تفجرت الخلافات داخل قوي الإجماع الوطني مجددا علي خلفية بيان مشترك بين تحالف المعارضة والجبهة الثورية، ممهور بتوقيع فاروق أبو عيسي ومالك عقار، قال عنه ممثل حزب البعض العربي الاشتراكي داخل تحالف المعارضة محمد ضياء الدين في مؤتمر صحفي بدار الشيوعي أمس الأول أنه كرئيس للجنة السياسية للتحالف وعضو الآلية المعنية بالحوار مع الجبهة الثورية. لم يطلع علي البيان ولم تتم مناقشته داخل الآلية ولا الهيئة العامة للتحالف ولم يطلع عليه حزب البعض العربي الاشتراكي وأحزاب أخري منضوية تحت لواء التحالف، الأمر الذي يشير إلي وجود "أزمة" داخل المعارضة ذهب البعض الي وصفها بالاختراق لشروط التحالف كون الأمة القوي قد أرجع الخلافات داخل المعارضة الي الجفوة. وغياب التنسيق بين الأحزاب وعدم اتفاقها علي خطة تمكنها من مواجهة الأزمات في المستقبل، الفعل الذي بدأ جلياً في "حادثة البيان المشترك مع الجبهة الثورية". ومن قبلها في عدم توحد مواقفها من دعوة الحوار التي أطلقها الرئيس البشير بمقاطعة بعضها للقاء التشاوري، وحضور البعض الآخر. الراصد لمجريات الأمور يلحظ أن الخلافات داخل "قوي الإجماع الوطني" بدأت تشتد منذ دعوة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس عمر البشير نهاية يناير الفائت. والتي أدت لعزل الناطق باسم التحالف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، وتكليف عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، صديق يوسف ناطقاً باسم تحالف المعارضة بديلاً له، بعد أن أعلن حزباً الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، وحزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي، وهما من أكبر أحزاب المنضوية للتحالف المعارض، الذي يضم زهاء 20 حزباً، قبولهما لدعوة الحوار دون شروط. فيما حددت بقية الأحزاب المكونة للتحالف المعارض أربعة شروط للتفاوض مع الحزب الحاكم، قال حينها ممثل حزب البعث العربي الاشتراكي في التحالف المعارض، محمد ضياء الدين أن حزب الناطق السابق باسم التحالف المعارض. محمد ضياء الدين إن حزب الناطق السابق باسم التحالف المعارض كما عمر، اتخذ موقفاً لا ينسجم مع مواقف تحالف المعارضة، التي اتخذها اجتماع رؤساء التحالف الأخير. بقبوله الحوار غير المشروط، مع الحزب الحاكم وأضاف: "من الطبيعي عزل كمال عمر من إدارة الإعلام في التحالف. وطبقاً للمصادر الإعلامية فإن رئيس التحالف فاروق أبو عيسي، أبدي غضبه الشديد من خطوة (الشعبي) التي بسببها منع كمال عمر من التحدث باسم التحالف. وانتقد أبو عيسي بشدة قبول الترابي دعوة الاستماع إلي خطاب من رئيس حزب سبق، وإن قرر التحالف العمل علي إسقاطه منوهاً إلي أن الدعوة ورجت نحو انتقائي لزعماء الأحزاب. وأن أحزاب الشيوعي والبعث والناصري رفضتها، سيما وأنها لم تكن من رئاسة الجمهورية ليلة اللقاء التشاوري، رفضتها الأحزاب المذكورة آنفاً. الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، أن أحزاب المعارضة ليست علي قلب رجل واحد، وكانت رئيس حركة القوي الديمقراطية الجديدة (حق) هالة عبد الحليم، قد وجهت انتقادات لاذعة لتحالف قوي الإجماع الوطني لدي مخاطبتها المؤتمر السادس لحزب البعث العربي الاشتراكي. منذ أيام خلت، وصفتها بالرثة والعاجزة والغافلة والفاشلة، وقالت إن المعارضة لا هي قادرة علي المعارضة ولا هي قادرة علي المعالجة. ويقول ممثلون لأحزاب بالتحالف المعارض، إن هناك تراجعاً كبيراً في مواقف بعض الكيانات الكبيرة من فكرة "إسقاط النظام والعمل لأجلها الي البحث عن تسوية معه". فحزب المؤتمر السوداني المعارض يؤكد وجود خلافات حول آلية تغيير نظام الحكم في البلاد، ويقول "إن هناك من يري ضرورة تغييره تغييراً جذرياً وبكل الوسائل وهناك من يري التوصل إلي تسوية مع المؤتمر الوطني، يشارك بموجبها في أي نظام لاحق". ويري الأمين العام للمؤتمر عبد القيوم عوض السيد أن جهات كثيرة داخلية وخارجية تعمل باتجاه إيجاد تسوية دون إزاحة كاملة ."وهذا ما يرفع من سقف المطالبة بإزالة النظام والابتعاد عن الوصاية الأجنبية بقدر المستطاع". ويقول عوض السيد لموقع "الجزيرة نت"، إن قوي المعارضة لا ترفض الدخول في تسوية حقيقية لكنها تعتقد أن موقف المؤتمر الوطني يزداد تعنتاً وإقصاء للآخرين ويضيف أن هناك من يري أنه ما لم يتغير المؤتمر الوطني فإن التسوية نفسها تصبح غير ممكنة وغير مجدية علي الإطلاق. وثمة من يري أن الخلاف ليس فقط بين السلطة القائمة والمعارضة إنما الخلاف الفكري والسياسي أيضاً داخل كتلة المعارضة نفسها التي عجزت حتي الآن عن اتفاق حول مشروع سياسي، وآلية تستطيع من خلالها تحقيق أهدافها للوصول لعملية التغيير. وعدم الاتفاق هو نفسه جعل المعارضة تفقد أهم ركائزها التي ذهبت واحتلت مقعدها في جانب السلطة، رغم هذا التحول الذي يعد خصماً علي المعارضة إلا أن المعارضة ما تزال تجادل حول مشروع سياسي تتفق عليه. ويؤكد ذلك حديث السيد الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي لدي مخاطبته أنصاره في مدينة "سنجة" منذ عدة أشهر – أي قبل تحول موقفه - حيث يقول :( يجب أن يكون هناك ميثاق وطني لنظام جديد، وأن تحقيقه ليس بالأماني وإنما بالضغط وممارسة كافة أشكال العصيان المدني). وأضاف: قائلاً (إن الميثاق سيطرح علي القوي السياسية بعد أن فشل الحزب الحاكم في حكم البلاد، ويتبني الميثاق نظاماً جديداً لحكم البلاد ووقف الحرب الدائرة). من حديث الصادق مهدي نتبين أن المعارضة رغم سنين معارضتها الطويلة للنظام، لم تستطيع أن تتفق علي مشروع سياسي تلتف حوله، وتدعو الجماهير للالتفاف حوله وهذا يعد خصماً من رصيد المعارضة. نقلا عن صحيفة الخرطوم 10/4/2014م
