في الثالث عشر من فبراير الماضي التأمت بفندق شيراتون في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، أولي جلسات الجولة الرابعة للمفاوضات بين وفدي الحكومة برئاسة بروفيسور إبراهيم غندور مساعد رئيس الجمهورية، ووفد الحركة الشعبية قطاع الشمال برئاسة ياسر عرمان، وكان الأمل كبيراً في أن يحدث اختراق بشأن قضية منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، إلا أن الجلسة انفضت دون جديد، لتمنح الوساطة مهلة عشرة أيام للطرفين للعودة إلي التفاوض من جديد، غير أن الجولة التي انتهت مع بدايات مارس الحالي، لم تحدث أي اختراق مما دفع الوسيط الأفريقي إلي التلويح بإجراءات تصعيديه للضغط علي الأطراف، كان منها رفع الأمر إلي اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي انعقد في أديس اليومين الماضيين وخرج بمنح الطرفين مهلة جديدة. الجولتان السريعتان الفاشلتان لم تكونا الأوليين في رحلة التفاوض بين الجانبين، ولما تكونا آخر جهود الوساطة، فالأمر بدأ منذ نهايات العام 2011م، وبعد الحرب التي اشتعلت في جنوب كردفان منتصف ذلك العام وفي النيل الأزرق مع نهاياته، حيث توصل الطرفان بعد جهود حثيثة من الوسيط إلي الاتفاق الإطاري الموقع في أديس أبابا يونيو 2011م والمعروف باسم نافع /عقار لكنه اتفاق لم يكتب له الاستمرار والنجاح، حيث رفضته الحكومة جملة وتفصيلا. الوساطة بدت طويلة النفس وهي تستمر في الاتصال بالجانبين، لتفلح في جمعهما عدة مرات أخري، وكانت هناك محطات مهمة استغرقت وقتاً وجهداً كبيراً من الوساطة والأطراف، خاصة عندما اجتمعا في أبريل من العام الماضي، وكان بادياً أن كلا الطرفين يعمل علي التوصل إلي حل يرضي الجميع، لكن أيضاً انفضت تلك الجولة دون الاتفاق علي الحد الأدنى من المطلوب، وبعد ستة أشهر من توقف الحوار وفي أكتوبر من العام الماضي (2013م) أعلن الرئيس عمر البشير الاستعداد للتفاوض مع حاملي السلاح، إلا أن الأوضاع علي الأرض كانت بالغة التعقيد بعد وصول المسلحين الي شمال كردفان في مناطق (أم روابة) و(أبو كرشولا) و(الله كريم) و(السميح)، وكانت الجبهة الثورية التي تضم الجيش الشعبي – شمال إلي جانب حركات دارفور عقدت عزمها علي تنفيذ سلسلة من الهجمات بغية التضييق علي الحكومة في الخرطوم، بل ومحاولة إسقاطها، رغم ذلك كانت المساعي تجري لاستئناف المفاوضات بين طرفي النزاع، وأعلن عن اتصال جري بين رئيس الآلية الأفريقية وأطراف النزاع وتمت دعوتهم لاستئناف المفاوضات في السادس من يونيو الماضي، إلا أن الحملات العسكرية التي نفذتها الحركة علي مناطق بجنوب كردفان جعلت من استئناف المفاوضات أمراً عسيراً. وفي نوفمبر الماضي كثف الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي اتصالاته لتحديد موعد للتفاوض بين الحكومة وقطاع الشمال وأبدت الحركة استعدادها وجاهزيتها في أي وقت يحدده الوسيط لاستئناف العملية السلمية المتعطلة منذ أبريل 2013م، فيما قال إبراهيم غندور رئيس وفد الحكومة إن وفده أبلغ أمبيكي استعداده للتفاوض في أي وقت، وكان متوقعاً أن تبدأ المفاوضات في الأول من ديسمبر الماضي إلا أن العمليات العسكرية اتسعت بين الجانبين علي نحو كبير واعتدت الجبهة الثورية علي مدينة (ابوزبد) التي تبعد عن الأبيض عاصمة شمال كردفان (150) كيلومترا مما أربك المناخ التفاوضي وانهارت المساعي لاستئناف التفاوض. الإشكالات التي واجهت الوساطة طوال هذه الفترة كانت تمترس كل طرف عند النقطة التي يبدأ منها، إلي جانب الاتهامات التي ظل يتبادلها طرفا التفاوض، حيث ظلت الحكومة تردد بأنه من غير الممكن التفاوض مع قطاع الشمال حتي تثبت قيادته جديتها للوصول لسلام، واتهامها للجبهة الثورية بأنها من يقود الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق وليست الحركة الشعبية قطاع الشمال، وبدوره رأي قطاع الشمال بأنه لا خيار للحل السياسي مع الحكومة، واتهم الحكومة برفض كل دعوات الحل الشامل ورأت أن الخيار هو الحل العسكري، ودعا القطاع الرئيس البشير لضرورة اتخاذ قرار للحل الشامل بإشراك كافة الفعاليات السياسية دون عزل لأحد. فاتجهت الوساطة إلي اتخاذ مواقف متشددة عقب الجولة الأخيرة، ربما كان إحساسها بعدم جدية الأطراف في التوصل لسلام، حيث أن قطاع الشمال في كل مرة يحدد وفده المفاوض ويظل يعلن عن استعداده للتفاوض ويوسع دائرة المشاورات لكنه عندما يأتي إلي مقر التفاوض يتمسك بذات الأجندة، فيما تأتي ردة الفعل من الحكومة برفض هذا التوجه رغم جاهزية وفدها دائماً واستعدادها لوضع نقاط الاتفاق علي حروف التفاوض، ليظل وفدا الحكومة والقطاع يفشلان في التفاهم علي أجندة التفاوض ولا يغادران هذه النقطة في كل جولة. الآن يدخل متغير جديد، ومهلة جديدة للطرفين من مجلس السلم والأمن الأفريقي حتي الثلاثين من أبريل المقبل؛ تحت سمع وبصر المجتمع الدولي، فما الذي يمكن أن يحدث خلال مدة المهلة: هل سيتم تصعيد العمليات العسكرية، وهل ستعود الاتهامات بين الطرفين؟ أم ستكون هناك تحركات دبلوماسية وسياسية لحسم القضية خلال هذه الفترة؟.
