أعلن تادروس أدهانوم زير الخارجية الإثيوبى أن سياسة الحكومة الإثيوبية تشجع الحوار من أجل تحقيق التفاهم بشأن سد النهضة، وسبل تطوير وتنمية منطقة حوض النيل. وكتب أدهانوم مقالا مطولا فى مجلة "جلوبال دايالوج ريفيو" الهندية، أشار فيه إلى أن إثيوبيا عارضت كافة المحاولات التى تم القيام بها خلال عهد الاستعمار لتقسيم استخدام مياه النيل بين السودان ومصر، وأنه ليس هناك مبررا على الإطلاق لاتفاقيات العهد الاستعمارى التى منحت مصر والسودان الحقوق الكاملة لاستغلال نهر النيل، وأن أديس أبابا ترفض هذه الاتفاقات لأنها لم تكن طرفا فيها. وقال "إن دول منطقة حوض النيل شاركت فى مبادرة حوض النيل عام 1999 من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الاستخدام والانتفاع العادل من الموارد المائية بحوض النيل، وعلى الرغم من جهود مصر لعرقلة إجراء مفاوضات على نطاق واسع بمنطقة الحوض، إلا أنه ليس هناك شك فى أن هذه المبادرة كانت أداة لإقرار إتفاقية الاطار التعاونى عامى 2010 و2011 وساهمت بدرجة فى تحقيق التعاون على نطاق واسع ، وفى أعقاب التوقيع على هذه الاتفاقية أعلنت إثيوبيا عن نواياها لبناء سد النهضة على اعتبار أنه مشروع يهدف إلى توليد الطاقة الكهربائية بالقوى المائية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلى والإقليمى للكهرباء، ومن المتوقع أن يبشر بجولة جديدة من التنمية الاقتصادية فى المنطقة. وتابع أنه "من أجل تخفيف مشاعر القلق لدى دول المصب، بادرت إثيوبيا باتخاذ خطوة غير مسبوقة لإظهار إيمانها بالتعاون، وهى تتمثل فى التحرك لتشكيل لجنة خبراء دوليين لتقييم آثار السد على مصر والسودان - لو كانت هناك أى آثار- وقد أشار التقرير النهائى للجنة إلى أن تصميم سد النهضة يتماشى مع المعايير الدولية ولن يسبب أى ضرر للسودان ومصر ، وبالاضافة إلى ذلك فإن إثيوبيا وافقت على كل التوصيات الواردة فى تقرير اللجنة ، وبدأت بالفعل فى تنفيذها" . وأضاف وزير الخارجية الاثيوبى "أن الحكومة الإثيوبية ثابتة على مبدأها وتلتزم بالجانب العلمى فى وجهة نظرها بشأن سد النهضة، وهى أنه أداة ذات قيمة لتحقيق التعاون بين كافة دول حوض النيل، ولم تقتصر التأكيدات الإثيوبية على الضمانات الكاملة بأن سد النهضة لن يسبب أى ضرر لدول المصب، بل إن إثيوبيا أوضحت أن سد النهضة سيفيد بدرجة كبيرة كل دول حوض النيل، خاصة السودان ومصر". وتابع: «أن تقرير لجنة الخبراء الدوليين يقول إن السد سيحقق فوائد كبيرة للسودان ومصر من بينها التخفيف من الآثار العكسية للتغير المناخى وسيساهم أيضا بدرجة كبيرة فى توفير طاقة نظيفة ومتجددة لشرق وشمال إفريقيا، وستكون له آثار كبيرة على دول المصب حيث سيساعد على التقليل من الطمى والرواسب، وهذا سيخفف عليها أعباء تكاليف تطهير القنوات المائية من الرواسب وغيرها، وسيؤدى إلى تنظيم تدفق المياه مما يساعد على توسيع نطاق رى الأراضى، وزيادة فترات الملاحة النهرية، والتقليل من معدل تبخر المياه وخفض الخسائر التى تنجم عن الفيضانات». وزعم "أن دول الحوض بما فيها السودان رحبت بهذه الفوائد العديدة للسد، ولكن مصر كانت الاستثناء الوحيد ومازالت ترفض رؤية الحقائق الواضحة والموضوعية والعلمية فيما يتعلق بهذا الشأن، ومع ذلك فإن الحكومة الإثيوبية تحافظ على قوة الدفع الحالية لبناء السد". واستدرك الوزير الإثيوبى، بقوله: إن بلاده تدرك تماما أن مستقبلها مرتبط بمستقبل جيرانها ومصر، ولذلك فإنها اتخذت قرارا استراتيجيا بالتركيز على العلاقات البناءة. المصدر: الاهرام المصرية 8/4/2014م
