بعث الوسيط القطري لسلام دارفور نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة قطر احمد بن عبد الله آل محمود برسائل لعدد من الجهات غير الراغبة في حلول السلام بدارفور وناشد قادة الحركات المسلحة الرافضة للسلام الانضمام علي أساس وثيقة الدوحة للسلام دون شروط أو قيود وطالب المجتمع الدولي بضرورة الحديث بصوت عال عن السلام في دارفور وعدم وضع العراقيل وذلك من اجل إحداث التنمية المستدامة بمختلف مناطق الإقليم ولفت الي التقدم الذي وصفه بالملحوظ في تطبيق وثيقة الدوحة انه ليس بالقدر الذي يطمع إليه الجميع. ودعا ال محمود خلال مخاطبة الجلسة الافتتاحية للاجتماع السابع للجنة متابعة سير إنفاذ وثيقة الدوحة أمس بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور بحضور ممثلي الدول الإفريقية والعربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي قادة الحركات المسلحة للانضمام لمسيرة السلام وأضاف ان تأخير تقديم تعهدات المانحين من شانه ان يؤخر تنفيذ المشروعات المعتمدة بدارفور علاوة علي إبطاله لإجراءات الترتيبات الأمنية للحركات الموقعة للسلام نسبة للحاجة الماسة الي المشاريع العاجلة التي تمكن من الدخول في المجتمع المدني والمساهمة في الأنشطة المختلفة وأعلن ان الاجتماع سيقيم المشروعات التي بدا تنفيذها بالإقليم مؤخراً. وأضاف أنهم قد عقدوا اجتماعا ليلة أمس الأول بالفاشر ضم دولة قطر والاتحاد الإفريقي واليوناميد لاعتماد خارطة طريق لعملية الحوار الدارفوري الدارفوري تنفيذاً لما جاء في وثيقة الدوحة. وتوقع ال محمود ان يبدأ الحوار قريباً وفق الجداول الزمنية الموضوعة ودعا قيادات القبائل بدارفور لنبذ العنف القبلي وطي الخلافات والاحتكام للصلح. وحث ال محمود الأطراف الأخرى خاصة الحكومة السودانية والتحرير والعدالة والعدل والمساواة الموقعة للسلام علي الجدية والاستمرار في جهود دعم الوثيقة. ومن خلال كلمته أرسل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري احمد بن عبد الله آل محمود بعد من الرسائل للتأكيد علي ضرورة تحقيق السلام بدارفور حيث وجه أولي رسائله للحركات المسلحة التي لم توقع علي وثيقة الدوحة للسلام بأنه قد آن الاوان للانضمام لعملية السلام علي أساس الوثيقة دون قيود أو شروط حقنا للدماء وامتثالا لصوت العقل وتجاوباً مع مناشدات المجتمع الدولي وفوق ذلك لتحقيق رغبات أهل دارفور في العيش في امن وسام والتوجه نحو الإعمار والبناء وثمن آل محمود الجهود التي بذلها الممثل الخاص المشترك للاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة الدكتور محمد بن شمباس لحث الحركات للسعي بشدة علي استكشاف السبل الكفيلة لدفع عملية السلام الي الأمام. وحث الوسيط القطري الشركاء في المجتمع الدولي الحديث بصوت واحد لدعوة الجميع للجنوح نحو السلام وبدون شروط ودونما تأخير وطالب بعدم وضع العراقيل أمام العملية التنموية في دارفور وتوفير الأمن لتبلغ أهدافها. ومن الرسائل التي وجهها الوسيط القطري تلك التي بعثها الي قيادات القبائل بدارفور حيث دعاها لأهمية نبذ العنف وطي ملف الصراعات القبلية والاحتكام لاتفاقيات الصلح والتعايش التي تم توقيعها لإشاعة روح السلام بين مكونات المجتمع وأشار بن محمود الي ان الصراعات لا تقدم لأهل دارفور إلا المزيد من المعاناة. ولم ينس الوسيط القطري ان يبعث برسائل الي أطراف الاتفاقية المتمثلة في الحكومة وحركة التحرير