وحركة الدولار وارتفاعه الجنوني يدخل في إطار الفساد الخفي الذي بات يتمدد يوماً بعد الآخر في ظل انشغال بعض المسؤولين بسفاسف الأمور، وتورط آخرين مع بعض صغار الموظفين في العمليات التي تتم ما بين البنك المركزي والصرافات والبنوك الفرعية. ضخ بنك السودان قبل أيام دفعة مقدرة من الدولارات لتساهم في حل إشكالات المرضي والمسافرين والموردين الصغار في إطار سياسة متبعة تساعد تدريجياً في إيقاف عبث التجار ومحاولاتهم المستمرة في زيادة أسعار الصرف الي العشرة جنيهات للدولار الواحد ويزيد. وفي الأخبار إن المضاربين قد تحركوا سريعاً واستطاعوا أن "يكوشو" علي المبلغ بكامله في إطار مضاربات تدخل في أطار فيد واستفيد وتوسيع دائرة الفساد ليتم بموجبها تنفيذ مخططات الجشع التي اهكلت كاهل المواطن في ظل ظروف اقتصادية معقدة. ما يتم في السوق وفي العملات الأجنبية علي وجه التحديد يبين أن هناك غياباً تاماً من قبل الجهات المسؤولة، إذ إن التطاول والفساد والجشع قد بلغ منحي خطيراً، الأمر الذي يجعلنا نطالب وبالصوت العالي وباسم هذا المواطن المغلوب علي أمره أن يكون الأمن الاقتصادي والجهات المسؤولة فرقاً للمراقبة والمتابعة الجادة لنتمكن من السيطرة علي الأوضاع التي أضحت لا تحتمل. قال احد التجار في استطلاع أجرته الزميلة "الانتباهة" أن الدولار سيواصل ارتفاعه ليصل الي عشرة جنيهات دون أن يوضح لنا الأسباب التي جعلت الارتفاع الجنوبي منحي ثابتاً في ظل التراجع المستمر للجنيه السوداني. ومصر تظل شاهدة علي وطنية لم يتفهمها المضاربون في السوق السوداني، وما بين ثورة يناير ومحاولات حسني مبارك العبثية يقف الدولار راكزاً وثابتاً أماما الجنية المصري، ليرفض من قبله ومن بعده تجار مصر وأبناؤها الشرفاء أي محاولة تعمق الجراحات المصرية وتوتر الأجواء المعيشية التي خرج عليها الشارع رافضاً لسياسات الرئيس ومجموعته التي حاولت عبثاً إن تستخدم نفوذها وثروت البلاد من أجل رفاهية ونعيم دنيوي، علي حساب اسر مكتوية بعذابات الفقر والجهل والمرض. وأهل مصر يرفضون الزيادات ويقفون مع مواطنيهم وأهلهم وذويهم بشرف وكبرياء، في ظل استغلال ارعن من قبل مضاربي السوق السوداني واستخدامهم لكافة أنواع الكروت القرة لاكتناز مزيد من أموال الدنيا علي حساب آخرة حسابها بات عسيراً. نعلم يقيناً أن هذه العصابات الأخطر علينا من موظفي مكتب الوالي، لأن الأحداث في السودان باتت شماعة تعلق عليها مبررات بنك السودان بطرق معروفة ومكشوفة ودونكم ما يحدث في بعض البنوك والصرافات التي تبين أن الفساد مستمر وأن الأوضاع ما عادت تتحمل. قانون المضاربين وتجار العملة وسوقها الأسود يستحقون الإعدام شريطة أن يتم التعامل بحزم وحسم وعدالة بعيداً عن انتهاج سياسات الهواتف والمكالمات التي باتت مهدداً يعرقل مسار العدالة في كبري قضاياها. حاربوهم بذات الأسلحة التي يستخدمونها واثبتوا لمحمد احمد جدية الجهات المسؤولة في محاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد وتعديل الصور التي باتت مقلوبة علي الدوام. نقلا عن صحيفة الصحافة 4/5/2014م
