أثارت العقوبات الفردية التي فرضتها الإدارة الأمريكية أمس على كل من المترد بيتر قديت والجنرال ماريال جوانج رئيس الحرس الرئاسي للرئيس سلفاكير، أثارت ردود أفعال واسعة في الأوساط الجنوبية والتي وصفتها بأنها عقوبات سياسية وأن مجرد طعن في الظل وترك الفيل. وحمل القرار الذي جاء نتاجاً لتحركات واشنطن الأخيرة تجاه حسم الصراع في الجنوب الجنرال قديت وماريال مسؤولية نشوب الصراع والدمار الذي اندلع قبل أربعة أشهر مضت. وفسر عدد من المراقبين الخطوة بأنها هروب للخلف للسياسة الأمريكية من مواجهة الأمر الواقع في الجنوب وذلك بتجاهل واشنطن لمسببات الصراع الحقيقية، المتمثلة في صراع السلطة الذي وقع فيه الرئيس سلفاكير ونائبه السابق مشار، وليس (قديت وماريال). بيتر قديت مثير الرعب ذكر اسمه فقط في جنوب السودان يثير الرعب وذلك لارتباط الجنرال قديت بالحرب، وأصبحت صفة التمرد ملازمة للرجل حتى في حالات الأمن والاستقرار. قديت رجل صبور علي الحرب له قدرة فائقة على قيادة العمليات العسكرية، خاصة داخل الأدغال كما يعمل ويحارب الآن في أغال بانتيو وربكونا، يعرفه المقربون بأنه يتحول تماماً إلى شخصية مرحلة ودودة في أيام السلم. ابن السلطان قديت خرج للحياة في العام 1962م منحدراً من قبيلة النوير في قرية (دورشين)بيوم الوحدة. الرجل يبغض التحدث باللغة العربية لكونه لا يجيدها ويشعر بالإرهاق والتعب الشديد، عندما يجبر على التحدث بها على الرغم من أنه درس مراحله الأولي بالشمال كما أفاد (الصيحة) الصحفي سبت مقوك مراقب للأوضاع في الجنوب. ويشير سبت إلى أن قديت متهم من قبل الولاياتالمتحدة في المعارك التي طالت منطقة جونقلي وخاصة أحداث بور التي راح ضحيتها عدد كبير من المدنيين، بينما تتهم الولاياتالمتحدة الأمريكي الجنرال ماريال جوانج رئيس الحرس الرئاسي بارتكاب جرائم قتل مماثلة في عدد من المناطق المتاخمة للعاصمة جوبا. ويصف سبت العقوبات بأنها محاولة من واشنطن لتبييض وجهها تجاه المجتمع الدولي، وتريد أن ترسل رسالة مفادها أنها لم تغفل عن الصراع، ولم تتأخر عن الأحداث، موضحاً أن العقوبات تستهدف قديت ومريال من السفر إلى الولاياتالمتحدة، وتجميد أي أموال خضع للاختصاص القضائي الأمريكي.. وأوضح سبت أن العقوبات المفروضة لا علاقة لها بإطفاء الحريق مبيناً أن الحريق يحتاج إلى فرض عقوبات تطول الجهات التي تسببت في اشتعاله، مثل سلفاكير ومشار وهما المسؤولان في المقام الأول عما أصاب الجنوب من دمار. وفسر سبت العقوبات بأنها لن تخدم وقف الحرب معولاً على لقاء سلفا مشار المرتقب في أديس أبابا الأيام المقبلة، ولم يخف سبت عدم تفاؤله بإمكانية توقف الحرب يوماً أو يومين، مستنداً في حديثه إلى أن اشتعال النيران لأربعة أشهر لن تتوقف في أربعة أيام. دوافع قديت للتمرد على الجنوب تمكنت في نظرته في إن النوير تتعرض منذ أزمان طويلة للظلم من الدينكا خاصة بعد انفصال الجنوب ويشير قديت في أكثر من مناسبة أن النوير لا يتمتعون بنصيبهم من النفط الذي يرقد على أراضيهم. الجنرال ماريال جوانج وفي المقابل ضلت العقوبات الأمريكية طريقها من رئيس دولة الجنوب سلفاكير وأصابت قائد الحرس الرئاسي الجنرال ماريال جوانج، وكانت واشنطن أمس قد فرضت عقوبات على الرجل دون إن تذكر حوادث معينة لتلك العقوبات، وترجح المصادر أن جوانج كان مسؤولاً عن عمليات القتل التي طالت أبناء النوير في اليوم الأول من الأحداث. وفي هذا السياق وصف إريك ريفز كاتب صحفي متخصص في شؤون السودان، العقوبات الفردية التي فرضتها واشنطن على قديت وماريال بأنها جاءت نتاجاً لضغوط مارسها المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان التي التقت جون كير وزير الخارجية الأمريكي إبان زيارته إلى جوبا، وكانت تلك المنظمات وجهت لواشنطن انتقادات لاذعة، وحملتها حينها مسؤولية صمتها طوال عمر النزاع، وقالت المنظمات واشنطن تحركت لإخماد النيران بعد أن تحول النزاع من سياسي إلى قبلي. ويري الكثيرون أن ماريال لم يؤسس الحرس الرئاسي في جوبا وإنما أسسه رئيس هيئة الأركان فول ملونق أرضا لسلفاكير الذي كانت تتهمه القوى السياسية بأنه أنفق أموال الشعب في مشروعات عديمة نفع وجدوى كإنفاقه على وحدة الحرس الرئاسي التي أسستها فول ملونق. ووصف ريفز في مقال نشره بموقع (سودان تربيون) أمس السياسة الأمريكية في الجنوب بالمنافقة وقال إنها دائماً تتحدث خلاف ما تقرر وقال إنها لم تكن موفقة في عقوباتها الأخيرة، وقال إن موقفها في الجنوب كان متأخراً وتحاول من خلال تلك العقوبات تبرير فشلها في جنوب السودان. وتحدث وسائط التواصل الاجتماعي في الجنوب بأن سلفاكير أشاد في أكثر من مناسبة بما يقوم به الجنرال مالونج ونقلت المواقع نص حديث سلفا في خطاب له الأسبوع الماضي حيث قال: (قيادة الحرس الرئاسي تقوم بدور عظيم في حرب الجنوب). على كل حال فإن الرسالة وصلت من المجتمع الدولي إلى أطراف النزاع رسالة مفادها أن الملف تحرك من لجان التحقيق في طريقة إلى مجلس الأمن ومن ثم إلى المحكمة الجنائية، وربما يطول الكبار. نقلاً عن صحيفة الصيحة 2014/5/8م
