الانقسام الحاصل على الساحة الليبية بين البرلمان المُنتخب، والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته بعيد انتخاب البرلمان، يأتي ضمن بانوراما الأحداث المتتالية التي تشهدها هذه الساحة، والتي تدفع إلى المزيد من التأزم السياسي والانهيار الأمني الذي تشهده البلاد على مدى أكثر من اثنين وأربعين شهراً (منذ 17 فبراير/شباط 2011) . وقد بلغ الانهيار ذروته مع إعلان الحكومة أنها فقدت السيطرة على العاصمة طرابلس بعدما سيطرت ميليشيات "فجر ليبيا" على مختلف المؤسسات والمواقع، ومن بينها مقر السفارة الأمريكية . فقد أعلن المؤتمر الوطني العام، الذي اعتبر نفسه في حالة انعقاد دائم، تشكيل حكومة إنقاذ وطني، برئاسة عمر الحاسي، تحت دعوى "معالجة الفراغ السياسي والحد من الفوضى الأمنية" (الاثنين 25 أغسطس/آب الماضي) . . وفي المُقابل، طعن رئيس الحكومة المُؤقتة، عبدالله الثني، في ذلك مؤكداً أن "الجسم التشريعي الوحيد بالبلاد هو مجلس النواب المُنتخب" . ولم يتوقف رئيس الحكومة المُؤقتة عند هذا الحد، بل قام بعد أيام (الجمعة 29 أغسطس/آب)، بتقديم استقالة حكومته إلى مجلس النواب، لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة . هكذا، يبدو الانقسام واضحاً على الساحة الليبية، وهو الانقسام الذي تزامن مع عدد من الأحداث التي توالت لتزيد المشهد الليبي تعقيداً . ضمن أهم هذه الأحداث، ما يتعلق بالدعوة التي وجهها البرلمان الليبي ل"التدخل الدولي" لحماية المدنيين، وتمكين المجتمع الدولي من مساعدة ليبيا على التصدي لأنشطة الجماعات المسلحة الخارجة عن "الشرعية"، تلك التي لاتزال ترفض حتى اللحظة الاحتكام إلى العملية السياسية، وفضلت خيار التصعيد المسلح . والملاحظ أن قرار البرلمان بالدعوة إلى التدخل الخارجي، كان قد جاء بعد عملية تصويت، وافق فيها 111 عضواً، من أصل 124 حضروا جلسة التصويت . وفي حين نص القرار على أنه: "على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل وفوري لحماية المدنيين في ليبيا، وبشكل خاص في العاصمة طرابلس وفي مدينة بنغازي" . . فقد صدر بيان عن النواب اعتبر فيه المجلس المنتخب قوات "فجر ليبيا" وكتيبة "أنصار الشريعة" جماعات إرهابية خارجة على القانون . إن الموقف المتأزم، والفوضى العارمة، وغياب الحكومة، وازدياد حدة الاقتتال المُسلح، وعدم امتلاك الدولة للقوة الرادعة لفرض وقف إطلاق النار على الأطراف المتحاربة، كلها أسباب دعت البرلمان الليبي إلى طلب التدخل الدولي . . لكن، من ناحية أخرى، ساهم هذا الطلب في حدة الانقسام السياسي الحاصل على الساحة الليبية . فقد عمت المظاهرات بعض الميادين والشوارع الرئيسية في ليبيا، منددة بقرار "مجلس نواب طبرق"، باستدعائه للتدخل الأجنبي، ومعتبرة هذا القرار بمثابة استقواء بالخارج، وانتهاكاً للسيادة الليبية، وتمكيناً للأجانب من مقدرات البلاد . وفي ما بين الدعوة وطلب التدخل الخارجي، وبين التنديد بها، يبقى الوضع على الساحة الليبية مثيراً للجدل، حيث تُسيطر الميليشيات المُسلحة، التي أسهمت في إسقاط نظام القذافي، على أجزاء من البلاد، في حين يتنامى نفوذ الجماعات الإسلامية المتطرفة هناك . بل إن المشهد الليبي بات جلياً في الاحتمالات المُتسارعة نحو الانزلاق إلى "حرب أهلية"، وهي أسوأ كثيراً من الحرب التي سبقت سقوط القذافي ونظام حكمه . والواقع، أن قولنا الأخير هذا، يدل عليه ويؤكده، المشهد الليبي الراهن، الذي يبدو مُلتبساً إلى حد كبير، نتيجة لكثرة الكتائب والميليشيات المُسلحة بالشكل الذي أدى إلى تحول الفراغ السياسي الذي تعيشه البلاد إلى صراع مُسلح . . وهو الصراع الذي يُعبر عن الإشكال الليبي، الذي هو في حقيقته إشكال سياسي بامتياز . إذ يتمترس الكثير من السياسيين خلف الميليشيات المُسلحة، معتمدين على ثقل كتائبهم في الشارع الليبي، حتى يتصدرون المشهد السياسي، لتحقيق مجموعة من المصالح الخاصة، التي هي أبعد ما تكون عن المصلحة العليا للدولة الليبية . ضمن هذه الأحداث، أيضاً، يأتي الحدث المتمثل في غارتين جويتين نفذتهما طائرتان مجهولتان، استهدفتا مواقع تابعة لما يُعرف بقوات "فجر ليبيا"، التي تخوض معارك للسيطرة على مطار العاصمة الليبية طرابلس (الاثنين 18 أغسطس/آب الماضي)؛ وهو الحدث الذي تضاربت الروايات بشأن الجهة المسؤولة عن هاتين الغارتين . . ففي الوقت الذي أكدت فيه رئاسة الأركان الجويِّة أن القذائف التي استخدمت في القصف لا توجد في ليبيا، وأن الطائرات التي نفذت هذه الغارات هي طائرات أجنبية قدمت من الخارج؛ تبنت القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر، قوات "عملية الكرامة"، عملية القصف، وأكدت، بعد ساعات من الصمت، مسؤوليتها عن تلك الغارات . وجاء إعلان الحكومة الليبية أواخر شهر أغسطس/ آب الماضي فقدانها السيطرة على مدينة طرابلس بعد أن استولت عليها ميليشيات "فجر ليبيا"، لتضيف على المشهد الليبي المزيد من التوتر والغموض، خصوصاً أن هذه الميليشيات استولت على كل المراكز والوزارات الرسمية وعلى بعض السفارات مثل السفارة الأمريكية . إن فقدان الحكومة سيطرتها على العاصمة يعني أن الفوضى وصلت إلى حد ربما لم يعد بالإمكان ضبطه أو وضع حد له في المدى المنظور، وهذا الانفلات يؤشر إلى المزيد من المخاطر على مستقبل ليبيا كدولة . وفيما يبدو، فإن هذه الاتهامات اعتمدت على تصريح رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو رينتسي، في مؤتمر صحفي له مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أثناء زيارته للقاهرة (السبت 2 أغسطس/آب الماضي)، الذي قال إن: "الوضع في ليبيا يحتاج إلى تدخل سريع وقوي لوضع حد للعنف" . . وتأكيده، في الوقت نفسه، أن بلاده: "ستطرح مسألة ليبيا على طاولة المناقشات في قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، المقررة في سبتمبر/أيلول الجاري" . ويكفي أن نُشير هنا إلى أن تصريح رينتسي يُمثل "الأول" لمسؤول أوروبي يتحدث بشكل واضح عن ضرورة "التدخل السريع والقوي" في ليبيا؛ فضلاً عن أنه أطلق التصريح من العاصمة المصرية، وهو ما يُعطي دلالات واضحة على النية الأوروبية في التعامل مع الأزمة الليبية، خاصة أن التصريح نفسه، جاء متواكباً مع سحب الرعايا الأوروبيين والأمريكيين من ليبيا، بعد احتدام المعارك حول مطار طرابلس من جانب، وفي مدينة بنغازي من جانب آخر . في هذا السياق، الذي تمثله هذه الأحداث على الساحة الليبية، ونظراً لتفجر الأوضاع فيها، وتبعاً لمدى تأثيرها في دول الجوار الجغرافي لها، بدا واضحاً أن ملف الأزمة