عادت المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية شمال إلى المربع الأول بحسب التوصيف الحكومي ، في اعقاب ملايقل عن 3 ايام من الإجتماعات وبدا وفد الخرطوم يائساً من الوصول لاتفاق غير انه شدد على بقائه في مقر المفاوضات مالم تقرر الآلية المشتركة فضها، لكنه لمح إلى إحتمال تخفيض المستوى. رئيس وفد الحكومة إبراهيم غندور مع أمبيكي بأديس أبابا يوم 13 فبراير 2014 وانطلقت في الثاني والعشرين من الشهر الجاري جولة تفاوض تعد الرابعة منذ اندلاع الحرب في منطقتي النيل الازرق وجنوب كرفان في العام 2011 . وقال رئيس وفد الحكومي ابراهيم غندور ، ان وفد الحركة يعمل على اضاعة الوقت، وكشف بعد اجتماع مشترك عقدته الوساطة مع الوفدين يوم الاثنين انهم فوجئوا بعد ثلاثة ايام من النقاش حول مقترح لاتفاق اطارى اعلا ن الطرف الاخر ان مايجرى نقاشه ليس اتفاقا اطاريا وانما مقترح للوصول الى اتفاق اطاري. واضاف : ( رددنا ان هذا اضاعة للوقت)، ودخل الطرفان مساء فى اجتماع مغلق لحسم الموقف. وابان غندور ان الوفد الحكومي ابلغ الوساطة فى الاجتماع النهارى رغبتة في الولوج مباشرة الى مناقشة الاتفاق لافتا إلى ان هناك مقترح قدم من الالية الرفيعة في 18 فبراير الماضي . واشار غندور ان هذا المقترح ظل يرفض بواسطة الحركة منذ ان تقديمه وعده رجوعا الى المربع الاول ، واضاف: سنناقش مقترح الآلية الاطاري المقدم في 18 فبراير لنتفق عليه ليمثل المرجعية لاعمال اللجان الاربع التي اتفقنا عليها سابقاً في وجود الرئيس ثامبو امبيكي. واكد غندور ان الوفد الحكومي لن يغادر اديس الا اذا اعلنت الآلية رفيعة المستوى رفع الجولة، ولم يستبعد تخفيض مستوى تمثيل الوفد منوها الى ان تطورات التفاوض تحدد من يبقى او يغادر. من جهته قال المتحدث باسم وفد الحركة الشعبية مبارك اردول ان الوساطة بذلت منذ بداية الجولة مجهودات كبيرة مع الطرفين للوصول لإتفاق. وقال ان وفدهم انخرط فى الجولة للوصول الى اتفاق اطارى استنادا على إتفاقية 28 يونيو2011م ومقترح 18 فبراير2014م المقدم من الوساطة منوها الى ان ذات المقترح لم يناقش طوال الجولة الحالية. واشار اردول فى تصريح عممه الاثنين الى ان الأطراف عكفت على مناقشة فكرة العمل في شكل لجأن أربعة قبل الوصول لإتفاق إطاري، وان الحركة الشعبية رات ان تنبع فكرة اللجان من وجود إتفاق إطاري تعمل على أساسه اللجان. وقال ان الحكومة كانت تريد الذهاب مباشرة الي اللجأن وحرق المراحل التي ترتكز على أطر محددة ومرجعيات. وقال اردول (بعد مجهودات طويلة إتفقت الأطراف على ضرورة الوصول اولاً الي إتفاق إطاري جديد على أساس مقترح الوساطة وقرار مجلس السلم والامن 423 وقرار مجلس الامن الدولي 2046، والتي يجب ان تأخذ في أولى مرجعياتها إتفاق 28 يوليو2011م.
