"الحوار الوطني"، أرق يلازم السياسيين في مضاجعهم، ويؤرق الكثيرين خاصة أحزاب اليسار التي تخشي "وحدة الإسلاميين" من جديد. هذا ما يؤكده خصيم حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي الذي تغيرت لهجة خطابه السياسي بزاوية 180 درجة، وأفرد لأشواق الإسلاميين بساطاً أحمر خلال تصريحاته التي أصبحت تقلل من قيمة بقية الأحزاب في الساحة، السياسية، بل أنه رغم قيادته لخط المعارضة وتبنيه لأفكارها قبيل أيام من قبول حزبه للحوار، أصبح الناطق السياسي للشعبي يستخف بتلك لأطروحات التي كان يدلي بها للإعلام، وتتصاعد لديه لهجة الوعيد والتوعد والرفض لأي اتجاه يمس النظام بسوء، آخرها قوله "لن نقبل بتغيير النظام بقوة السلاح" ذلك ما عكسته إفرازات الحوار سياسياً، حيث كان يؤكد سابقاً بأن ذلك حق مشروع لبعض القوى والجماعات المسلحة وغيرها. دخل كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي ليلة أول من أمس إلى المركز العام للمؤتمر الوطني بشارع إفريقيا، مبتسماً ابتسامة من "تنفس الصعداء"، وبدا حديثه على المنصة في المنتدى الإعلامي الذي أقامه الحزب الحاكم تحت عنوان "آفاق الحوار الوطني ومآلاته" ليس لدينا أحقاد بدواخلنا تجاه المؤتمر الوطني" مشيراً إلى أن موقفهم وقبولهم للحوار أدهش الناس رغم قيادة حزبه للمعارضة، معتبراً أن الدكتور حسن الترابي حقن دماء الإسلاميين في داخل وخارج السودان، واستطاع تصويب قضايا الحركة في وجهة واحدة لا تعرف الرجعة إلى الوراء، ولفت كمال إلى أنهم تخلصوا من مسألة الانتقام، وأضاف كمال كل من يحاكم الإسلام السياسي نرفع في وجهه راية التحدي، ونقول له إن الإسلام هو نموذج في الحكم"، وقال إن العلمانية لا تعرف تجربة الإسلام الرائدة في الحكم، وعليها تجربتها في الديمقراطية، وسخر الأمين السياسي للشعبي من اشتراطات الأحزاب الرافضة للحوار، واعتبرها غير منطقية خاصة دعوتها إلى إلغاء القوانيين المقيدة للحريات، ودعا إلى مناقشتها نقاشاً موضوعياً، وقال إن المؤتمر الوطني تعامل مع المعارضة الرافضة بمبدأ الحرية والعدالة، واعتبر أن دعوة بعض الأحزاب إلى إقامة مؤتمر دستوري مجرد شعارات، كما قال إنه لا يوجد دستور دائم بل دستور ثابت، وفي موضوع آخر قال كمال إنهم لا يقبلون بأي حوار يقود إلى نيفاشا أخرى، مضيفاً "لن نرهن أنفسنا للإرادة الدولية"، وأشار كمال إلى أنهم لن يقبلوا بتغيير النظام بقوة السلاح، إلا عن طريق الديمقراطية. القوى السياسية الأخرى التي شاركت في المنتدى الإعلامي أكدت أن الحوار قيمة سياسية يجب على كل القوى السياسية الوطنية الاستجابة لها والالتزام بها لأنها تمثل الطريق الوحيد لحل قضايا الوطن، فيما توافقت قيادات الأحزاب على ضعف حجج القوى الرافضة للحوار الوطني، ووصفت شروطها بالتعجيزية ودعت إلى مناقشة كل القضايا وفق الحوار الوطني. المؤتمر الوطني بدوره قال إن هنالك أجندة تهدف إلى إفشال الحوار الوطني، وأكد دكتور مصطفي عثمان إسماعيل الأمين السياسي للمؤتمر الوطني فشل تلك الأجندة، مشيراً إلى أن كل القوى السياسية والمجتمعية هي مع الحوار، فيما توقع انطلاقة في فترة أقصاها 3 أسابيع، وأعلن عن استعداد المؤتمر الوطني لقبول حكومة ائتلافية إذا قرر الشعب عبر صناديق الاقتراع، ومضي مصطفي قائلاً "إننا لن ننتظر طويلاً وسوف نستوعب من يرغب في الحوار حتى بعد انطلاقته"، كما تحدث أيضاً في المنتدى كل من تاج السر محمد صالح القيادي بالحزب الاتحادي الأصل والأمين السياسي لحزب العدالة بشارة جمعة، مؤكدين ضرورة تجاوز المرارات بين القوى السياسية من أجل مصلحة الوطن، مستهجنين وضع بعض القوى السياسية شروطاً مسبقة للحوار. يبدو أن الحوار الوطني يتجه الآن نحو تجاوز القوى السياسية الرافضة للحوار، بإبعاد مبطن من المؤتمر الشعبي، الذي أصبح يقود الخط المتجاوز لهذه القوى، ويدعوا إلى ضرورة التعجيل بالحوار للخروج من أزمات البلاد، وفي ذات القوت يشير الشعبي إلى أن الحركة الإسلامية ستتوحد بلا شك، وهذا ما يري المراقبون أنه سيعقد أزمة عدم الثقة بين التيارين "اليمين واليسار"، وأن مثل هذه التصريحات تعمق وتزيد عدم الثقة بين القوى خاصة وأن الأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار فشلت في اختيار ممثليها في آلية الحوار الوطني، على خلفية عدم الثقة بين هذه الأحزاب – بحسب مصادر، ويري المحللون أن ذلك ربما يعقد من إمكانية الوصول إلى اتفاق نهائي بين كل أحزاب الحوار الوطني بما فيها المؤتمر الوطني، وقد يقود الأمر في الآخر إلى سيطرة الإسلاميين على مقاليد الحكم، دون الالتفاف إلى بقية القوى السياسية اليسارية أو التيارات الأخرى الموجودة في الساحة السياسية. نقلاً عن صحيفة التغيير 2014/5/13م
