إفريقيا هي المنطقة الأسرع نموا اليوم. لن يتعدى النمو الاقتصادي العالمي نسبة 3.4% هذه السنة منها 1.1% لمنطقة اليورو ومعدل 4.6% للدول الناشئة، من ضمنها 5.3% للقارة الإفريقية مع توقع ارتفاع إلى 5.5% للسنتين القادمتين. عدة دول إفريقية تعتبر من الأكثر نموا في العالم اليوم، منها نيجيريا وإثيوبيا وأنغولا. استقبلت إفريقيا 50 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2013. إذا أضفنا إلى هذا الواقع نسب تضخم منخفضة في حدود 6.7% وعجز مالي يقارب 3.9% من الناتج، يمكننا القول إن القارة الإفريقية ستكون القنبلة الاقتصادية الفاضلة للعقود القليلة المقبلة. تبعا للاقتصادي "وولفغانغ فينغلير" من البنك الدولي، هنالك أمور أربعة تميز إفريقيا وستدخلها إذا ما استمرت حتى سنة 2025 إلى مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط. تجعلنا هذه الجوانب الأربعة نثق بمستقبل القارة وهي: أولا: النمو السكاني القوي وغير المتوافر في معظم القارات الأخرى خاصة في الدول الغربية التي تعاني بعضها من تدني عدد السكان. يزداد السكان 2.5% سنويا في إفريقيا أي أن العدد سيرتفع من مليار شخص اليوم إلى 2.4 مليار في سنة 2050 و4.2 مليار في سنة 2100. هنالك واقع سكاني جديد في إفريقيا يتلخص أيضا في ارتفاع العمر المرتقب بالإضافة إلى تخفيض الإنجاب مع الحفاظ على نمو سكاني مناسب. تشير إحصاءات الأممالمتحدة إلى أن نيجيريا ستصبح الدولة الثالثة في العالم في عدد السكان في سنة 2055، أي بعد الهندوالصين وتتقدم على الولاياتالمتحدة علما أن نسبة الإنجاب النيجيري ستنخفض تدريجيا حتى ذلك الوقت. ثانيا: التنظيم المدني الجديد الذي يعزز وضع التجمعات السكانية كما فعالية الاقتصاد مما يساهم في جذب الاستثمارات. ارتفعت نسبة السكان التي تعيش في المدن الإفريقية من 19% في سنة 1960 إلى 39% اليوم وإلى متوقع %50 في سنة 2040. تحتوي القارة على 52 مدينة مليونية كلاغوس وكينشاسا. ينتج عن هذا الواقع انخفاضا في تكلفة النقل، وهذا ما يميز المدن عموما بالإضافة إلى تشجيعه للشركات الصغيرة والمتوسطة في كل القطاعات خاصة الصناعة. ثالثا: التكنولوجيا التي تؤثر على تطور إفريقيا أكثر من أي مكان آخر، لأنها تستثمر من مستويات منخفضة وبالتالي تؤثر بسرعة وقوة على الواقع. رابعا: تتحسن أوضاع الحوكمة والإدارة الاقتصادية مع الوقت، وأن يكن ببطء في بعض الدول. هنالك وعي شعبي للموضوع واهتمام بتطور المؤشرات المالية الأساسية كنسبة الدين العام من الناتج مما يقيد تصرفات بعض الحكام. من ال 54 دولة التي تتكون منهم القارة الإفريقية، 20 تعتبر ديمقراطية مقابل 4 في سنة 1990. هنالك 400 ألف شركة تتأسس سنويا في إفريقيا مما يشير إلى حيوية الأجيال الجديدة ورغبتها في التطور والتغيير. لا شك أن المستقبل الاقتصادي لن يكون سهلا وهنالك حاجة لتطوير وتحديث وتجهيز البنية التحتية بمختلف زواياها. لا بد من الاستمرار في تنويع الاقتصادات حتى تستفيد من التكنولوجيا المتطورة المستوردة خاصة في الصناعة. تحقيق هذان الهدفان يحتاج إلى الأموال وإلى اليد العاملة المتخصصة وذات