يبدو أن جمهورية أفريقيا الوسطى أصبحت على شفا التمزق، من جراء الصراع الطائفي والمدنيين الرعاع، فقد تدهور الوضع بشكل ينذر بالخطر، منذ وصول قوات الاتحاد الأفريقي، والقوات الفرنسية إلى هناك في ديسمبر الماضي، مع لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة، بغية منع عمليات القتل الجماعي. وقدرت المنظمة الدولية أن 2.5 مليون شخص، وهم أكثر من نصف عدد سكان البلاد، يحتاجون للمساعدة بصورة فورية، إلا أن القتل الطائفي، الذي يستهدف المسلمين بصورة رئيسة، يجعل أمر وصول المساعدات إليهم مستحيلاً. وأخيراً، تعهدت فرنسا بضم 400 جندي لقواتها المؤلفة من 1.600 جندي، التي تعمل حالياً إلى جانب نحو 5.500 جندي من قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي، وقد طغت أعمال العنف على جهود تلك القوات. وفي العاصمة بانغي، فر السكان المسلمون بصورة كبيرة، واستغلت الميليشيات المسيحية حالة الفوضى، للانخراط في عمليات تطهير عرقي مروعة ضد المسلمين. وقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من أن الإبادة الجماعية وتقسيم البلاد يعتبران مخاطر حقيقية. وفي المقابل، تعهدت كاثرين سامبا- بانزا، الرئيسة المؤقتة لجمهورية أفريقيا الوسطى، بالحفاظ على وحدة البلاد بأكملها، وأبدى بعض الميليشيات المسيحية، اهتماماً باستهلال المحادثات بشأن الأمن. وقد تعهد الاتحاد الأوروبي بإرسال 500 جندي، للمساعدة على إنشاء ملاذ آمن في بانغي، وقدمت الأممالمتحدة نحو 10 ملايين دولار إضافية للمساعدات الإنسانية الطارئة، لكن هذه الجهود غير كافية. وتعهدت البلدان المانحة بإرسال 207 ملايين دولار في صورة مساعدات إنسانية، خلال اجتماع عقد في وقت سابق، رغم أن ما تم صرفه أو إيداعه هو جزء بسيط من تلك المساعدات لا تزيد نسبته على 28%. وقد تم تمويل خطة الاستجابة الاستراتيجية، التي وضعتها الأممالمتحدة، التي قدرت بنحو 551 مليون دولار، بنحو 13% فقط، ومن الضروري أن تفي الجهات المانحة بتعهداتها فوراً، وإخضاع الأعضاء المراوغين في قوات حفظ السلام للمساءلة. وقد فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً أولياً في ما يتعلق بجرائم الحرب، ويجب نشر مزيد من قوات حفظ السلام على وجه السرعة، لتفادي حدوث كارثة، وللسماح للرئيسة المؤقتة بالاستعداد للانتخابات المنتظرة في فبراير المقبل. ومن دون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيتواصل انحدار جمهورية أفريقيا الوسطى نحو الفوضى، ما يهدد حياة ملايين السكان ويعرضهم للخطر. المصدر: البيان 4/3/2014م