في الاحتفالية المشهودة بتصعيد البروفيسور إبراهيم غندور من رئاسة اتحاد العمال إلي مؤسسة رئاسة الدولة مساعداً لرئيس الجمهورية ونائباً له في رئاسة حزب المؤتمر الحاكم، به الخدمة المدنية منذ تولت "الإنقاذ" السلطة، كما أصدر قراراً بعدم الفصل لما يسمي بالصالح العام، وقد ودت قاعة الاحتفال بالهتافات والتصفيق من ممثلي الاتحادات والنقابات المهنية، والذين سيناط بهم من مواقعهم هذه مسؤولية مراقبة تنفيذ القرارات الثلاثة، وسيكون هذا قطعاً بالتوافق مع لجنة مستقلة كما كان في السابق لضمان حياد الخدمة المدنية ويكون التعيين كما قال الرئيس بمعايير الكفاءة والخبرة وألا يكون سياسياً أو بهدف تمكين أية فئة أو أشخاص تولي مفاصل الخدمة المدنية من الخفير وحتي وكيل الوزراء أو المدير. لا شك أن هذه القرارات ستقع مع العام الجديد برداً وسلاماً علي مئات الآلاف من العاملين في الدولة الذين كان "التمكين والتسييس" يشكلان سياجاً حاجزاً يحول دون ارتقائهم إلي المواقع القيادية في وزارتهم ومؤسساتهم، كما كان أشخاص من غير العاملين معهم يأتون من خارجها ويقومون بإدارتها ويتسلطون عليهم، ومن هنا يتوجب فوراً لتفعيل قرارات الرئيس إيقاف التعيينات السياسية في وظائف الخدمة المدنية وإجلاء المتمركزين فيها عن مواقعهم. إن هذه القرارات ستضاعف من فرح المفصولين للصالح العام من الخدمة العامة وغيرها من المؤسسات كل عام، والذين نعلم أن لهم لجان منبثقة في كل مكان ومذكراتهم تتري منذ عقدين إلي الحاكمين برفع ظلم وظلامات الصالح العام عنهم دون تجاوب إلا من النذر اليسير أفتت به لجنة يقولون أنها لم تكن محايدة أو منصفة، مما جعلهم يلجأون للبحث عن حقوقهم من خنادق المعارضة، ولما كانت القرارات التي أصدرها الرئيس (الثلاثاء) من مطالب أحزاب المعارضة، لم يبق أمام هؤلاء المتضررين إلا أن يسلكوا قنواتها للوصول الي حقوقهم وإن يكونوا مشاركين في تشكيل أي لجان خاصة بهذا الموضوع وذلك من خلال الرئاسة الجديدة لاتحاد العمال، والتي تعهد الرئيس أمامها بأنه سيكون سنداً لها ومنحازاً لقضايا ومشاكل العاملين. نقلا عن صحيفة الرأي العام 31/12/2013م