الكفاءة، وكلها متوافرة في الغرب الذي يسعى إلى الاستثمار في القارة السوداء مستفيدا من الفوائد المنخفضة وضعف أسواق العمل الداخلية. لذا ارتفعت أجور الخبراء الأجانب في إفريقيا حوالي %30 السنة الماضية. فما الاجتماع الأخير للرئيس أوباما مع رؤساء الدول الإفريقية في واشنطن الا ليؤكد على الاهتمام الأمريكي الجدي في أوضاع ومستقبل القارة. أمريكا تريد المشاركة بل الاستفادة من النمو الاقتصادي الإفريقي في وقت تبقى أوضاعها الاقتصادية الداخلية متعثرة. كذلك تحاول أوروبا بجهد خاصة فرنسا تكبير حجم محفظتها الاستثمارية في إفريقيا بحيث تستورد النمو إليها فتعزز بالتالي حظوظ "فرنسوا هولاند" في الفوز بولاية ثانية في سنة 2017. المؤكد هو أن الصين متقدمة اليوم على الغرب في استثماراتها وعلاقاتها الاقتصادية مع إفريقيا، وهذا ما يشكل الدافع الأساس للحماسة الغربية الجديدة. ما سبق لا يعني أن الطريق ستكون سهلة، فالقارة السوداء تواجه تحديات كبرى يمكن وصفها كما يلي: أولا: الوضع الصحي حيث ما زال السكان يعانون من أمراض خطيرة خبيثة ومعدية أخرها الايبولا. هنالك أمراض قديمة متجددة كالملاريا والسل والسيدا التي تصيب المجتمعات وتؤخر تقدمها رغم كل الجهود المبذولة محليا ودوليا. لا يكفي استيراد الأدوية والأطباء، بل يجب تطوير البنية التحتية الصحية الداخلية. ثانيا: الحروب المدمرة المستمرة في أكثر من دولة والتي تزيد الفقر فقرا وبؤسا. هنالك أكثر من 500 صراع حصل ويحصل منذ سنة 1990 وينتج عنها الخطف والقتل والبؤس. من نيجيريا إلى الصومال مرورا بالكونغو وإفريقيا الوسطى تبقى القارة مركز النازحين والمهجرين والمضطهدين. الأوضاع الأمنية داخل بعض الدول ما زالت غير مستقرة بل قابلة للانفجار. ثالثا: استمرار التطور الإفريقي يعتمد على تقوية الطلب الداخلي أي القوة الشرائية للمواطنين. المطلوب إذا محاربة الفقر وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية. انخفضت نسبة الفقراء من %50 في سنة 1990 إلى 31% اليوم وهذا غير كاف. هنالك طبقة وسطى يزيد عددها اليوم على 350 مليون شخص والمطلوب أكثر. الأمل كبير بسبب احتواء القارة على المواد الأولية الكثيرة المطلوبة في الإنتاج. الأمل كبير لأن القطاع الخاص ينهض بحيث يستوعب العمالة ويستثمر ويصدر أكثر بكثير من السابق. هنالك في الحقيقة اليوم دولتان تقودان إفريقيا وهما إفريقيا الجنوبية ونيجيريا. في بداية القرن، كان ناتج دولة إفريقيا الجنوبية يشكل %40 من ناتج القارة السوداء مقابل 14% لنيجيريا حيث عدد السكان كان 3 أضعاف. تنحدر الأولى تدريجيا منذ تقاعد مانديلا في سنة 1999. تعاني إفريقيا الجنوبية من تدني مستوى التعليم وارتفاع البطالة إلى %40. بسبب ارتباط الاقتصاد بالغرب، عانت دولة إفريقيا الجنوبية كثيرا من أزمة 2008 العالمية. هنالك فساد وسؤ ممارسة للحكم وغياب للرؤيا تعززت كلها كثيرا منذ انتهاء رئاسة مانديلا. المنافسة السياسية ما زالت مفقودة بسبب سيطرة الحزب الحاكم ANC على المؤسسات مما يسمح للقيادات بممارسة الغش والهدر بالإضافة إلى ضعف الكفاءة أصلا. المصدر: الشرق القطرية 27/8/2014م