الليبية أصبح ضمن الملفات الضاغطة على السياسة الخارجية لهذه الدول، في هذه المرحلة . يتأكد ذلك عبر متوالية الاجتماعات الأربعة، التي عقدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وكان آخرها الاجتماع الذي عُقد بالقاهرة (الاثنين 25 أغسطس/آب الماضي)، لوزراء خارجية كل من: مصر والجزائر وتونس والسودان وتشاد والنيجر، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومبعوث الجامعة العربية إلى ليبيا فضلاً عن مُشاركة الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، للتباحث حول "التحرك العاجل بالتنسيق مع الحكومة الليبية للتعامل مع مستجدات الوضع الليبي"، وذلك كما جاء في البيان الختامي للاجتماع . والملاحظ بالنسبة إلى هذا الاجتماع، هو النتيجة التي خرج بها وشدد عليها المجتمعون . . إنها تلك المتمثلة في ضرورة "تنازل جميع الميليشيات"، وفق منهج متدرج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت، عن السلاح والخيار العسكري، في إطار اتفاق سياسي بين كل الأطراف، ووفق آلية مستقلة تعمل برعاية إقليمية من دول الجوار ومساندة دولية . مثل هذه النتيجة تؤشر، بل تؤكد أن الأزمة الليبية قد دخلت فعلياً على خطوط التماس لاهتمامات دول الجوار الجغرافي الليبي، بالتوازي مع بروز مخاوف إقليمية ودولية من أن تمتد حالة الفوضى في ليبيا إلى الدول المجاورة، مما يهدد استقرار هذه الدول، خاصة تلك التي لها حدود مشتركة مع ليبيا . . ولعل هذا ما يوضح لماذا ترأست كل من مصر والجزائر، وهما الدولتان صاحبتا "أطول" حدود مشتركة مع ليبيا، اللجنتين السياسية والأمنية، اللتين أقرهما الاجتماع الثالث لدول الجوار الجغرافي الليبي، الذي عُقِد في تونس (الأحد 13 يوليو/تموز الماضي) . ما نود الإشارة إليه هنا، أن الأحداث المتتالية التي مرت بها الساحة الليبية، خلال الأيام القليلة الماضية، مُضافاً إليها انعقاد اجتماع القاهرة الخاص بدول الجوار الجغرافي الليبي، لا تؤكد فقط، على أن ملف الأزمة الليبية أصبح ضمن الملفات الضاغطة على السياسة الخارجية لتلك الدول، في هذه المرحلة؛ ولكن، أيضا، يؤشر إلى أن الوضع في ليبيا بات يُمثل تهديداً لمنطقة شمال إفريقيا بكاملها، ناهيك عن أوروبا، بسبب وجود تنظيمات سلفية مُتطرفة، فضلاً عن تصدير الهجرة غير الشرعية؛ وكذا، احتمال وجود نقص حاد في إمدادات الغاز والنفط لبعض دول الاتحاد الأوروبي، أبرزها إيطاليا، بسبب سيطرة الميليشيات المُسلحة على مرافئ وحقول تصديرهما . وأياً يكن الأمر، فإن التساؤل الذي يطرح نفسه: هل تنجح دول الجوار الجغرافي الليبي، خاصة مصر والجزائر، في وضع الأزمة الليبية على طريق الحل؟ أم أن الوقت سيطول، ونجد أنفسنا نحن العرب في مواجهة تدخل أجنبي، أوروبي، في الشأن الليبي، له تداعيات سلبية بالتأكيد؟ والمثير للتأمل، أن هذا التضارب في الروايات بشأن الجهة المسؤولة، قد أثار "شائعات" تُفيد بأن مصر والإمارات كانتا وراء الغارات الجوية، إلا أنه في الوقت الذي نفت فيه كل منهما هذه الاتهامات، التي وجهتها إليهما قيادة قوات "فجر ليبيا"، بالمسؤولية عن الغارات، قامت الولاياتالمتحدةالأمريكية بالتراجع عن اتهامها لمصر والإمارات بشأنها . * كاتب وباحث مصري المصدر: الخليج الاماراتية 4/9/2014م