والعدالة وحركة العدل والمساواة باستمرار الجهود لتنفيذ بنود الوثيقة مع الصعوبات التي تعترض طريقها. وزاد ان تطبيقها وتنزيلها علي ارض الواقع يؤكد صدق النوايا ويجسد دعوة مخلصة للمتمردين للانضمام الي ركب السلام. وطالب بن محمود الشركاء الدوليين في الإعمار والتنمية الإيفاء بتعهداتهم التي أعلنوا عنها في مؤتمر المانحين وقال ان التأخير من شأنه إبطاء تنفيذ المشروعات المعتمدة علاوة علي عرقلة إجراءات تنفيذ الترتيبات الأمنية وتسريح ودمج المقاتلين في المجتمع المدني. وبعث برسالة أخيرة الي السلطات المعنية في ولايات دارفور وناشدها الاهتمام بوجه خاص بالعائدين الي مناطقهم الأصلية من كافة المعسكرات والشروع في وضع الترتيبات اللازمة لتوطينهم وتمكينهم من الحصول علي المساعدات التي تساعدهم في ممارسة حياتهم الطبيعية في الزراعة والإنتاج لضمان استقرار الوضع الغذائي . وقطع بأن السلام المستدام في دارفور لن يتأتي الا باستنفار المجتمعات المحلية خاصة الإدارة الأهلية. ومن جانبه دعا رئيس بعثة اليوناميد محمد بن شمباس الحكومة السودانية والشركاء للعمل بجدية لتنمية دارفور ومواجهة كافة العقبات التي تعترض ذلك وأعرب عن أمله في أن تلتزم الأطراف المعنية بدفع عملية السلام وأكد دعم اليوناميد لأي عمل يقود الي السلام وناشد السلطة الإقليمية ومجتمع دارفور الاهتمام بوثيقة الدوحة وإنزالها علي ارض الواقع وشدد علي ان السلام في دارفور لن يكون تحت المنال إلا إذا استنفر له جميع أهل دارفور. وقال ان مشاريع التنمية الحقيقية بدارفور انطلقت حيث بلغت 370 مشروعاً في المرحلة الأولي الأمر الذي سيسهم في إرساء بنيات التنمية ودعا الشركاء لتقديم المزيد من المشروعات لضمان التنمية والاستقرار والإنعاش المبكر لفئات المجتمع بدارفور واعتبر دمج المقاتلين من الأشياء الضرورية المطلوب تنفيذها علي وجه الدقة وفقاً للجداول الزمنية المنصوص عليها وقال ان العدالة والمصالحة لم يحدث فيها تقدم حيث لم تتكون اللجنة فيها تقدم حيث لم تتكون اللجنة المناط وإنشاء المؤسسات الملحقة بها لدم توفر المال الكافي. وقال ان التخطيط الذي وضعته مفوضية الأراضي سيحل الكثير من النزاعات الخاصة بالأرض وكشف عن وضع اليوناميد خارطة طريق خاصة بالحوار الدارفوري الداخلي أجازته الآلية المشتركة وأكد سعيهم مع كافة الأطراف لقيام المؤتمر وأبان أنهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية كانوا قلقين من ارتفاع وتيرة الصراع المجتمعي بدارفور الذي افرز واقعاً اسوا. ومن خلال المؤتمر تم الكشف عن ان الأممالمتحدة أجرت مسحاً ميدانياً كشف عن وجود مليون وتسعمائة ألف نازح بمختلف المعسكرات بدارفور و 200 ألف منهم لم تصلهم مساعدات إنسانية وناشد المؤتمر المجتمع الدولي توفير مبلغ 350 مليون دولار لسد عجز المساعدات وبلغ عدد النازحين جراء المواجهات القبلية 300 ألف مواطن. وشارك مدير مكتب متابعة سلام دارفور الدكتور أمين حسن عمر ورئيس السلطة الإقليمية الدكتور التجاني السيسي وعدد من ممثلي الدول قد شاركوا في اجتماع الأمس وأكدوا علي ضرورة العمل بجدية من اجل إنفاذ وثيقة الدوحة والعمل علي حث الحركات المسلحة للجنوح الي السلم، العمل عي رتق النسيج الاجتماعي بدارفور من خلال معرفة آراء أهل دارفور حول الحوار المرتقب وإشراك المجتمع المدني ووصفوا تنفيذ الوثيقة وفي ظل المعطيات الموجودة علي الأرض بالجيد. نقلا عن صحيفة الصحافة 17/12/2013م
