من المعلوم والمفهوم بداهة أن أي إنسان يقوم بعمل ما أو مشروع ما عليه وفي أية فترة من فترات القيام بذلك العمل أن يقوم بعملية "تقييم" وهو ما يعرف في علم "الإدارة" بمراجعة الأداء. بعبارة أخري فإن المطلوب هو القيام بعملية "جردة" وذلك من أجل هدف وأضح وهو إلي أي مدي ذلك المشروع يحقق نجاحاً وإن كانت مؤشرات ذلك النجاح تدفع وتغري بالاستمرار في ذلك العمل أو إنهائه، وذلك من أجل "تقليل الخسائر" إن كانت المؤشرات الأولية تدل علي خسارة. هذه "الرمية" ضرورية وهي بمثابة نصيحة لقيادة المؤتمر الوطني أن "تروق المنقة" شوية فيما يتعلق بحمي الحوار الوطني. والذي دفعني لتقديم هذا الاقتراح أو هذه "النصيحة" هو تصريح صدر عن الدكتور مصطفي عثمان إسماعيل وهو احد "عرابي" الحوار الوطني حيث قال بما يشبه "الضيق" والزهج من مسيرة الحوار، حيث قال إن بعض الأحزاب لا تريد للحوار الوطني أن يستمر لأنها أحزاب أصلاً لا تؤمن به. ولقد ذكر حزبين هما علي ما أذكر الحزبين الشيوعي والبعثي. وبالرغم من أن "راعي الضان" في الخلاء كما كان يقول شهيدنا الغالي محمد طه محمد أحمد عليه رحمة الله، بالرغم من أن ذلك الراعي في صحراء بيوضة يعلم ما قاله الدكتور إسماعيل من أن تلك الأحزاب لا تعرف معني كلمة "حوار" باعتباره ليس في قاموسها أو بالدارجي كدة "ما مقرر عليهم"، إلا أن المطلوب من قيادة الحزب الحاكم ألا يكون هذا الموقف نابعاً عن حالة "ضيق" أو زهج من سلوك هذين الحزبين أو أي حزب آخر تنطبق عليه حكاية "المقرر" هذه. المطلوب من حزب المؤتمر الوطني أن يضع تصريح الدكتور مصطفي عثمان في إطاره الصحيح، وهو أن يكون ذلك في إطار القيام بعملية جرد أو إن شئت القيام بعملية إعادة تقييم أو إن شئت أكثر إعادة هيكلة لمشروع الحوار الوطني برمته... نقلا عن صحيفة التغيير 25/6/2014م