الاعتداء الأخير الذي نفذه الجيش الشعبي التابع لدولة الجنوب على مدينة هجليج السودانية قبل أن تحررها القوات المسلحة الجمعة الماضية، أبرز أزمة ديبلوماسية بين الخرطوم وكمبالا، إذ أبلغت الخرطوم الاتحاد الأوروبي بتورط كمبالا في تأجيج الحرب بين السودان وجنوب السودان، وتقديم دعم إلى جوبا في هجومها الأخير على هجليج. وقال مستشار رئيس الجمهورية الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل للصحافيين الإثنين، عقب محادثات مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي إلى السودان روزلاند مارسدن، إنه أطلع المسؤولة الأوربية على الدعم الأوغندي لحكومة دولة جنوب السودان في هجومها الأخير على منطقة هجليج، وعلى الرغم من التوتر الذي ظل يسود العلاقة بين الدولتين الجارتين منذ فترة تجاوزت عشرين عاماً، فإن ذلك لم يقض مضجع الخرطوم كما هو كائن الآن بعد ما أضحت كمبالا العاصمة الأفريقية الوحيدة التي أيدت ودعمت دولة الجنوب في احتلالها لهجليج، ويبدو أن التأييد والدعم الأوغندي لاحتلال هجليج بل والتأكيد على الوقوف بجانب جوبا في حال دخولها لحرب مع الخرطوم هو القشة التي ربما قصمت ظهر العلاقة المتأرجحة أصلاً. وكشفت تقارير صحفية في الخرطوم عن ترتيب دولة الجنوب صفوف قواتها المسلحة ومحاولتها الاستعانة بغطاء جوي لجيشها لشنّ هجمات جديدة ضد الأراضي السودانية، ترفع الروح المعنوية المتدنية لأفراده بعد فقد ألفٍ و93 عنصراً منهم في معركة هجليج الأخيرة التي انتهت بانتصار القوات المسلحة، وقالت التقارير إن موبوتو مأمور الرجل الثاني في الحركة الشعبية، وصاحب الكلمة النافذة في الجيش الشعبي سافر إلى العاصمة الأوغندية كمبالا لاستجلاب خمس طائرات "ميج" للاشتراك في قتال جديد ضد السودان، وأضافت أن معارك شرسة تدور حالياً بين القوات المسلحة السودانية من ناحية والجيش الشعبي وقوات الجبهة الثورية من ناحية أخرى في المنطقة الواقعة بين تلودي ومفلوع في منطقة جنوب كردفان، وأن القوات المسلحة تعاملت بحسم مع القوات الجنوبية، متوقعاً أن ينهي معاركه خلال ساعات، وفي الإطار ذاته، كشفت التقارير عن إرسال رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت مبعوث سري إلى الخرطوم خلال الأيام الماضية لبحث مخرج من معركة هجليج قبل إعلان حكومة جوبا عن الانسحاب، وذكرت التقارير، أن حكومة الخرطوم شرعت في تحركات ديبلوماسية مكثفة للتقصي حول تصريحات قائد قوات الدفاع الأوغندية، واعتبرت ما نقل عن المسؤول الأوغندي تحريضاً مباشراً لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكدت أن الخرطوم لا تدعم جيش "الرب" الأوغندي، ولا سيما أن الحدود الرابطة بين البلدين لم تعدّ موجودة، وشددت على أن الخرطوم لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تحريضات أوغندا. وكان قائد قوات الدفاع الأوغندية الجنرال أروندا نياكايريما قال الجمعة إن بلاده ستساند جارتها المستقلة حديثاً (جنوب السودان) في حالة اندلاع حرب بينها وبين السودان، مضيفاً: "لن نقف مكتوفي الأيدي وسنشارك لأننا عانينا من حرب بالوكالة من جانب الخرطوم". ونقلت صحيفة ديلي مونيتور اليوغندية عن أكبر مسؤول عسكري في أوغندا يوم الجمعة قوله إن بلاده ستساند جارتها المنفصلة حديثاً جنوب السودان