اتهم البروفيسور إبراهيم غندور رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات المنطقتين؛ الحركة الشعبية قطاع الشمال بإضافة الوقت، وقال بعد اجتماعه بوفد الوساطة وقطاع الشمال أمس: (أنه وبعد عمل مضن استمر لأكثر من ثلاثة أيام ظللنا نناقش فيه مقترحاً حول اتفاق إطاري فوجئنا بوفد قطاع الشمال يشير إلي أن ما نناقشه ليس اتفاقاً إطارياً، وإنما مقترح للوصل إلي اتفاق إطاري، وكان ردنا أن هذا إضافة للوقت). وأضاف غندور أن الوفد الحكومي أبلغ الوساطة (أنه ما دام هذا الذي نناقشه بكل هذه التفاصيل سيقودنا إلي اتفاق إطاري فلماذا لا نناقش الاتفاق الإطاري مباشرة خاصة وأن لدينا مقترحاً في السابق من الآلية رفيعة المستوي في 18 فبراير). وكشف غندور أن وفد الحركة وافق علي ذلك، وأشار إلي أن هذا المقترح ظل يرفض بواسطة الحركة منذ أن قدم في 18 فبراير الماضي، ووصف ذلك بالرجوع الي المربع الأول، وأضاف غندور: سنناقش مقترح الآلية الإطاري المقدم في 18 لنتفق عليه ليمثل المرجعية لأعمال اللجان الأربع التي اتفقا عليها في الاجتماع في وجود الرئيس ثابو أمبيكي. وأكد غندور أن الوفد الحكومي لن يغادر أديس إلا إذا رفعت الآلية رفيعة المستوي هذه الجولة، وأضاف: وهذا لا يعني أننا جميعاً سنكون موجودين ولكن وفقاً لحاجة المفاوضات سيكون لدينا من يستطيع أن يفاوض ويتابع، وحول ما إذا كان هو شخصياً سيبقي في أديس، قال: "ليس بالطبع وليس بالتأكيد". وفي السياق ذاته، أكد مبارك أردول المتحدث الرسمي باسم وفد قطاع الشمال في بيان أن الأطراف اتفقت علي ضرورة الوصول أولاً الي اتفاق إطاري جديد علي أساس مقترح الوساطة (18 فبراير) وقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي 423 وقرار مجلس الأمن الدولي 2046، والتي يجب أن تأخذ في أولي مرجعياتها اتفاق 28 يوليو 2011م (نافع – عقار). نقلا عن صحيفة الرأي العام 29/4/2014م
