في العام 1987 قامت الحكومة البريطانية برئاسة مارغريت تاتشر بطرد 13 دبلوماسيا اسرائيليا ردا على ما اسمته آنذاك جريمة واعتداء وتزوير جوازات سفر بريطانيا وكانت هنالك اصوات في بريطانيا تطالب برد اشد يصل الى حد قطع العلاقات او طرد السفير كحد ادنى.. الخ ، واكتفت الحكومة البريطانية بضغط من الولاياتالمتحدةالامريكية آنذاك بقبول اعتذار رسمي قدمه حينها وزير الخارجية شمعون بيرس وتعهد بموجبه بعدم تكرار سرقة او تزوير جوازات سفر بريطانية من قبل اسرائيل. الجريمة المكررة اليوم اكبر وتضمنت تزوير 12 جواز سفر بريطانيا وما خفي اعظم وكان الرد هذه المرة قاصرا على طرد ممثل الموساد في السفارة ، وصحيح ان كلام وزير الخارجية اليهودي ميليباند كان واضحا وقويا في ادانة الحكومة الاسرائيلية وصحيح ان مجلس العموم البريطاني بالاجماع وافق على قرار الحكومة بطرد الديبلوماسي الاسرائيلي ممثل الموساد في سفارة اسرائيل في لندن ، الا ان الوزير حرص على ان يفصل بين ما اسماه هذا التجاوز من قبل اسرائيل وبين الموقف السياسي للحكومة البريطانية من سياسات اسرائيل والتزام بريطانيا بتوجهات حكومة اسرائيل العدائية عبر تأكيده: "ستواصل الحكومة البريطانية العمل على نحو وثيق مع اسرائيل بشأن مجموعة من القضايا وخاصة التهديد النووي الاسرائيلي". وبشكل مباشر حمل ميليباند وزارته وحكومته جزءا من المسؤولية وكذلك المواطن البريطاني الذي يهمل ويكون عرضة لسرقة جواز سفره ، مؤكدا على ان حكومته: "ستتخذ عددا من الخطوات حيث ستعدل نصائح السفر للمواطنين البريطانيين الى اسرائيل لتوضيح المخاطر المحتملة التي تواجههم هناك وتحديد الخطوات التي يمكن ان يتخذوها للحد من هذا الخطر". اما ردود الفعل الاخرى في البلدان الاوروبية التي تمت سرقة جوازات سفرها وتم تزويرها وهي فرنسا والمانيا وايرلندا واستراليا فقد كانت ردود افعالهم اقل من بريطانيا ، والمسألة تنتظر اخراجا بحيث تحصر الواقعة في مسألة جزئية بمعزل عن تسلط واهانة اسرائيل المستمر لبلدان الغرب والتي تعطي اسرائيل لنفسها الحق بان تعتدي على سيادتها وان تبتزها وتُدفًّعها ثمن الممارسات النازية ضد اليهود والاسوأ ان يتم ذلك بمعزل عن الحقيقة الصارخة وهي العنصرية الاجرامية الخبيثة والمتسلطة والتي تعبر عن نفسها في فلسطين بكل هذا الكم من الجرائم والمحارق وحرب الابادة والدمار المتواصلة 12و الف اسير ونهب الارض وتمزيق لما تبقى من فلسطين. كل ذلك يفترض ان يوضح في سياق متصل: فالصهيونية تنفث احقادها في كل مكان وتمارس عنصريتها الاستعلائية ضد الجميع بما في ذلك بلدان الغرب وفي مقدمتها امريكا التي لا تتردد اسرائيل في اهانتها وصفعها في كل مناسبة والتسلط على قرارها السيادي وكذلك الحال في اوروبا التي كانت عرضة لعاصفة سرقة الجوازات. والصحيح ان رد الفعل البريطاني في هذا الزمان يعتبر تطورا في دفاع بريطانيا عن كرامتها وسيادتها ولو ان الصحيح ايضا ان بريطانيا لها مصلحة بحماية امن دبي التي يعيش فيها اكثر من 180 الف بريطاني من النخبة الاقتصادية ويشكلون وجودا يوازي الوجود البريطاني في هونج كونج التي كانت سابقا وقبل ان ترث دبي هونج كونج قاعدة بريطانية. والمؤكد ان لدبي خصوصية كمنطقة تجارة حرة تتجمع فيها جنسيات تدير اموالا ضخمة في اطار الرأسمالية العالمية التي بها أمن دبي وتوفر لها اجهزة مراقبة حديثة ترصد دبيب النملة وهي ضمنا تعتبر اي اعتداء اسرائيلي على دبي هو اعتداء على هذا المعنى وتغمض عينها عن الطبيعة العدوانية العنصرية الاجرامية للصهيونية التي تشكل خطرا ليس على امن منطقتنا ولكن على امن العالم وذلك عبر حسابات وابعاد متعددة. المصدر: الدستور 25/3/2010