في حالة اندلاع حرب بينها وبين السودان، ونقلت الصحيفة عن الجنرال أروندا نياكايريما قائد قوات الدفاع الأوغندية قوله "لن نقف مكتوفي الأيدي، سنشارك لأننا عانينا من حرب بالوكالة من جانب الخرطوم"، وأوضحت الصحيفة أن نياكايريما أدلى بهذه التصريحات خلال اجتماع لقادة عسكريين إقليميين في العاصمة كمبالا مساء الأربعاء الماضي، وأكد فيليكس كولاييجي المتحدث باسم الجيش الأوغندي أن نياكايريما أدلى بالفعل بالتصريحات المنشورة في ديلي مونيتور، وقال نياكايريما "عانى شعبنا في شمال أوغندا وتشير معلومات مخابراتنا أيضاً إلى أن جيش الرب للمقاومة الذي يملك ما يقدر بنحو 200 مدفع على اتصال مجدداً بالخرطوم." والأسبوع الماضي أماط أحمد إبراهيم الطاهر- رئيس المجلس الوطني- اللثام عن مخطط تنفذه دولة أوغندا ضد السودان، وقال الطاهر في تصريحات صحفية في الخرطوم : "وضع إستراتيجية أمنية للبلاد أمر مهم، لجهة أن الحركة الشعبية تنفذ أجندة خارجية، والمعركة ليست معركة محلية بل وتحركها عناصر خارجية"، وكشف الطاهر عن اجتماع عقده مع رئيس البرلمان الأوغندي لكشف تحركات أوغندا ضد السودان، وقال: "أوغندا تمثل قاعدة لكل العمل العسكري ضد السودان، وتدعم الحركات المسلحة في دارفور"، وأضاف رئيس البرلمان : "أوغندا الآن تتعهد بإصدار الشهادات لكل أسلحة الحركات المسلحة والحركة الشعبية، والخط العدائي يقوده الرئيس الأوغندي، لكن الوضع الاقتصادي لا يسمح للجنوب حتى بتجهيز كتيبة".والعلاقة بين أوغندا والجنوب بلا شك علاقة تأريخية طويلة جمعت بينهما ويعود تاريخ العلاقة السياسية بينهما إلى عهد الراحل د. جون قرنق، فعندما استلم الرئيس الأوغندي الحالي يوري موسيفني السلطة في كمبالا أوائل عام 1986 برزت بوادر لإمكانية التعاون السياسي بين الحركة الشعبية وحركة المقاومة الوطنية الأوغندية بقيادة موسيفني الذي كانت تربطه علاقة زمالة بالعقيد جون قرنق منذ أن كانا يدرسان في جامعة دار السلام بتنزانيا منتصف الستينيات، وحسب المعلومات المتاحة فإن الرجلين كانا على اتصال بين عامي 1984م و1985م عندما كان موسيفني يقيم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي كانت أيضاً مقراً لرئيس الحركة الشعبية آنذاك، وفي أواخر عام 1987م تمكن جون قرنق من اعتقال نحو مائتي شخص من الثوار الأوغنديين الذين كانوا معارضين ومناهضين للرئيس يوري موسيفني في ذلك الحين، وقد ظل هؤلاء رهن الاعتقال في سجون الحركة الشعبية بشرق الإستوائية حتى أواخر عام 1991 عندما تمكن خمسون شخصاً ممن بقوا على قيد الحياة منهم من الهرب إلى إثيوبيا.. وفي ذات الوقت كانت أوغندا هي الداعم الأساس والرئيس للحركة الشعبية بالمؤن والسلاح أثناء حربها مع الخرطوم. أما العلاقة بين الخرطوم وكمبالا فكانت دائماً ما تتعرض للهزات والانتكاسات وفي يونيو من العام الماضي حدث تطور من شأنه إعادة العلاقات السودانية الأوغندية إلى نفق الأزمة، حيث طلبت الخرطوم من كمبالا تقديم اعتذار رسمي للشعب السوداني في أعقاب إعلانها العزم على عدم دعوة الرئيس عمر البشير لحضور القمة الإفريقية وقتها، وهدّدت وزارة الخارجية في بيان رسمي وقتها بمطالبة الاتحاد الإفريقي بنقل القمة من كمبالا إلى عاصمة أخرى ما لم تبادر أوغندا إلى سحب ما صدر عن مكتب الرئيس