سودارس : مجلس الأمن يطالب بإستراتيجية جديدة لليوناميد بدارفور

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الأمن يطالب بإستراتيجية جديدة لليوناميد بدارفور

سودان سفاري نشر في سودان سفاري يوم 06 - 04 - 2014

تبنى مجلس الأمن الدولي اليوم بالإجماع قرارًا جديدًا يؤيد توجهات الأمين العام بان كي مون القاضية بإعادة الأولويات الإستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المشتركة في دارفور (يوناميد) بحيث تشمل أهدافها المنقحة التركيز على حماية المدنيين وتيسير توصيل المساعدات الإنسانية وضمان سلامة موظفي الإغاثة والوساطة على أساس وثيقة الدوحة بين حكومة السودان والحركات المسلحة غير الموقعة ودعم الوساطة في نزاع المجتمعات المحلية وطالب المجلس بتحسين أداء قوة حفظ السلام الدولية في منطقة دارفور في غرب السودان ودعا الخرطوم إلى تحسين التعاون مع البعثة الموجودة في المنطقة التي تمزقها الصراعات.
وجاءت مناشدة المجلس المؤلف من 15 دولة عضو بعد أن أبدى مسؤولون في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي مخاوفهم الأسبوع الماضي من أعمال العنف الآخذة في التفاقم في دارفور ما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الناس هذا العام. ودعا المجلس في قرار صدر بالإجماع بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إلى "التحرك إلى وضع يتسم بمزيد من الاحتراز وأخذ زمام المبادرة في تنفيذ أولوياتها وممارسة الدفاع النشط عن مهمتها." وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة إن معنى ذلك أن تصير القوة أكثر شراسة في التصدي للتهديدات للمدنيين في دارفور.
ولكن القرار عبّر عن القلق بشأن"الفجوة الإستراتيجية في قدرة البعثة على التحرك واستمرار الحاجة الملحة لإمكانية التحرك جوًا ولغير ذلك من الأصول الخاصة بالتنقل بما في ذلك طائرات هليكوبتر عسكرية خاصة بالقوة." وحث القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على "مضاعفة جهودها لتوفير وحدات نقل جوي للبعثة وحث حكومة السودان على تسهيل نشر الأصول التي تم التعهد بها بالفعل." ويقول دبلوماسيون ومسؤولون في الأمم المتحدة إن الخرطوم رفضت عروض بعض الدول بتقديم أصول عسكرية للبعثة. وتبنى المجلس خطة البعثة لمنح أولوية لحماية المدنيين وتسهيل تسليم المعونة الإنسانية والتوسط بين الحكومة والجماعات المسلحة للمساعدة في تعزيز عملية السلام المتوقفة. وقتل العشرات في دارفور خلال الأسابيع الأخيرة في معارك بين متمردين وقوات الأمن.
واتهم منتقدون الحكومة بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان بين الأقليات العرقية في المنطقة. وفي الشهر الماضي اتهمت الولايات المتحدة الحكومة السودانية بعرقلة عمل قوات حفظ السلام في دارفور حيث قالت إنه يجري "ترويع المدنيين وتشريدهم وقتلهم" رغم وجود واحدة من أكبر بعثات حفظ السلام في العالم هناك. وحثت أيضًا بعثة قوات حفظ السلام على أن تكون أكثر شراسة في تنفيذ مهمتها الخاصة بحماية المدنيين. ونص القرار على أن هناك ثلاثة تحديات رئيسية تواجه بعثة قوات حفظ السلام الدولية في دارفور في ضوء صعوبة الموقف السياسي والأمني هي تعاون الحكومة و"النقص الكبير" في قدرات الجنود والشرطة في القوة والحاجة إلى تنسيق أفضل بين القوة الدولية المشتركة وفريق الأمم المتحدة بالسودان.
وقال عضو في الوفد السوداني لمجلس الأمن إن تدهور الأمن في دارفور سببه الاقتتال الداخلي في الإقليم. وسأل صحفيون السفير البريطاني مارك ليال جرانت عن سبب عدم نجاح القوات الدولية المشتركة في تلبية التوقعات المطلوبة منها. فقال"إنها مهمة صعبة لعدد من الأسباب.. الوضع الأمني كان صعبًا على الدوام.. العلاقة مع الحكومة المضيفة في الخرطوم صعبة. إنها بعثة هجين بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وثبتت صعوبة ذلك." وأضاف أنه توجد عقبات بيروقراطية من جانب الحكومة و"وضع أمني متذبذب على الأرض في وجود عدد كبير من النازحين."
وأعرب عن أمله أن تسفر عملية السلام التي تقودها قطر في دارفور وتعهد الخرطوم بحوار وطني عن نتائج. ويوجد على الأرض حاليًا 14500 من الجنود و4500 من الشرطة. وأدى الصراع في دارفور إلى مقتل ما يصل إلى 300 ألف شخص ونزوح مليوني شخص بحسب بيانات الأمم المتحدة. على صعيد آخر، أعلنت السلطة الإقليمية لدارفور البدء في تنفيذ الخطة التنموية الشاملة في دارفور لتعزيز السلام الشامل في الإقليم.
وصرح والي ولاية شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر بأن اجتماعًا مشتركًا بين السلطة الإقليمية لدارفور وحكومات ولايات دارفور سيعقد الأسبوع المقبل لوضع الخطة التنفيذية العملية لذلك، مشيرًا إلى المضي قدمًا في تنفيذ عملية السلام لإرساء الاستقرار الحقيقي بمشاركات جامعة تصب لمصلحة أهل دارفور وعموم السودان، من جهة أخرى أعلن والي ولاية النيل الأزرق السودانية بشير علي البطحاني هدوء واستقرار الأوضاع الأمنية في ولايته وانحسار الحركات المتمردة على حدودها. وقال البطحاني، خلال تصريحات له أمس"إن أهل الولاية أجمعوا أمرهم على مواصلة السلام ودعمه وتعزيزه بسند قوي يرفض أجندة الحرب".
المصدر:الراية القطرية 5/4/2014م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.