سيان.. تنعقد الانتخابات او تؤجل ، كل واحد من احتمالين قتله الناس بحثاً و خرجوا بنتيجة واحدة ماعدا بعض احزاب تحالف جوبا ، الذين رغم اجتماعاتهم المتصلة و نصابها المكتمل على خلاف حول قيام الانتخابات او تأجيلها ، فقد التحق (الاثنين) عبد العزيز خالد رئيس حزب التحالف الوطني السوداني بموقف المؤتمر الشعبي الرافض للتأجيل ، كما تطالب بقية احزاب التحالف باستثناء الاتحاد اليمقراطي الاصل الذى اكد أكثر من مرة آخرها الانثنين الماضي عندما اعلن مرشح الحزب لرئاسة الجمهورية حاتم السر فى ليلة سياسية بالخرطوم المشاركة فى الانتخابات .. وذهب ابعد من ذلك مذكراً الجماهير لأنه ليس هناك طريق آخر للوصول الى السلطة الا بالانتخابات ،و ما لا يدركه المطالبون بالتأجيل انه حق مرتبط باتفاقية السلام التى ربطت ذلك بموافق ةالشريكين على التأجيل ،و لما كان المؤتمر الوطني ضد التأجيل فان توقيع الحركة على مذكرة احزاب المعارضة لا تقدم فى شئ و لا تغير ما جاء فى اتفاقية السلام ، ومن هنا فان الحركة فى مأزق حقيقي و لكن من الواضح ان موقفها مهتز فى الجنوب بعد ان نشط خصومها السياسيون هناك و كذلك المؤتمر الوطني يعارضون سياساتها الت افضتالى تكوين رأى عام ضدها بسبب الفساد المالي و الادراي و ضياع عائدات البترول فى دهاليز السلطة و أهلها وحدهم و انعدام الخدمات بالاضافة الى التحرشات الدامية و القاتلة بالقبائل الاخري . و لما كان لا يمكن ايقاف الانتخابات فى الجنوب او تأجيلها لاعادة ترتيب حساباتها فقد وجدت ضالتها فى الاحزاب الشمالية للوصول الى ذلك الهدف باعتباره رأياً قومياً. تبقي فى حسابات المعارضين مقاطعة الانتخابات ،و لكن الحركة لا تساند هذا الاتجاه بحسبان ان المقاطعة تفتح الباب واسعاً امام المؤتمر الوطني و احزاب حكومة الوحدة الوطنية و الاحزاب الجنوبية المنافسة للحركة للوصول الى مفاصل السلطة دون جهد كبير . و لما كانت الحركة تحتاط بورقة الاستفتاء بالجنوب و اتخاذ ذلك مطية لتغليب خيار الانفصال على الوحدة ، فان الرئس البشير استبق ذلك باعلانه ان الحركة الشعبية اذا رفضت الانتخابات ولم تشارك فيها فاننا ايضاً لا نرغب فى الاستفتاء ،و لا شك ان الحركة بعد هذا الوضوح ستعيد النظر فى موقفها المساند للمعارضة، لأن الاستفتاء المعنية به أساساً الحركة و مطالبها الاساسية فى الاتفاقية و قد خاضت فى سبيله عقبات امتدت بمفاوضات نيفاشا تسعة اشهر كاملة.. فى تقديري ان المسألة تبقت لها ساعات من الايام العشرة التى تسبق الانتخابات ،واذا عزلنا الكثيرمن الخلافات من اجندة هذه الانتخابات باعتبارها مناوات تتزامن مع كل الانتخابات فى العام، فاننا نصل الى نتيجة بأن الجدول الزمني لها لن يتأثر مهما تعالت الاصوات ،وان الكل مقبلون عليها ، و الدليل على ذلك الحملات الانتخابية للاحزاب و المرشحين المستقلين لم تفتر و لم تتوقف و لكنها تتصاعد و تزداد حمساً فى كل انحاء البلاد ، و الشكاوي تتقاط على المفوضية من العراقيل و الافعال المضادة بين الخصوم السياسيين و المرشحين ، مما يشير الى الجدية فى برامج الاحزاب الدعائية و المستقلين للوصول الى صنادق الاقتراع , و ما زالت المصقات ترتفع و اصوات الزعماء تصم الآذان من الفضائيات والاذاعات التى وفرتها الحكومة لجميع دون فرز ،و لم تتدخل لايقاف اصحا بالألسن الطويلة و(الحلاقم) الواسعة الذين يسلقونها صباح مساء بكل ما يجيش فى صدورهم من أدب سوء الظن و القصد.. أعتقادي الجازم ان احزاب المعارضة لو عرضت أمر التأجيل على قواعدها فان النتيجة ستكون فى مصلحة اجراءها لأن الشارع السياسي و بلا منازع مهيأ لفصل حاسم بين القوى السياسية ، و الى حد كبير بين الافراد المرشحين حزبيين و مستقلين . كما ان بعض الاحزاب التى ينقصها الحماس للمشاركة ترغب فى التثبت من جماهيريتها ،و عما اذا كانت مؤازتها حقيقية أم عاطفية ، و لا نستثني من هذا احزاب الجنوب ، كما ان نتائج الانتخابات العامة تعطي مؤشراً هاماً بالنسبة للجنوبيين و مدي انحيازهم الى خيار الوحدة اوالانفصال ، كما ان نتائج الانتخابات تعد محصلة فعلية و عملية لتقبل جماهير الحزب لبعض القيادات او رفضها.. فى هذه المعركة لا يشك احد أن الحزب الحاكم حاز على شهادة دولية و اقليمية باصراره على اجراء الانتخابات ،و كان من المتوقع ان يتحاشها او يستجيب لمطلب المعارضة بتأجيلها لأن هذا يؤثر فى الحكومة القائمة، و المشارك فيها الى جانب الحركة الشعبية جميع احزاب المعارضة ،وايضاً احزاب الوحدة الوطنية و خاصة الوطني لم يشترط مغادرة هذه الاحزاب كراسي الحكم اذا رفضت الانتخابات المقاطعة اوالتأجيل و لا شك ان المعارضة بهذا الموقف المتذبذب من الانتخابات و حتى اذا اتفقت على التاجيل او المقاطعة سيقلل من شأنها فى الاوساط العالمية ،و يؤكد ما يتردد بأنها تخشي المجابهة بسبب ضعفها فى الشارع السياسي ، خاصة اذا تجاوزنا إدعاءاتها و وصفها و تخوفها من عدم نزاهة تلك الانتخابات ،وهذا يشكك فى القوى و المنظمات الدولية التى قررت مراقبة الانتخابات و هى دول و مؤسسات لا تخفي تعاطفها مع المعارضة اطلاقاً من عدائها للحكومة . نقلا عن الرائد 1/4/2010
