سودارس : الكونجرس أم «اتفاقية المقر»؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الكونجرس أم «اتفاقية المقر»؟

هاورد لافرانتشي نشر في سودان سفاري يوم 14 - 04 - 2014

أخذ الرئيس الأميركي باراك أوباما خطوة غير مسبوقة تتمثل في رفض منح التأشيرة لسفير إيران الجديد إلى الأمم المتحدة في نيويورك، وهو قرار سيرضي الكونجرس لكنه قد يزعزع المفاوضات الهشة التي انخرطت فيها الولايات المتحدة مع طهران حول برنامجها النووي. ويأتي قرار رفض منح الدبلوماسي حامد أبوطالبي التأشيرة بعد تمرير غرفتي الكونجرس بالإجماع لتشريع يطالب بمنع السفير الإيراني من دخول الولايات المتحدة. أما عن أسباب المنع، فتعود إلى ارتباطه -عندما كان طالباً في الجامعة عام 1979- بالمنظمة الطلابية التي استولت على السفارة الأميركية في طهران واحتجزت 52 رهينة أميركياً لمدة 444 يوماً.
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني يوم الجمعة: «لقد أخبرنا الأمم المتحدة وإيران بأننا لن نصدر تأشيرة لأبوطالبي». وكان كارني، الذي أعلن في وقت سابق من الأسبوع أن اختيار أبوطالبي «ليس قابلا للتطبيق»، بدون أن يوضح أنه سيتم رفض منح التأشيرة، ألمح يوم الجمعة إلى أن أوباما اتخذ قراره حتى قبل أن يقوم الكونجرس بتمرير تشريعه. وقال كارني: «إننا بكل تأكيد نتقاسم هدف مشروع القانون الذي مرره الكونجرس حيث قلنا للأمم المتحدة وإيران إننا لن نصدر تأشيرة».
غير أن قرار الولايات المتحدة يجعلها في خلاف مع التزامها للأمم المتحدة في عام 1947 بعدم إعاقة دخول الدبلوماسيين الذين تختار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعيينهم هناك إلى مقر المنظمة الدولية في نيويورك.
ويأتي هذا القرار وسط جهود تبذلها إدارة أوباما لاغتنام فرصة انتخاب الرئيس الإيراني المعتدل حسن روحاني، في يونيو الماضي، لوقف عقود من العلاقات العدائية مع طهران. ويذكر هنا أيضاً أن الولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى توجد حالياً في مفاوضات مع إيران في محاولة لحل برنامج طهران النووي بشكل دبلوماسي.
وكانت إيران أكدت أن أي محاولة لمنع دخول أبوطالبي إلى الولايات المتحدة لتولي منصبه في الأمم المتحدة سيكون «غير مقبول». كما وصفت وزارة الخارجية الإيرانية مبعوثها بأنه «واحد من أمهر الدبلوماسيين الإيرانيين»، مشيرة إلى أن أبوطالبي سبق له أن عمل سفيراً لإيران في كل من أستراليا وبلجيكا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي.
غير أن الصدام بين إيران والكونجرس ترك أوباما أمام خيارين مرين: خرق «اتفاقية المقر» لعام 1947 التي توصلت لها الولايات المتحدة مع منظمة الأمم المتحدة حديثة النشأة، أو تحدي الكونجرس.
وتسعى إدارة أوباما، وسط مفاوضات معقدة حول برنامج إيران النووي، لإقناع الكونجرس المتشكك بأنها تتبع خطاً صارماً مع طهران. ومن الواضح أنها ترغب لو أنه لم يتم اختيار أبوطالبي أصلا حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي في وقت سابق من هذا الأسبوع: «بكل تأكيد كنا نفضل لو أنه لم يعين أصلا».
ويوم الثلاثاء، بدا البيت الأبيض كما لو كان يقترح على طهران سحب تعيين أبوطالبي وتعيين شخص آخر مكانه عندما قال المتحدث جاي كارني للصحفيين: «لقد أكدنا وأخبرنا الإيرانيين بأن الاختيار الذي قاموا به ليس قابلا للتطبيق». غير أنه حينما لم تُبد طهران أي مؤشر على التراجع، تُرك أوباما أمام خيار إغضاب الكونجرس أو إثارة أسئلة دولياً حول دور الولايات المتحدة كمضيفة للأمم المتحدة.
فالاتفاقية التي وقعها الرئيس الأميركي هاري ترومان (ووافق عليها الكونجرس) مع الأمم المتحدة في 1947، تنص على أن الولايات المتحدة ملزمة باعتبارها البلد المضيف بالسماح ب«مبعوثي» البلدان الأعضاء في الأمم المتحدة بالدخول إلى مقر الأمم المتحدة «بصرف النظر عن العلاقات القائمة بين حكومات المبعوثين وحكومة الولايات المتحدة».
ووفقاً لذلك، لم يسبق للولايات المتحدة أن منعت سفيراً إلى الأمم المتحدة من الدخول للمنظمة الدولية، كما أنها تقوم بمنح الدبلوماسيين الإيرانيين الذين يعينون للعمل في بعثة الأمم المتحدة في نيويورك التأشيرات بشكل روتيني (وإنْ كانت الولايات المتحدة تحد من حركة الدبلوماسيين الإيرانيين خارج نيويورك).
وقد سبق للولايات المتحدة أن منحت التأشيرات لزعماء مثيرين للجدل، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهم أشخاص معروفون بعدائهم للولايات المتحدة مثل كاسترو والقذافي وموجابي، رغم اعتراضات قوية من الكونجرس في أحيان كثيرة.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
المصدر: الاتحاد 14/4/2014م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.