سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حالة الانهيار الامني في ليبيا تنعكس هجمات دموية في الجوار المصري بعد التونسي.. ومقتل 22 جنديا مصريا في الصحراء الغربية يشكل تحديا للرئيس السيسي والجيش معا
هجومان وقعا في الايام الخمسة الاخيرة يمكن ان يؤشرا الى مرحلة صعبة قادمة لمصر وشمال افريقيا العربية، الاول استهدف قوات تونسية في جبل الشعانبي قرب الحدود الجزائرية ادى الى مقتل 14 جنديا تونسيا، والثاني مساء السبت استهدف معبرا حدوديا مصريا بالقرب من الفرافرة في صحراء مصر الغربية اسفر عن مقتل 22 جنديا من حرس الحدود. القاسم المشترك بين الهجومين، وحسب ما جاء في البيانين الرسميين للبلدين، اي مصر وتونس، ان جماعات "ارهابية" تقف خلفهما، وتريد زعزعة استقرار البلدين، الامر الذي خلق تعاطفا شعبيا كبيرا والتفافا حول القوات المسلحة التي تريد التصدي لهذا الخطر واجتثاثه. مجلس الدفاع الوطني المصري عقد اجتماعا طارئا برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول الاجراءات الامنية التي تقرر اتخاذها "في مواجهة التطورات الاخيرة على الساحة الداخلية" دون ان يحددها" وثم كذلك اتخاذ الجهود المبذولة لمكافحة الارهاب ومحاصرته وتجفيف منابعه في اطار التزام الدولة ببسط سيطرتها الامنية على كامل التراب الوطني". مجلس الدفاع الوطني لم يحدد هذه الجهات الارهابية التي تحدث عنها، ولم يسمها، او الجهة التي جاءوا منها، ولماذا في هذا التوقيت بالذات، ولكن من الواضح ان جهات اسلامية متشددة، ربما جاءت من ليبيا هي التي قامت بهذا الهجوم حسب ترجيحات معظم الخبراء والمحللين المصريين المتخصصين في الشؤون الامنية والعسكرية. الاوضاع الامنية المنهارة في ليبيا وتزايد نفوذ الميليشيات، وانتشار السلاح باشكاله كافة باسعار زهيدة جدا، وضعف الحكومة المركزية كلها عوامل باتت تشكل تهديدا حقيقيا لدول الجوار الليبي مثل مصر وتونس والجزائر وتشاد والنيجر والسودان. ولعل الخطر الذي تشكله هذه الجماعات الاسلامية المتشددة على مصر هو الاكبر، حيث تحارب السلطات المصرية على ثلاث جبهات رئيسية الاولى الجبهة الداخلية حيث شهدت البلاد عمليات تفجير ومحاولات اغتيال استهدفت احداها وزير الداخلية، والثانية، جبهة سيناء حيث تتواصل المعارك بين القوات المصرية وجماعات جهادية قريبة من فكر تنظيم "القاعدة"، والثالثة، جبهة الغرب القريبة من الحدود الليبية. العداء الشديد من قبل السلطات المصرية للاسلام السياسي، ووضع عملية استئصاله على قمة اولوياتها الاستراتيجية ربما يفسر التصعيد الاخير في الهجمات الدموية، فمنذ وضع حركة "الاخوان المسلمين" على قائمة الارهاب والاوضاع الامنية في مصر تواجه توترا ملحوظا انعكس في بعض الهجمات وعمليات الاغتيال. السلطات المصرية لم تتهم حركة "حماس′′ هذه المرة بالوقوف خلف هذا الهجوم الدموي بطريقة مباشرة او غير مباشرة، لانها تدرك جيدا ان من يقف خلف هذا الهجوم يريد ان يوجه اليها رسالة تحذيرية قوية لوقف دعمها للتيار الليبرالي الليبي وذراعه العسكري الذي يمثله اللواء خليفة حفتر الذي يتردد اقوال كثيرة بأنه يحظى بدعم هذه السلطات في مواجهة الجماعات الاسلامية المتشددة وميليشياتها بقيادة حركة انصار الشريعة. استخدام القبضة الحديدة في مواجهة هذه الهجمات الدموية ومن يقفون خلفها يحظى بدعم غالبية الشعب المصري ان لم يكن كله، والغالبية الساحقة من الحكومات التي تواجه خطرا ارهابيا تلجأ الى الاسلوب نفسه، لكن مصر ليست بحاجة الى حرب استنزاف على جبهتين في الوقت نفسه في صحراء سيناء في الشمال الشرقي، والحدود والصحراء الغربية المحاذية للحدود الليبية، خاصة في وقت تواجه فيه ازمة اقتصادية حادة، فلا بد من البحث عن حلول سياسية في الوقت نفسه. لا نعتقد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن خلال قراءة متانية لمواقفه، من المتحمسين لاي حلول او حوارات سياسية مع خصومه في الداخل والخارج في آن، الامر الذي يؤشر الى معركة طويلة وشرسة مع الارهاب وجماعاته في الاشهر والسنوات المقبلة. "راي اليوم" المصدر: رأي اليوم الالكترونية 21/7/2014م
