التنحي والرحيل في الوقت الراهن وإفساح المجال لكوادر أخري تمسك دفة الاقتصاد السوداني علها تبحر بسفينته إلي شاطئ الأمان، وإن كان الأمر صعباً إلي حد كبير حيث شارفت تلك السفينة علي الغرق وتقاذفتها أمواج الأزمات الاقتصادية والسياسية بما ألقي بظلاله السالبة علي جميع نواحي الحياة السياسية والاجتماعية وتكالبت الديون علي الدولة والمواطن معاً. فالحكومة والشعب ركبوا قاطرة الديون والسلفيات وعجز الاثنان عن السداد إضافة لإصابة الاقتصاد بأمراض مزمنة يصعب الشفاء منها بسهولة ويحتاج الأمر إلي كونسلتو من الأطباء لإخراجه من غرفة الإنعاش، وحتي يحدث الإنعاش الاقتصادي الذي تنشده الدولة من خلال تنزيلها للبرنامج الإسعافي الثلاثي ومن بعده برنامج الإصلاح الاقتصادي حتي يحدث الشفاء الذي لا سقم بعده فإنه علي أعتاق وزراء القطاع الاقتصادي تقع مسؤولية انتشال الاقتصاد الوطني من بحر الأزمات المتلاطم والانطلاق أولاً من الأسواق ومحاربة غول الغلاء المستفحل والبدء بتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط وتوفير أبسط مكونات "قفة الخضار" بأسعار مقبولة ومعقولة لن يتأتي ذلك إلا عبر توجه الدولة بكلياتها إلي دعم القطاعات الإنتاجية الحقيقية، خاصة الزراعة فلابد من التنسيق والتكامل الجاد ما بين وزراء المالية والزراعة والكهرباء والاستثمار للعمل معاً لدفع عجلة الإنتاج الزراعي من توفير للتمويل اللازم والطاقة المتابعة اللصيقة لأوضاع الزراعة ومعالجة المشكلات وجذب المستثمرين للاستثمار في الزراعة مع تحفيز المزارعين ودفعهم نحو الأوبة الحقيقية للمنجل والواسوق. مع عدم إغفال بقية القطاعات الأخرى وحينها فقط يمكن أن نتشدق ونرفع شعار السودان سلة غذاء للعالم ونحقق مبادراتنا في تحقيق الأمن الغذائي.. واللي ولي التوفيق. نقلا عن صحيفة أخبار اليوم 19/11/2013م
