يبدو أن الامام الصادق المهدي لا يريد لابن عمه (مبارك الفاضل) ومنافسه الفعلي على رئاسة حزب الأمة وهو عائد الى الوطن مؤخراً وفى نيته لملمة (شتات الامة) على قلب حزب واحد لا يريد له ان يكون له نصيب من الذكر الاعلامي والاهتمام السياسي. فالرجل بارع فى تحويل الانظار نحوه بطريقة مدهشة حتى وإن جاءت فى الكثير من الاوقات على طريقة (خالف تُذكر) وفى سبيل ذلك أطلق السيد الامام عدة تصريحات شغل ولا زال يشغل بها الرأي العام لصرف الانظار عن غريمه مبارك. ومن بين تلك التصريحات كان إتهامه الصريح خلال مؤتمر صحفي الاربعاء الماضي وقوله: إن أعمال العنف الحالية فى دارفور، وخصوصاً تلك التى ارتكبتها قوات الدعم السريع التابعة لجاز الامن أدت الى حرق عدد كبير من القرى ونهب الممتلكات وأعمال الخطف والاغتصاب للعديد من النساء والفتيات. وبدوره فإن جهاز الامن و المخابرات اتهم الامام الصادق بالانتقاص من هيبة الدولة وتشويه سمعة القوات النظامية وتهديد السلام العام وتأليب المجتمع الدولي ضد البلاد، وقدم الجهاز دعوى جنائية فى مواجهة المهدي أمام نيابة أمن الدولة بالرقم 2014/2402 تحت المواد 62/66/159 من القانون الجنائي لسنة 1991 والتى تحدثت عن النشر المسبب للتذمر وسط القوات النظايمة ونشر الاخبار الكاذبة والاخلال بالسلام العام وإشانة السمعة. ولكن يبدو أن الامام مصرّ على إتهامه فقد ردَّ على خطوة جهاز الامن ببيان أرسله لاجهزة الاعلام الثلاثاء قال فيه: إنها اتهامات باطلة أرسلها جهاز الامن لاجهزة الاعلام أنا ملتزم بما قلته بالمطالبة بتحقيق العدالة في ما جرى ويجري فى المنطقة المعنية. وبعيداً عن اتهامات الامام الصادق التى يشتم منها محاولة الربط بين الدعم السريع ومليشيات غير نظامية، تقول الوقائع وحتى يثبت السيد الصادق عكسها ان قوات الدعم السريع هو الاسم الذي صعد على مسرح الاحداث مؤخراً احدثت بشهادة مواطني دارفور وكردفان تحولات كبرى فى المشهد العسكري ونجحت فى قصقصة اجنحة حركات التمرد والقوى الحاملة للسلاح بجنوب كردفان ودارفور. وتقول الوقائع ايضاً بأنها قوة نظامية مثلها مثل القوات المسلحة وكامل منظومات المؤسسة العسكرية، وهي آلية من آليات الدولة للدفاع والمحافظة والمعززة للأمن القومي. وتقول كذلك بأنها قوة قومية، وليست نبتاً شيطانياً قامت وفق تدابير واجراءات ومقامات تمتد من والى رئاسة اركان القوات برية (عمليات) وجهاز الامن، ويجري الاختيار لها وفق قواعد القومية، وفتحت المعسكرات بالعاصمة والعديد من ولايات السودان وتعمل تحت اشراف القوات المسلحة. عموماً الامام الصدق امام (محك) قانوني وسياسي وأمني كبير خاصة انه مصر على اتهامه لقوات تتبع لجهاز الأمن ب(البلطجة) بحرق القرى ونهب الممتلكات وأعمال الخطف والاغتصاب وأنه مستعد للمحاكمة! الغريب فى الامر ان الامام يتهم قوات حكومية بذلك ونجلاه العقيد عبد الرحمن الصادق مساعد الرئيس وبشرى الصادق الضابط بجهاز الامن هما جزء أصيل من مطبخ القرار العسكري والسياسي والأمني للحكومة التى يتهمها الامام الآن. وما بين الدعم السريع والمدد السريع يبدو ان سيدي ماضي الى أسرع مما نتصور ..! نقلا عن صحيفة الصيحة 15/5/2014م