الأوغندي يوري موسفيني من بيان كشف فيه أن نظيره السوداني لن يُدعى إلى القمة، وأن الحكومة السودانية حُرة في إرسال ممثلين آخرين لحضورها، واللافت للأنظار أن العاصمة الأوغندية كمبالا احتضنت في يوليو 2008م مؤتمراً باسم "المُهمشين" استهل أعماله في فندق إمبريال واستمر لمدة (5) أيام بمشاركة العديد من المنظمات والأفراد الذين تمت دعوتهم بواسطة الحركة الشعبية لتنظيمات ومجموعات دارفور التي تتحالف معها، وذكرت المصادر حينها أن المؤتمر بدعم "أمريكي سويسري" وتبلغ تكلفته (900) ألف دولار تحت إشراف الحركة الشعبية، وتوافد المشاركون في المؤتمر على كمبالا من جوباوالخرطوم بجانب بعض الدول الأخرى وبغياب حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور وحركة تحرير السودان مجموعة الوحدة وحركة مناوي.. والشهر الماضي قالت الخرطوم إن السلطات الأوغندية أصدرت جوازات سفر لمسؤولين كبار من الحركة الشعبية قطاع الشمال، مما يوحي باحتمال تفاقم العلاقات الديبلوماسية بين البلدين. وقال المركز السوداني للخدمات الصحفية إن الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان ونائبه عبد العزيز الحلو تحصلوا على جوازات سفر رجال الأعمال مرقمة بالرقم 02097728 وبالرقم0B34356 على التتالي، وكلا الوثيقتين واللتين يُفترض أنهما صدرتا في أغسطس 2008 ساريتا المفعول حتى فبراير عام 2014، ووفقاً للمركز السوداني فإن جوازي السفر الاثنين يشيران إلى أن المسؤولين ولدا في المستشفى الرئيس لمدينة "مولاجو" في أوغندا. وتمارس أوغندا حاليًا – بحسب مراقبين - أدوارًا مشبوهة في منطقة البحيرات بما يهدد الأمن القومي السوداني بصورةٍ مزعجةٍ ينبغي الالتفات إليها وهو دور لا يمكن إنكاره، فعلى الرغم من أنَّ أوغندا دولة حبيسة تحيط بها 5 دول إفريقية هي كينيا شرقًا، الكونغو الديمقراطية غربًا، جنوب السودان شمالاً، تنزانيا ورواندا جنوبًا، فإنها دائمًا ما تحاول التغلب على هذه العقبة من خلال التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، ومن ثمَّ فهي تقبل بلعب دور الشرطي الوسيط للقوى الكبرى ذات المصالح في منطقة البحيرات العظمى ذات الأهمية الإستراتيجية، خاصةً أنها منطقة تماسٍ بين الأمن القومي العربي والأمن القومي الإفريقي، ومن هنا شكلت أوغندا قلقًا بالغًا للسودان فيما يتعلق بدعمها لحركة جون قرنق، كما شكلت قلقًا بالغًا للكونغو الديمقراطية (زائير سابقًا)، فيما يتعلق بدعمها لمتمردي التوتسي- نفس القبيلة التي ينتمي إليها موسيفيني، وفي هاتين الحالتين كانت الجسر الذي تمر به المساعدات الأمريكية والصهيونية لكل من قرنق ومتمردي التوتسي، وتتمتع أوغندا بتعاون حميم مع الكيان الصهيوني على كافة المستويات، كما أنَّ هناك العديد من المشروعات الاقتصادية الصهيونية وخاصةً المائية على حوض نهر النيل، ومن الطبيعي وإزاء هذه الحالة الحميمة مع الصهاينة أن يلعب موسيفيني دورًا مُهمًّا في تهديد كل من مصر والسودان مائيًا، خاصةً أن أوغندا إحدى دول الإندوجو "وهو تجمع يضم الدول المطلة على نهر النيل"، وهو ما تحاول أن تستثمره بعض الدول كالكيان الصهيوني بإقامة تعاون مع كمبالا يتيح لها اختراق الأمن القومي العربي. نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 25/4/2012م
