عقود ثلاثة مضت على "ساعة الفراق" المغربي مع ما كان يعرف ب"منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليًا)، رغم أن المغرب من بين الدول الثلاثين التي كتب عقد ازدياد هذه المنظمة في 26 مايو سنة 1963م ب "أديس أبابا" إلا أن العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني قرّر الانسحاب منها في 12 نوفمبر 1984، احتجاجًا على اعترافها بالصحراء الغربية، وهو ما اعتبرته المغرب حينها خرقًا سافرًا لمواثيق المنظمة التي تنص على منح العضوية للدول المستقلة ذات السيادة فقط، وهذا ما لا ينطبق على "البوليساريو" التي كانت المغرب ولا تزال تعتبرها جزءًا لا يتجزأ من حيزها الجغرافي. منذ "ساعة الفراق" تلك ظلت هناك مساعٍ مغربية وإفريقية لتعديل عقارب تلك الساعة وتحويلها "لساعة عناق" بعودة المغرب لمقعده الشاغر، لكن هذه الأخيرة ظلت تؤكد على ضرورة إعادة الاعتبار لمواثيق المنظمة والذي يترتب عليه طرد "البوليساريو"، لتعود المياه لمجاريها الطبيعية. ويبدو أن الجولة الإفريقية الرسمية ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية وحتى التاريخية، التي قام بها العاهل المغربي محمد السادس مطلع هذا العام، أثارت شهية بعض المراقبين للحديث عن حضور مغربي جديد في القارة السمراء، وذهب بعض المحللين إلى أن هذا الوصال المغربي الإفريقي قد يؤدي لعودة مغربية للهيئة الإفريقية، لكن استبشار أصدقاء المغرب الأفارقة، قابله توجس في بلدان إفريقية أخرى من تأثير هذه الجولة على أجندات سياسية كانت قد باشرتها في مناطق متعدّدة من القارة. وكانت الحفاوة الإفريقية بالعاهل المغربي والكم الكبير من الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها في مختلف محطات الجولة تكفي لتحرك الطرف الآخر لقطع الطريق أمام التغلغل المغربي في كواليس السياسة والاقتصاد الإفريقي. في خضم هذه التطورات يأتي قرار الاتحاد الإفريقي المفاجئ والمثير للجدل الصادر عن قمته الثالثة والعشرين التي احتضنتها "مالابو" (عاصمة غينيا الاستوائية) نهاية الشهر المنصرم والمتضمّن تعيين ممثل خاص للاتحاد الإفريقي مكلفًا بملف الصحراء الغربية، ولم يتأخر الرد المغربي على هذا القرار حيث اعتبرته الخارجية المغربية قرارًا باطلاً لأسباب عدة من بينها عدم الاختصاص، كما اتهمت الاتحاد الإفريقي بالانحياز والارتهان لسياسات أطراف معادية للمغرب، وطالبت المجتمع الدولي بتجاهل القرار. ويتساءل مراقبون هل قرار الاتحاد الإفريقي بتعيين ممثل له مكلف بملف الصحراء الغربية، يأتي كإجراء استفزازي للمغرب لإرغامها على مراجعة سياستها اتجاه "البوليساريو" من جهة، والحد من طموحها في الانتشار إفريقيًا من جهة أخرى؟، وأبعد من ذلك لإجبار المغرب على العودة للاتحاد الإفريقي بلا شروط ؟ وتؤكد مصادر الاتحاد الإفريقي أن مسؤولية القادة الأفارقة تفرض عليهم بسط السلم والأمن في ربوع القارة، ولا نية لديهم في استفزاز للمغرب، كل ما في الأمر أن نقطة تتعلق بالسلم كانت على جدول أعمال القادة واتخذت فيها قرارات من بينها هذا القرار. لكن كيف نسلّم بهذا التسطيح السياسي والإعلام المغربي يطفح بعلامات التحفظ على الشخص الذي تم اختياره للمهمة وهو الرئيس السابق للموزامبيق جواكين شيسانو حيث يعرف الرجل تاريخيًا بتأييده المطلق للبوليساريو؟ ويذهب بعض الخبراء إلى تفنيد القرار قانونيًا متهمين الاتحاد الإفريقي بخرق مواثيق الأممالمتحدة بتدخله في نزاع معروض على أنظار مجلس الأمن، وهذا ما يؤكده "شارل سان برو" مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس معتبرًا "أن قرار للاتحاد الإفريقي، ليست له أية قيمة قانونية وسياسية " . ولكن هل يعقل أن يُقدم الساسة الأفارقة على قرار كهذا بدون دراسته ورسم خطة محكمة لإنجاحه، أليس من الوارد أن يطالب الاتحاد الإفريقي الأممالمتحدة بتحويل الملف لاختصاصه، وفي هذه الحالة يكون القرار لا يخلو من مسحة دهاء عميقة بحيث ستضطر المغرب للتعاطي مع الممثل الجديد، كما أنها ستخسر - وقد يكون هذا بيت القصيد - النقاط التي ربحتها في المفاوضات الأممية حيث رحّبت دول مؤثرة من بينها الولاياتالمتحدةالأمريكية بخطتها لتسوية النزاع المتمثلة في "حكم ذاتي" في الصحراء الغربية وعلى النقيض من هذا الطرح يبدو القرار غاية في الغباء السياسي، بحيث أن الطرف الأساسي في النزاع - المغرب - غير معني لا قانونيًا ولا عرفيًا ولا سياسيًا بما يقرّره الاتحاد الإفريقي منذ إعلان الملك الراحل الحسن الثاني عن "ساعة الفراق"، فبأي منطق سياسي أو دبلوماسي سيطأ الممثل الجديد أرض المغرب وهي لا تعترف به ولا بالجهة التي خولته هذه المهمة، فلهجة الخارجية المغربية لا توحي أن أي تعامل سيتم بينها مع الممثل الجديد، فبأي عبقرية إفريقية سيباشر "شيسانو" مهامه في غياب الطرف الأساسي في الصراع ؟. شخصيًا لا أتصور الساسة الأفارقة مرّروا هذا القرار من أجل رغبة واعية لحل قضية الصحراء الغربية، بل لعوامل متعدّدة من بينها محاولة التشويش على إجماع دولي بدأت تلوح أفقه في الدول الكبرى حول إقرار الخطة المغربية للحكم الذاتي بوصفها "جادة وواقعية وذات مصداقية" كما وصفتها الولاياتالمتحدة، ولكي لا يحصل ذلك يجب أن يظل هذا النزاع كابوسًا وحقل ألغام مزعجًا للمنطقة ومثيرًا للتوتر بين الجارتين الكبيرتين، فبسب هذا الملف تخلّت المغرب عن مقعدها في الاتحاد الإفريقي وهي عضو فاعل ومهم لهذه المنظومة، وبسببه تعطلت ماكينة الاتحاد المغاربي، ومن خلال النظارة القاتمة لهذا الملف تنظر كل من المغرب والجزائر لجيرانها خاصة موريتانيا التي لم توفق حتى الآن في بلورة موقف إستراتيجي يطبعه الحياد من هذا الملف، وفي ظل رئاستها الأولى للاتحاد الإفريقي يتمكن "النافذون" من تمرير هذا القرار معتبرين أنه إنجاز هام للاتحاد الإفريقي في مجال السلم والأمن، فيما يعتبره البعض تحرشًا جديدًا بالمغرب واستفزازًا جديًا لها، فضلاً عن كونه يحمل من عوامل التأزيم للمنطقة ما لا يحمله من عوامل السلم والاستقرار . المصدر: الراية القطرية 7/7/2014م
