نفت الشرطة السودانية أن تكون فقرة طلب الإذن من الشرطة لممارسة الأنشطة الجماهيرية للأحزاب ، الواردة في قرار الرئيس السوداني المشير عمر البشير الخاصة بتظيم الممارسات الحزبية تقييداً للحريات ، وقالت "إنما لتنظيم هذه الفعاليات" ، وأكدت التزامها بتنفيذ كل ما يليها في القرار. واكد الناطق الرسمي باسم الشرطة السودانية السر أحمد عمر ، في ندوة حول متطلبات الحوار بالخرطوم ، التزام الشرطة بكفالة ممارسة الأحزاب السياسية لأنشطتها الجماهرية بكل حرية ، وشدد على أهمية استيعاب الأحزاب السياسية للأسباب التي وضعت من أجلها هذه الضوابط. وعلي صعيد متصل نفى مدير شرطة ولاية نهر النيل حسين نافع ، وجود أي تجاوزات قانونية تذكر ضد الأحزاب السياسية ، واشار في تصريحات صحفية الي إنه لم يتم تقييد أو رصد أي تجاوزات قانونية تتعارض مع موجهات المرسوم الرئاسي الصادر مؤخراً في سجلات الشرطة. وأكد أن قواتهم كفلت للجميع حرية التعبير وتنظيم الندوات وفق المحددات المنصوص عليها، قاطعاً باستعداد شرطة الولاية لتأمين وحماية الأنشطة والمواكب السياسية كافة للأحزاب من منطلق مسؤولياتها وواجباتها الأمنية بحياد ومهنية ونزاهة تامة.