كشفت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان عن مساع دولية وجهات كثيرة تسعى لإعادة السودان للبند الرابع بمجلس حقوق الإنسان ، وقال أن المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان تعد أول الرافضين لإرجاع السودان للبند الرابع المختص بالمراقبة بواسطة جهاز أممي ، وأضاف "عودة السودان للبند الرابع يعني اختطاف اختصاص المفوضية القومية ، وطالب المجتمع الدولي أن يقدم الدعم الفني للسودان بدل إرجاعه للبند الرابع". وأكد المتحدث الرسمي باسم المفوضية كمال الدين دندراوي ، خلال حديثه في لقاء تلفزيوني بثته فضائية "الشروق" السودانية ، أن أحداث سبتمبر واعتقال السياسيين وحرية الصحافة ، جميعها قضايا متوقع أن يشير إليها التقرير المرتقب للخبير المستقل لحقوق الإنسان بجنيف. وقال دندراوي إن قضية "أبرار- مريم" سواء كانت مرتدة أو غير مرتدة لها تأثير سالب على السودان ، لأنها تحولت من شكوى أسرية إلى شكوى دولية. وأشار دندراوي إلى أن كل التقارير المتوقع إرسالها للمفوضية حول الانتخابات القادمة سنأخذها في الاعتبار حول مدى مطابقة نتائج الانتخابات لإرادة المواطن السوداني. وأكد دندراوي مخاطبة المفوضية لبنك السودان حول قضية المفصولين والمعاشيين من البنوك ، بما تم من انتهاك لحقوقهم وتحديد للخروقات التي تمت بشأنهم ، وأضاف "أوصينا برد حقوقهم خلال 60 يوماً ، وبعدها يمكن للمفوضية مخاطبة جهات أخرى".