في سياق إجابته على إستطلاع أجرته الزميلة نفيسة محمد الحسن، نشر الاثنين بجريدة الصحافة، حول "إعلان باريس"، أفاد الخبير الإستراتيجية الدكتور محمد أبو صالح : أن الحوارات الجزئية لن تؤدي إلى حلول للأزمة التي تعاني منها البلاد، مؤكداً أن الحوار الشامل ومشاركة الجميع هو الحل. وتساءل أبو صالح: ما الذي يتم حوله الحوار؟!.. وقال تحتاج إلى جهة تنتج لنا الرؤية الوطنية، لأننا نفتقدها الآن في كل أحزابنا، بالتالي يجب أن يتكون جهاز يثق فيه الجميع يدير الحوار الوطني بعيداً عن الأحزاب السياسية. لتكون مسألة إنتاج الحزب السياسي للرؤية الوطنية هو ما يثير الاهتمام في هذه الإفادة على اقتضابها، إلا انها كانت مشحونة بالأسئلة الكبيرة التي تبحث عن إجابات غير مراوغة أو إلتفافية، أين غابت الرؤية الوطنية في "إعلان بريس"؟! ذلك بالرغم من التأكيدات التي ساقها العديد من المسؤولين والمعنيين بالحكومة والمعارضة حول طبيعة الإعلان نفسه، لأن الموضوع الرئيس "المضمون" الذي ينطوي عليه هذا الإعلان هو "معالجات مقترحة تخص الجبهة الثورية". وبشكل خاص، في وضعيتها السياسية غير الملائمة للدخول والإندماج في الحراك السياسي بالبلاد، وهي تتعوق من عدة نواح سياسية وإجتماعية في قدرة وإمكان منسوبيها على الحركة الحرة في المجتمعات المحلية والساحة السياسية. وأن إختيارهم للصيغة السلمية نتيجة طبيعية لما آلت إليه الأوضاع بالميدان، وهم كقوى سياسية في المقام الأول لا يرغبون في الاستمرار في الحرب إلى ابعد من ذلك، وهذا إتجاه سياسي يمكن أن يتم تفهمه دون حاجة لأي تعقيدات لتبقى النقطة الملتبسة وذات البعد النظري الضبابي، ما هي رؤية الإمام الصادق المهدي للديمقراطية في المرحلة المقبلة؟!.. وبحسب ما صدر عن المكتب السياسي لحزبه، فإنهم لا ينوون خوضها لأسباب تخصهم وبموجب "إعلان باريس". وهذا يراكم الأزمات السياسية بالخرطوم، كما أنه يجعل من الصعب، بالنسبة لقواعد الأحزاب في مواقعهم المختلفة تفهم مجريات الأحداث الراهنة بسرعتها الصاروخية ولا سيما أنها تأتي في شكل مناورات هنا وهناك يصعب "تفكيكها". وهناك ما يقوله الطرف الآخر في الحكومة، برفضهم للحكومة الانتقالية وتركيزهم على قيام الانتخابات في موعدها ما لم يطرأ جديد من قبل المفوضية، وهذه الانتخابات وبشكل مبدئي مرفوضة من قبل المعارضة إلا بشروطها المعلنة. وتشير العبارة التي استخدمها الدكتور أبو صالح في أن هنالك ضرورة ملحة لأن يحمل الحزب.. أي حزب؟!. رؤية وطنية تنطلق منها موجهات سلوكه في الساحة السياسية، وتحتكم إلى منطق "المصلحة العامة" لشعبه وبنزاهة كاملة، بما تنطوي عليه هذه العبارة من جوانب فكرية "فضفاضة ومثالية" إلا أنها تكون هي المدخل للوقوف على مدخل مواتي للحلقة المفقودة في السلوك السياسي العام في بلادنا، فبدلا من أني يتصرف السياسي على أساس أنه "باحث عن الإعتقال". على خلفية أن وجوده بالمعتقل يساهم في تنمية "الصورة الخارجية" له بتوصيف : نضالي، مقاوم، مصادم، للتفريق بين ما هو وطني كنتيجة، وبين هو مدمر للوعي الوطني على مستوى قواعد حزبه أو المواطنين الآمنين في قراهم وأحياءهم وحتى ان هذه الرؤية الوطنية، تكون نسبية وخاضعة لمعايير التوافق والإختلاف حول مقاييسها النهائية على مستوى النتيجة، فمن يراهن على الحرب لجلب الديمقراطية، يرى في الحوار شيئاً آخر بخلاف أنه "احترام" يجب أن يكون متبادلاً. نقلاً عن صحيفة الصحافة 14/8/2014م
