رغم احتضان أوغندا لمتمردي دارفور والمعارضة السودانية، إلا إن الحكومة السودانية تسعى إلى اتخاذ مذهب تصالحي معها من خلال خارجيتها التي ظهر عليها مؤخرا ضعف الأداء والرؤية الثاقبة لحقائق الأشياء. هذه المصالحة لا تخرج عن إطار تأييدها لسلفاكير، رغم تقليلها من الانتقادات الموجهة لها بهذا الشأن. هناك إستراتيجية مرسومة تتحرك وفقها أوغندا لا تغلّب فيها غير مصلحتها السياسية والاقتصادية، وإن كان السودان يرفض من قبل تدخل أوغندا في جنوب السودان عندما كان جزءا من الدولة، فاليوم وبالتقارب المحفوف بالشك بين حكومتي الدولتين فإنّ السودان الشمالي لا يعترض بنفس حماسه القديم على وجود الجيش الأوغندي في العمق الجنوبي لدولة الجنوب. الشيء الآخر أنّ التوغل الأوغندي قديما كان بحجة ملاحقة المتمردين من جيش الرب، وبعد أن تسلل جيش الرب إلى دارفور عبر أفريقيا الوسطى لم يبق لموسيفيني غير الاعتراف بأنّه يقف مع حليفه سلفاكير في ظل عدم مراعاة موسيفيني إلّا لما يرجح كفة مصالحه، فإنه لن يحسب حسابا لتأييد الحكومة السودانية أو تأييد قوات معارضتها، ولكن ما يضع موقف هاتين الجهتين في الميزان الأخلاقي هو علاقة أي منهما بأوغندا المعروف عنها تجاوزاتها في مسائل حقوق الإنسان وتجنيد الأطفال والمشاركة عنوة في صراع حكومة الجنوب ضد المتمردين بعيدا عن أي مظلة إقليمية أو دولية. كل هذه الأمور تضع الحكومة السودانية إن فكرت في تطبيع علاقاتها مع أوغندا إكراما لحليف الظل سلفاكير، في مغبة الخيارات الإستراتيجية. كما تضع المعارضة السودانية إن هي ما زالت تنوي البقاء في أحضان أوغندا، في مأزق خيارات سياسية كان لا بد أن يتوفر معها المقوم الأخلاقي المفضي إلى كينونة ديمقراطية وحرية تنادي بها هذه القوى. ترى الحكومة السودانية على لسان وزير الإعلام أحمد بلال أنّ أوغندا تريد تحقيق هدفها المتمثل في مرور نفط الجنوب عبر أراضيها دون أراضي السودان. وفي الاعتقاد العام الرسمي أنّ هذا هو ما جعل أوغندا تقبل بالعرض الأميركي الذي اقترح تكوين أوغندا لاتحاد كونفدرالي مع دولة جنوب السودان بعد الانفصال والدمج بين قبائل التداخل الحدودي. ولذا تحمست أوغندا إلى تقرير مصير الجنوبيين لما سيوفره لها وجود دولة جديدة حليفة من مكاسب على الأرض وفي الفضاء السياسي. ووافق هذا هوى عند الجنوبيين، فأخذوا يتجهون نحو بناء علاقات متينة مع دول الجوار الأفريقي خاصة أوغندا رغبة في فك الارتباط بأي صلة تربطهم بالشمال، ولكن حكومة الجنوب رفضت عرض الاتحاد الكونفدرالي مع أوغندا بحجة أنّ شعب الجنوب رفض الارتباط بالشمال رغم المصالح التاريخية، وذلك ليحقق لنفسه دولة خاصة به. تعاطف الخرطوم الآني مع سلفاكير المستمسك بأكثر الأطراف عداوة لحكومة الخرطوم قد يكون مغبة، ففي ظل الوجود الأوغندي في دولة جنوب السودان، والدعم اللوجستي الذي تقدمه له، وفي ظل تأييد بعض الحركات الدارفورية المسلحة، يصعب أن تتفق معها الخرطوم أو تتخذ وجهة نظر مغايرة معلنة. كان من الممكن أن تحول دولة جنوب السودان بين أوغندا ودولة السودان وتدرأ كحاجز جغرافي كثيرا من التأزم في العلاقات بين البلدين. لكن ورغم الانفصال فإنه ما زال ما تتعرض له دولة جنوب السودان من مخاطر تشتكي منه سائر دولة السودان الشمالي. هذه الرحلة المضنية التي قطعها السودان في صراعه مع جنوبه تحت ظلال أوغندا، وبعد فوضى مدمرة عصفت بذاك الجزء من الوطن، تقودنا إلى نتيجة ماثلة أمامنا. هذه النتيجة تنطلق من رؤية مفادها أنّ دعائم الأمن التي لم تستطع دولة جنوب السودان بسطها على أرضها، وهي غير المنفصلة عن البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لا تهيئها لحماية أراض أخرى حتى لو جرت خطوط نفطها شمالا بمحاذاة النيل. نقلاً عن صحيفة الخرطوم 2014/4/3م
